روزنامه آرمان ملی
1399/10/01
نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در تضاد با روح قانون اساسي است. مبناي دموکراسي اين است که مردم حق انتخاب دارند و مي‌توانند خود را در معرض راي قرار دهند. نبايد شرط خاصي براي انتخاب افراد در نظر گرفته شود. قانونگذار نبايد ايده خود را به قانون تبديل کند و به نوعي چارچوب‌هاي دموکراسي را بر اساس سليقه خود تنگ و محدود سازد. قانون اساسي سواد خواندن و نوشتن را ملاک و معيار براي داوطلبان رياست‌جمهوري قرار داده و شرط بالا بودن مدرک تحصيلي در نظر نگرفته است. اين اتفاقا نقص قانون اساسي نيست بلکه از نقاط قوت آن است. از شوراي نگهبان انتظار است موارد محدودکننده حق مردم که قانون اساسي به آن تصريح کرده را تاييد نکند و اجازه ندهد قانون اساسي به وسيله قانون عادي محدود شود. شرايط نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در قانون اساسي ذکر شده و اين به معني بي‌نيازي از تدوين قانون عادي براي تغيير قانون اساسي و تعيين شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري است. اهميت رياست‌جمهوري به اندازه‌اي است که در قانون اساسي شرايط انتخاب‌شوندگان مشخص شده و هرگونه وضع قانون عادي زايد به نظر مي‌رسد. انتظار از نمايندگان اين است که شرايط زايد خاصي که در دوره‌هاي گذشته براي انتخابات در نظر گرفته شده را حذف کنند نه اينکه شرايطي اضافه کنند که فراتر از قانون اساسي باشد. روح قانون اساسي حداقل شرايط را براي داوطلبان رياست‌جمهوري در نظر گرفته که در مجموع در راستاي حاکميت مردم است و اعمال هرگونه شرايط محدودکننده، آسيب جدي بر پيکره دموکراسي و حاکميت مردم وارد مي‌کند. با توجه به اينکه مجلس در اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري عقب‌نشيني نکرد، انتظار مي‌رود در مراحل نهايي از طرف مراجع بالاتر اجازه داده نشود که حقوق انتخاب‌شوندگان و مردم در معناي عام کلمه تضعيف شود. اعمال شرط سني در طرح اصلاح قانون انتخابات را نوعي محدوديت است. معلوم نيست شرط سني 40 و 70 سالگي براي داوطلبان رياست‌جمهوري از کجا آمده است شايد مردم دوست داشته باشند فردي بالاي 70سال يا کمتر از 40 سال را انتخاب کنند، اگر معيار جوان بودن است، چرا کمتر از 40 سال و اگر معيار تجربه است، چرا بالاتر از 70 سال نمي‌تواند در عرصه رقابت حاضر شود. در مواردي افراد بالاي 70سال هم بلوغ سياسي و هم توان جسمي خوبي دارند. آيا نمايندگان مجلس عقلشان از مردم بالاتر است؟ اين اقدام، انتخاب مردم را محدود مي‌کند و از نظر قواعد دموکراسي پذيرفته نيست که شخصي بخواهد به جاي مردم تصميم بگيرد. شرط‌گذاري براي داوطلبان در شان و جايگاه مردم است و بايد به راي مردم گذاشته شود و از حيطه اختيارات مجلس خارج است. اين اقدام به نوعي معني تغيير قانون اساسي مي‌دهد و تغيير قانون اساسي بايد از طريق رفراندوم انجام شود و نمايندگان در چارچوب قانون اساسي موظف به قانون‌گذاري هستند، نه فراتر از آن. نمي‌شود با عينک سياسي و جناحي دايره انتخاب مردم را تنگ و محدود کرد.
سایر اخبار این روزنامه
سلامِ مجلس ِنظامی به سرداران
اصولگرايان هم به«مذاكره» و «اصلاحات» رسيده‌اند
اصلاح قانون انتخابات با رئيس جمهور ٥ميليونی!
نفس تنگ کارگران را تنگ‌تر نکنید
اينستكس راه كوتاه بازگشت اروپا و رفع تحريم‌ها
استخدام پرستاران با جدیت دنبال شود
تحصیلکرده‌ها و سلبریتی‌ها در صف آزمایش واکسن کرونا
افزايش تصاعدي ترك تحصيل دانش‌آموزان
دستور استخدام ۱۲هزار فرزند شهید و ایثارگر در بخش دولتی
نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات
آمریکا و فرضیه‌های جنگ داخلی
نه به آن شوری شور، نه به این بی‌نمکی!
ناامیدی مردم بزرگ‌ترین آسیب
