مهریه بدون پشتوانه، تفنگ بدون فشنگ است

سخنگوي کميسيون قضائي مجلس روز گذشته اعلام کرد که اين کميسيون طرحي در نظر دارد که «مهريه بيش از پنج سکه زندان نداشته باشد. چراکه زندان جاي بزهکار است، نه بدهکار». از سال 1352 که قانون منع مجازات افراد در مقابل بدهي وضع شد تا سال 1377 که اين قانون توسط قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي نقض شد، تغيير و تحولات زيادي در اين خصوص يعني اينکه آيا بدهکاران مالي مي‌بايستي زنداني شوند يا نه، وجود داشته است. زنداني کردن بدهکاران، به‌خصوص همسراني که محکوم به پرداخت مهريه بودند، مشکلات عديده‌اي براي تشکيلات قضائي و همينطور خود خانواده‌ها ايجاد کرد تا بدانجا که مسئولان بر آن شدند که از بازداشت بدهکاران مالي حتي‌المقدور به‌خصوص بدهکاران مهريه خودداري کنند. دستورالعمل ممنوعيت اقدام بالاي 110 سکه از سوي صاحبان مهريه و صدور دستورالعمل نظارت بر زندانيان داراي محکوميت مالي و جدي برخورد نکردن با بدهکاران مالي به‌خصوص کساني که به پرداخت محکوميت در حق همسرانشان محکوم مي‌شدند، نشان‌دهنده اين بود که دستگاه قضائي به اين نتيجه رسيده است که جاي بدهکاران مالي زندان نيست و بازداشت آنان مشکلات عديده‌اي براي جامعه به‌وجود مي‌آورد. اين مقدمه را داشته باشيد تا برسيم به اصل مطلب. اساسا ممکن است سوال شود از منظر قانوني مهريه چيست و چرا بايد باشد؟ عده‌اي معتقدند که پشتوانه مالي براي زن است و عده‌اي ديگري آن را مغاير با شأن و منزلت زنان مي‌دانند. از منظر قانوني در فصل هفتم در باب مَهر در قانون مدني ما، مهر تعريف شده و به اين موضوع پرداخته و تصريح کرده است؛ تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است. در ماده 1085 نيز تصريح شده است زن مي‌تواند تا مَهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و همينطور ماده 1087 عنوان مي‌کند اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر بين آنها نزديکي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. همه اينها را گفتم و مقصود و منظور بنده از طرح اين مطالب اين بود که ميزان مهريه اختياري است و زوجين مي‌توانند بر سر ميزان مهريه توافق کنند. اما مشکل اصلي اينجاست که متاسفانه زوجين جوان و حتي ميانسالان و بالاتر از آنها و حتي افراد تحصيلکرده قبل از ازدواج به خودشان زحمت مرور اين 10 ماده قانوني را نمي‌دهند. نگارنده سطور بارها و بارها طي سال‌هاي اخير به اين نکته اشاره کرده است که اگر اين قضيه بين زوجين در ابتداي کار مشخص شود و زوج مهريه‌اي که براي همسر خودش معين مي‌کند، ضمانت اجرائي داشته باشد، قطعا کار به جاهاي باريک نخواهد رسيد. مثلا زوج متعهد مي‌شود که پانصد سکه مهر همسرش قرار دهد و اين ابتداي کار به‌خاطر اينکه به مقصود خود برسد، امري آسان است اما پس از وقوع اختلاف و پس از اينکه بحث طلاق پيش مي‌آيد، تازه اول مشکلات شروع مي‌شود. تجربه نشان داده است که بارها و بارها زوجين به‌خاطر بحث مهريه مشکلاتشان دوچندان شده و زن که به‌اصطلاح پشتوانه مالي او، تنها مهريه بوده است، مجبور شده که عليه همسرش اقدام و مهريه را مطالبه کند و درصورتي که مرد امتناع مي‌کرد از پرداخت مهريه يا معسر بود، به‌هرحال کار همسر به زندان مي‌کشيد تا بعد از اثبات معسر بودن خود از زندان آزاد شود. اين پروسه‌ها دقيقا يک مشکلات عظيمي در محاکم خانواده ايجاد کرد و درواقع تب و تاب فراواني در ميان خانواده‌ها انداخت. طبيعي بود که مردي که به خاطر اقدام همسرش زنداني مي‌شود، ديگر حتي يک درصد تمايل به زندگي يا بازگشت به زندگي مشترک را نخواهد داشت. چاره کار چه بود؟ چاره کار اين است که اولا، زوجين زحمت خواندن اين چند ماده و ساير قوانين مرتبط را قبل از ازدواج به خودشان هموار بکنند. ثانيا، اگر ميزان مهريه که امري است که مي‌بايستي بر تراضي طرفين باشد، نحوه پرداختش مشخص شود و ضمانت اجرائي داشته باشد و صرفا زوجه به عدد سکه‌ها و مهريه اعتنا نکند و بداند که فرداي کار اگر مشکلي به‌وجود آمد، چگونه مي‌خواهد مهريه خود را وصول کند، قضيه حل است...
ادامه صفحه 6