تاثیر بی‌قانونی قانونگذار بر جامعه

آفتاب یزد _ یگانه شوق‌الشعرا: یکی از آفت‌های اجتماعی رواج قانون‌گریزی در جامعه است که متاسفانه به صورت نسبتا گسترده‌ای در جامعه ما هم مشاهده می‌شود، به نحوی که هر کسی در هرجایی اگر بتواند قانون را زیر پا می‌گذارد. این اتفاق حتی در روزمره‌ترین ساحات زندگی اجتماعی مانند رانندگی و صف‌های گوناگون دیده می‌شود. البته همگان از بی‌قانونی موجود در جامعه گریزان و ناراضی هستند. این قانون‌گریزی چنان پررنگ شده است که چندی پیش حتی یکی از نمایندگان مجلس قانون‌گذاری که خود باید مدافع تمام قد اجرا و التزام به قانون باشد، به دلیل منصبی که در آن قرار گرفته است خود را از حاکمیت قانون مستثنی پنداشت. قطعا چنین معضلاتی پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای برای جامعه دارد.
> سیلی نماینده مجلس به صورت سرباز راهور
انتشار فیلم سیلی یک نماینده مجلس شورای اسلامی به یک سرباز پلیس راهور در شبکه‌های اجتماعی، که در آن سرباز می‌گوید به دلیل ممانعت از ورود خودرو حامل نماینده به خط ویژه، به صورت او سیلی زده، حاشیه ساز شده و واکنش‌های متعددی داشت. به گزارش ایمنا، این حادثه روز جمعه در خیابان انقلاب تهران و در محدوده دروازه دولت رخ داد و سرباز وظیفه اکبری و نماینده حاضر در فیلم، علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار معرفی شده است. سرباز وظیفه در این فیلم می‌گوید که «راننده این نماینده مجلس که بدون مجوز تردد قصد ورود به مسیر ویژه را داشت، به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده شده و یک سیلی به صورت من زد. وی در این فیلم که با تلفن همراه گرفته شده و تعدادی از مردم حاضر در صحنه گفته‌هایش را تایید می‌کنند، اضافه می‌کند: «من از این اقدام نماینده مجلس چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از این صحنه فیلمبرداری کرده است.»
> قانون و قانون‌گریزی


قانون معمولاً به عنوان سیستمی از احکام شناخته می‌شود که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی ایجاد و الزام می‌شود تا رفتارها را تنظیم کند. قانون معمولاً به عنوان یک دانش و هنر عدالت توصیف می‌شود. قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی یا احکامی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده‌است. سیستم‌های قانونی مختلفی در بین کشورها موجود است. در کشورهای اسلامی سیستم اصلی قانون گذاری، احکام اسلام می‌باشد. قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه‌ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده‌ای هنجارهای رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند ما با وضعیت قانون‌گریزی روبه رو هستیم. وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون گریزی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل خواهد شد.
> اقتدار قانون یا اقتدار قدرت؟
درباره ابعاد مختلف این اتفاق و بررسی جایگاه قانون و همچنین پیامدهای اجتماعی قانون‌ستیزی در جامعه، سید جواد میری در گفتگو با آفتاب یزد گفت: « قانون به نظر من یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه مفهومی انضمامی است یعنی وقتی می‌خواهیم مفهومی به نام قانون‌مندی یا قانون‌گریزی را در جامعه مورد مطالعه
قرار دهیم باید تلاش کنیم ببینیم که ابعاد مسئله یا مفهوم قانون در جامعه چگونه صورت‌بندی شده است. برای مثال گاهی اوقات بررسی می‌کنیم و می‌بینیم یک جایی در یک نهاد یا سازمانی خطایی رخ داده است و یا حقوق برخی از افراد در یک سری موقعیت‌ها و شرایط پایمال و تضییع شده است. اما زمانی هم پس از بررسی ممکن است به این نتیجه برسیم که نه این گونه نیست بلکه اساسا در ساختارهای کشور و در بخش‌های مختلف، مفهوم قانون و التزام به قوانین بستگی به جایگاه اشخاص دارد یعنی هر چقدر افراد در هرم قدرت جایگاه و پُست‌ قوی‌تری داشته باشند و لابی‌های قدرت با آن‌ها همراه باشد، کم‌تر خود را ملزم به رعایت قوانین می‌دانند. در چنین شرایطی قانون‌گریزی مفهومی بلا‌موضوع است و نمی‌توان گفت قانون‌گریزی اتفاق افتاده است چرا که در اینجا اساسا قانون یعنی التزام به رای و نظر کسانی که قدرتمند هستند.
