روزنامه آرمان ملی
1399/10/08
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
منزل اول: موضوع مسئولان دوتابعيتي از زماني داغ شد که در سال 97 دونالد ترامپ اعلام کرد به تعدادي از مقامات ايراني گرين‌کارت داده شده است. اينکه تعداد اين افراد دقيقا چند نفر بودند و اينکه دارندگان تابعيت مضاعف مي‌توانند در مناصب حساس مشغول‌به‌کار باشند يا خير، و اساسا داشتن تابعيت مضاعف خلاف قانون است يا خير، کم و بيش در مجلس مورد بحث و مناقشه بوده است تاکنون. منزل دوم: در سال 1337 به‌منظور مبارزه با فساد در ميان مسئولان و آگاهي دقيق از ميزان مالي آنها، قانوني وضع شد تحت عنوان قانون رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشگري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها که بعدا به قانون «از کجا آورده‌اي؟» معروف شد. در همين راستا و به همين انگيزه بعدها در قانون اساسي کشور ما و در اصل 42 آن چنين تصريح شد: «دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ديوان عالي کشور رسيدگي مي‌شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد». در همين راستا، بعدها نيز قوانين ريز و درشتي در جهت ميل به همين منظور از سوي مجلس وضع شد که در يک نگاه کلي، هيچ‌کدام از اين قوانين آنگونه که بايد و شايد نتوانستند منظور مقنن را در عمل برآورده کنند. منزل سوم: حَسَب شنيده‌ها طرح ممنوعيت خروج مسئولان و مديران جمهوري اسلامي ايران پس از اتمام مسئوليت از کشور تا سپري شدن مراحل قانوني در نشست علني روز چهارشنبه سوم ديماه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است. براساس اين طرح مسئولان ارشد نظام تا سه سال پس از پايان خدمت اجازه خروج از کشور را ندارند مگر اينکه داراي مجوز از نهادهاي امنيتي و قضائي باشند. ظاهرا اين طرح ممنوع‌الخروجي شامل افرادي است که اسامي آنها ذيل اصل 42 قانون اساسي آمده و همينطور شامل افراد دوتابعيتي ديگر مي‌شود. نتيجه‌گيري: از مجموعه اخبار و گزارشاتي که طي چند سال گذشته در خصوص سوءاستفاده‌هاي مالي و اختلاس و تخلفات بعضي از مسئولان مملکتي شنيده و خوانده‌ايم چنان مستفاد مي‌گردد که قانون مذکور همانطوري که اشاره شد، هيچگاه با دقت و قاطعيت مدنظر نهادهاي نظارتي قرار نگرفته و در عمل اجرا نشده است. در تاييد اين مطلب مي‌بايستي به طرح يادشده اشاره کنم که خود گوياي صدق اين ادعاست. نکته حائزاهميتي که در اين رابطه بايد اشاره شود اينکه درخصوص مبارزه با فساد مالي در رابطه با مسئولان رده‌بالا و مقامات کشوري نه خلأ قانوني وجود دارد و نه مانع ديگري. سوال اينجاست چرا باوجود بررسي صلاحيت گسترده و کنترل و بازرسي مسئولان از بدو شروع به خدمات دولتي که از فيلترهاي متعددي عبور داده مي‌شوند، باز شاهد تخلفات در اين سطح بوده و هستيم؟ ايراد کار کجاست؟ آيا کار بايد به جايي برسد که قوانيني وضع شوند که مسئولان يادشده بعد از پايان خدمت تا دو سال از کشور ممنوع‌الخروج شوند؟ پاسخ اين است که به‌هرحال يک جاي کار در اين خصوص مي‌لنگد والا اگر مسئولان و کارمندان در هر رده‌اي که باشند براساس قانون، وجدان کاري و رعايت موازين اخلاقي و تعهدات شرعي خود انجام وظيفه کنند و دستگاه‌هاي نظارتي هم در اين خصوص مو را از ماست بيرون بکشند و در برخورد با متخلفين مماشاتي روا نداشته باشند، هرگز به تصويب اينگونه قوانين نياز نيست. به قول شاعر «سرِ چشمه شايد گرفتن به بيل** چو پُر شد نه شايد گرفتن به پيل.»
سایر اخبار این روزنامه
ادامه جاه‌طلبي‌هاي اردوغان
مجمع عواقب را بپذيرد؛ پاسخگو هم باشد
آزمون سخت آموزش و پرورش
مردم به نظاميان هرگز راي نمي‌دهند
مساله معيشت ابزار خودنمايي نشود
هيچكدام از روش‌هاي پوپوليستي و ايده آليستي جواب نمي‌دهند
برخورد با نام شجريان در پوشش نام شهدا
اصولگرايان همين را مي‌خواهند:«شركت نكنيم»
مردم چرا تاوان دهند؟
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
برجام، مدعیان منطقه‌ای و مشکل بایدن
قانون اساسی لایتغیر نیست
اصولگرایان و مسئولیت یکدست شدن
