روزنامه آرمان ملی
1399/10/08
مجمع عواقب را بپذيرد؛ پاسخگو هم باشد
چــندي پيش مقام معظم رهبري مجمع تشخيص را مــکلف به بررسي مجدد لوايح باقي‌مانده از FATF کردند؛ با توجه به شناخت خود از فضاي مجمع روند بررسي اين لوايح را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟البته ترکيب جديد مجمع با گذشته تفاوت کرده و اظهاراتي که برخي اعضاي مجمع داشته‌اند خيلي افق روشني براي تصويب نيست. آنها مي‌گويند مقام معظم رهبري دو مرتبه اين لوايح را ارجاع دادند که صرفا بررسي شود و از سخنشان اينگونه بر مي‌آيد که اين لوايح براي تاييد و تصويب نرفته و فقط بررسي مجدد است. در اين بررسي مجدد نيز صحبت‌هايي که از سوي برخي آقايان مطرح شده مويد اين مساله است که چون نمي‌خواهند پاسخگوي مشکلات کشور باشند نمي‌پذيرند که FATF در برخي از مسائل و کاستي‌هايي که در کشور داشتيم تاثير داشته است. از اين رو در گذشته اين لوايح را رد کردند اما همچنان مسئوليت به عهده مجمع است و بايد نسبت به آن پاسخگو باشند. در حال حاضر وضعيت اينگونه است که يک طرف بخشي از مشکلات کشور را به عدم تصويب لوايح FATF مربوط مي‌داند و بخشي ديگر نيز اساسا مشکلات کشور را از ناحيه مسائل ديگري مي‌بينند و براي FATF نيز در بوجود آمدن يا حل اين مشکلات نقشي قائل نيستند. اکنون نيز مقام معظم رهبري گفتند بررسي کنيد. لذا فضا کاملا مبهم است و نمي‌توان چندان تحليلي در اين خصوص داشت. اگر به لحاظ ترکيب مجمع بگوييم همان ترکيب قبلي امروز هم در مجمع حضور دارند و ممکن است در بررسي مجدد نيز اين لوايح باقي مانده را تصويب نکنند. چرا که قبلا هم اين لوايح را تصويب نکردند و آراي اعضاي مجمع مثل سابق است و ممکن است که بخواهند بر راي قبلي خود پافشاري کنند. از طرف ديگري بحث آينده نگري وجود دارد. آن جرياني که اکثريت را در مجمع تشخيص بر عهده دارند بيشتر تصور مي‌کنند که آينده دولت هم از آن آنها است. اکنون که قوه‌مقننه و قوه قضائيه را در اختيار دارند مي‌خواهند قوه مجريه را نيز در انتخابات 1400 در اختيار بگيرند. از اين رو به لحاظ آينده‌نگري جزء مصالح خود مي‌دانند که تصويب اين لوايح يکي از مسائلي است که راه فعاليت‌هاي اقتصادي و حل مشکلات کشور را باز مي‌کند. در نتيجه اگر نگاه آينده‌نگري داشته باشند بايد اين لوايح را تصويب کنند. اما اگر بخواهند همچنان بر آراي خود در گذشته دادند بايستند نبايد چندان اميدي به تصويب لوايح باقي مانده از FATF داشت.
بسيــاري بر اين عقيده‌اند که اگر اين لوايح بـــه هر دليلي تصويب نشد مجمع تشخيص بايد پاسخگويي چرايي اين عدم تصويب و تبعات و عواقب آن باشد؛ تحليل شما در اين خصوص چگونه است؟
بالاخره عواقب يک مصوبه مي‌تواند بر عهده تصويب کننده باشد و اين بحثي است که در قانونگذاري مطرح است. ابتدا مصوبه‌اي مطرح و عوارض، عواقب و منافعش بررسي مي‌شود و سپس در خصوص آن تصميمات لازم اتخاذ مي‌گردد. اين در گذشته هم وجود داشته که اگر مشکلاتي به دليل عدم تصويب يک مصوبه، يا طرح به‌وجود بيايد مسئوليتش با نهادهايي است که مصوبه را رد کرده‌اند. اما با اين حال آنها نيز مي‌گويند که ما سوء نيت نداريم ولي تشخيص ما اينگونه است که نبايد اينها را تاييد کنيم. اين اختلاف سليقه‌ها و مباحث در جامعه وجود دارد. عدهاي اين رويکرد را تاييد و عدهاي ديگري نقد مي‌کنند. مثلا عدهاي رياست جمهوري احمدي نژاد را به پاي شوراي نگهبان و کساني که وي را تاييد کردند و روي کار آوردند مي‌اندازند. از طرف ديگر مسئولان امر نيز مي‌گويند که ما علم غيب نداشتيم که بدانيم احمدي‌نژاد اينگونه عمل مي‌کند و مسئوليت عملکردهايش به عهده خود اوست و طرفين هم نظرات متفاوتي را مي‌دهند و کسي هم نمي‌تواند قضاوت کند که حق با چه کسي است.