در چنین حالتی هرچقدر در هرم قدرت پایین‌تر بیاییم به نظر می‌رسد مجازات‌ها و نظارت‌ها خیلی قوی‌تر صورت می‌گیرد مثلا وقتی به زندان‌ها و آمار افرادی که در آن جا به سر می‌برند نگاه کنیم متوجه می‌شویم کسانی که جرائم غیر سازمان‌یافته‌تری انجام می‌دهند راحت‌تر در زندان مشاهده می‌شوند ولی هرچقدر در هرم قدرت بالاتر برویم و جرائم سیستماتیک‌تر و نظام یافته‌تر باشد آن جا رد پایی از قانون نمی‌بینیم. به همین دلیل وقتی ما در مورد مفهوم قانون یا قانون‌گریزی یا قانون‌مندی صحبت می‌کنیم باید به ابعاد و جوانب گوناگون مفهوم قانون در کشور نگاه کنیم که آن را می‌شود با دو مفهوم انتزاعی و انضمامی توضیح داد.»
این عضو پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه افزود: «رویکردی که در جامعه ما نسبت به قانون وجود دارد بیشتر رویکرد انتزاعی است تا انضمامی و معمولا کسانی که در مورد قانون‌گریزی صحبت می‌کنند کسانی هستند که در مناصب مهم قدرت قرار گرفته‌اند و کسانی که در جامعه خطایی انجام می‌دهند به صورت فردی آن‌ها را مجازات می‌کنند ولی وقتی در داخل نظام قدرت عملی خلاف رویه و قانون صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد نظارت خیلی کم‌تر است و به همین دلیل ما می‌توانیم از مفهوم فساد سیستماتیک استفاده کنیم بدین معنی که قانون در آنجا حداقل حضور را دارد و قدرت اِعمال احکام قانونی در آن ساختارها بسیار نادر و کم‌تر است.»
> قانون ابزاری در دست اصحاب قدرت
میری همچنین درباره تبعات و پیامدهای اجتماعی این پدیده در جامعه گفت: « ضرب‌المثلی ایرانی می‌گوید حرمت امام‌زاده را متولی آن باید نگه دارد. هرچند که این جمله به صورت محاوره‌ای شکل گرفته ولی بصیرت بنیادینی در آن نهفته است. معنای آن در ارتباط با بحث این است که شما به عنوان کسی که نماینده قوه مقننه هستی نمی‌توانی با قانون بازی کنی. کسی که در کسوت نماینده مجلس وارد پارلمان یک کشور می‌شود اگر خطایی از او سر زد که مغایرت بنیادین با مفهوم قانون‌مداری داشت، اولین کاری که باید به مثابه یک نماینده مجلس در حق خودش انجام دهد این است که استعفا دهد و از تمامی مناسب قدرت کناره‌گیری کند. پیامدهای چنین اتفاقی برای جامعه بستگی به این دارد که نمایندگان قدرت چه شیوه‌ای برای مجازات و برخورد با چنین پدیده‌ای اتخاذ می‌کنند. اگر مثلا در این مورد رویکرد نمایندگان مجلس به اصطلاح ماست مالی کردن باشد، چنین مجلسی که پایین‌ترین رای را در نظام جمهوری اسلامی داشته و کم‌ترین مشارکت را هم داشته است باید بداند همان 5 یا 10 درصد مشروعیتی هم که در جامعه کسب کرده را از دست خواهد داد. برای احیا و بازسازی مشروعیت در جامعه در مورد چنین
مجلسی، نمایندگان باید با جدیت با این مسئله برخورد کنند.
