نهاد وکالت پویا بازوی قدرتمند پارادایم حکمرانی مطلوب

جلال الدین شیرژیان‪-‬ فارغ ازجنجال‌های مرسوم رسانه‌ای و اصطلاحات چالش برانگیز نظام‌های سیاسی که همواره محل بحث روشنفکران کشورمان در طی چند دهه گذشته بوده و به اندازه کافی لطمات جبران ناپذیری را به فهم درست و دقیق از اندیشه‌های سیاسی مطرح وارد نموده، موضوع جذاب و مهم تفکیک حوزه‌های میان دولت و جامعه، همچنین تحدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد در جامعه سالهاست که دستمایه نظام‌های دموکراتیک در تبیین مبانی فلسفی و نظری چنین رژیم‌هایی قرار گرفته است.
در همین راستا کوشش‌های فکری مختلف به منظور تعیین حوزه ی خصوصی (فردی، خانوادگی، اقتصادی) در برابر اقتدار دولتی انجام شده و به عنوان الگوهای حکومتی از حوزه ی جامعه‌ی مدنی در برابر اقتدار حاکمیت مطرح شده است و در برخی از آنها تلاش شده تا از حکومت مشروطه و مقید به قانون با حمایت جدی از آزادی‌های فردی و حقوق سیاسی، دفاع لازم به عمل آید.
وجود چنین دغدغه‌هایی، جهان امروز را از شکل سنتی حکومت‌داری به سمت الگوی حکمرانی خوب سوق داده است تا کشورهای خواهان توسعه با تمسک به آن به توسعه انسانی پایدار دست یابند. در چنین سیستمی، قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه مدنظر منتسکیو، دیگر کنشگران انحصاری قدرت در حکومت نیستند بلکه در کنار آنها بخش خصوصی (بازار)، به همراه نهادهای مدنی و صنفی نیز به شکل موثری نقش‌آفرین هستند. بدین ترتیب توازن قدرت در اضلاع مثلث دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به طور متناسب با توجه به شرایط اقلیمی توزیع شده و حکومت با برقراری صلح و امنیت، نقش هماهنگ‌کننده میان این اضلاع را برعهده خواهد داشت.
در پارادایم حکمرانی خوب با توجه به نقش موثری که نهادهای مدنی و صنفی در ارتباط شهروندان با حاکمیت بر عهده دارند اساسا نه تنها هردو نهاد عهده‌دار وکالت در ایران، یعنی مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان بازوی قدرتمند، وطیفه حمایت از حقوق عامه را در لیست امور محوله خود دارند بلکه این وظیفه و مسئولیت خطیر برعهده کل جامعه حقوقی کشور بار است و هر یک به تناسب کارکرد ذاتی‌شان در این مورد نقش‌آفرین خواهند بود. از اساتید دانشگاه گرفته تا قضات، وکلاء، کارشناسان حقوقی.... و نهادهای حقوقی دولتی، همگی قادرند در جایگاه خود در حمایت از حقوق عامه به نحو موثر حکومت مردمی را یاری رسانند.


به این ترتیب در یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر الگوی حکمرانی خوب، تمامی کنشگران عرصه نظام حقوقی جامعه به نحو موثر و چشمگیری در حمایت و صیانت از حقوق عامه نقش‌آفرین هستند و در زیر چتر حاکمیت قانون، دولت مدرن، جامعه مدنی پویا و بخش خصوصی کارآمد به نحو هماهنگ و متوازن به وظایف خود عمل کرده و با مشارکت هم در مسیر توسعه انسانی گام برمی‌دارند.
بدیهی است حرکت در چنین مسیری، درگام دوم انقلاب اسلامی، که دوره تحول و اصلاحات اساسی نام گرفته است، دستاوردهای ارزنده‌ای برای رفاه ملت مسلمان ایران و تحقق آرمان‌های در انتظار به همراه خواهد داشت.