بـــارها مطرح شده کــه اصولگرايان مخالفت قطعي با مسائلي چون بـــرجام يا FATF ندارند و مترصدند تا خود زمام‌دار امور شوند تا اين مسائل در زمـــان خود آنها تصويب شده و به اسم آنها تمام شود؛ چقدر به اين مساله قائل هستيد؟
در اين زمينه مباحث و مسائلي را داريم که چندان به زمان بستگي ندارد. مثلا مقام معظم رهبري اخيرا گفتند که اگر شرايطي باشد که تحريم‌ها برداشته شود نبايد يک ساعت هم تاخير کرد. اين فرمايش رهبري به زمان، مکان و افراد بستگي ندارد. جايي که احتمال و امکان برداشت تحريم‌ها هست تفاوتي نمي‌کند که چه گروهي روي کار باشد و در واقع طبق فرمايش ايشان نبايد مسامحه و سهل‌انگاري شود. اين نوع صحبت‌‌ها که تکرار صحبت‌هاي ايشان است و سران قوا نيز از آن استفاده مي‌کنند. بنابر اين يکسري از مسائل به زمان و افراد بستگي ندارد بلکه بايد در آن مصالح ملي و منافع ملي در نظر گرفته شود. اگر منافع ملي ايجاب مي‌کند که لايحه‌اي تصويب شود هر کس مسئوليت دارد بايد تلاش کند تا آن لايحه به انجام برسد. حال اين تفسيرهايي که جرياني مي‌خواهد خود اين کار را انجام دهد و بعد از 1400 به اسم خود بزند يا اينکه اگر قبل از 1400 برداشته شود در پيروزي جريان اصلاح‌طلب و اعتدال در انتخابات تاثير دارد تفسيرها و تحليل‌هاي رسانه‌اي و اشخاص سياسي است که هرکدام برداشتي دارند و نمي‌توان خيلي به اين تحليل‌ها توجه داشت. ممکن است کسي در جرياني اينگونه فکر کند اما کل جريان اينگونه فکر نکنند. لذا اينگونه تحليل‌ها خيلي قابل اعتماد نيست.
طـــرح اخير و جنجالي اصلاح قانون انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؛ اساسا اين طرح محدود کننده حضور کانديداها در انتخابات نخواهد شد؟
من خيلي اطلاعاتي در خصوص اين طرح مجلس ندارم و آن را رصد نکردم و صرفا در برخي از رسانه‌ها و فضاي مجازي ديدم. منتها نکته‌اي که بدان معتقدم و بارها گفتم اين است که قانون اساسي ما مبتني بر دو اصل اساسي است. جمهوريت و اسلاميت که طبق قانون اساسي دو رکن تفکيک نا‌پذير هستند. حال اين قوانين بعدي اگر تعرضي به اسلاميت يا جمهوريت داشته باشد اصولا از نظر قانوني خلاف است و وظيفه شوراي نگهبان اين است که جلوي اين تخلف را بگيرد و اجازه ندهد چنين قانوني به تصويب برسد. يکي از مسائل مهم نيز که در اين چند وقت مطرح شده است بحث حقوق شهروندي است که طبق آن هر شهروندي حق دارد انتخاب کند و انتخاب شود. حال اينکه براي اشخاص محدوديت به‌وجود مي‌آورند تعرض به حقوق شهروندي است و طبق فرمايش مقام معظم رهبري و مرحوم آيت‌ا... هاشمي اين حق‌الناس است.
سایر اخبار این روزنامه
ادامه جاه‌طلبي‌هاي اردوغان
مجمع عواقب را بپذيرد؛ پاسخگو هم باشد
آزمون سخت آموزش و پرورش
مردم به نظاميان هرگز راي نمي‌دهند
مساله معيشت ابزار خودنمايي نشود
هيچكدام از روش‌هاي پوپوليستي و ايده آليستي جواب نمي‌دهند
برخورد با نام شجريان در پوشش نام شهدا
اصولگرايان همين را مي‌خواهند:«شركت نكنيم»
مردم چرا تاوان دهند؟
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
برجام، مدعیان منطقه‌ای و مشکل بایدن
قانون اساسی لایتغیر نیست
اصولگرایان و مسئولیت یکدست شدن