در غیر این صورت اگر در جامعه‌ای نگاه توده‌ها و مردم کوچه و بازار نسبت به قانون این باشد که به اصطلاح قانون چه کشکی است و قانون محلی از اعراب ندارد و اگر چنین مفهومی در یک جامعه جا افتاد که آن چیزی که کار را پیش می‌برد رابطه و پارتی است و اصلا چیزی به نام قواعد و قوانین در جامعه وجود خارجی ندارد، این یعنی انحطاط کامل یک نظام سیاسی. انحطاط سیاسی زمانی رخ می‌دهد که مفهومی به نام قانون یک مفهوم بیگانه نه فقط در نزد توده‌ها بلکه در نزد اصحاب قدرت باشد، یعنی اصحاب قدرت قانون را به مثابه بازیچه‌ای در دست خود ببینند که می‌توانند از طریق آن ثروت اندوزی و قدرت اندوزی کنند، مناسب بالا را کسب کنند و از طریق آن بر روی پیکر جامعه قرار بگیرند و جامعه را نحیف و ضعیف و نابود کنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد پیامد آن انحطاط کامل سیاسی به معنای واقعی کلمه است.»
>ساختارهای سنتی غالب بر اذهان ما ایرانیان
در این خصوص سعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه به آفتاب یزد گفت: « متاسفانه ما دیر وارد عرصه قانون و قانون‌گذاری شدیم. در گذشته جامعه معمولا بر اساس مناسبات عرفی و فامیلی و بعضا شرعی مدیریت می‌شد. در حقیقت حدود 100 سال قبل چیزی به عنوان قانون به این شکل در جامعه ما وجود نداشت و هرچه که پادشاه یا مسئول می‌گفت قانون بود. در واقع معیاری به نام قاعده و قانون وجود نداشت. پدیده قانون‌گرایی در ایران تقریبا از دوران مشروطه شروع می‌شود. هنوز قانون در ما درونی نشده است و اگر فرصتی برای مردم پیش بیاید به راحتی قانون را دور می‌زنند. در زندگی ما به نوعی قانون به یک پدیده فرعی تبدیل شده است که افراد به آن وفادار نیستند. از همان کودکی هم کودکان قانونمند تربیت نمی‌شوند به همین دلیل است که ایرانیان معمولا قانون‌گریز هستند چون قانون بر ما تحمیل می‌شود و در ما درونی نمی‌شود و افراد آن را باور ندارند. کسانی که قانون را درونی کرده‌اند به راحتی آن را مراعات می‌کنند و دیگران صرفا از ترس جریمه قانون را اطاعت می‌کنند. درست است که صد سال از ورود قانون به کشور ما می‌گذرد اما متاسفانه نه جامعه و نه حاکمان این قانون را باور ندارند. مسئولین هم در همین جامعه تربیت شده‌اند، اگرچه می‌بایست قانون را رعایت کنند. بسیاری از مسئولین اسیر ذهنیت گذشته هستند و فکر می‌کنند مسئول فراتر از قانون است. این فکر در قدیم هم وجود داشته است که مثلا پادشاه در شهر هرگونه که دوست داشت رفتار می‌کرد. متاسفانه در جامه ما باورها با ساختار مدرن هماهنگی ندارند یعنی در جامعه ما عده‌ای هنوز مالیات دادن را به اصطلاح باج دادن می‌دانند و رعایت قوانین را تحقیر آمیز می‌دانند. افراد جامعه ما احساس می‌کنند قانون کند است و باعث عقب ماندگی آن‌ها می‌شود.»