تداوم روند نزولی قیمت‌ها

در خصوص اعلام ارقام مختلف دلار براي سال آينده و ايجاد جو رواني متاثر از آن بايد متذکر شوم، در مجموع شيوه برخورد با دلار و قيمت‌گذاري آن که مجلس و دولت در هر دو سمت مرتکب آن شده‌اند، کار اشتباهي است. در حال حاضر تعدادي قيمت تحت عنوان آزاد، دولتي و نيمايي براي آن تعيين شده است، که اين عامل چندارزي است و منجر به سوء‌استفاده، نبود شفافيت و رانت خواهد شد. به عبارت دقيق‌تر، هرکس اطلاعات بيشتري داشته باشد، رانت بالاتري را به دست مي‌آورد و اين موضوع دقيقا همانند تعيين نرخ 4200 توماني است که به رانت تبديل شد. اين شيوه براي اقتصاد کشور و مردم به هيچ عنوان مفيد نيست و مي‌تواند موجبات اغتشاش در نظام ارزي کشور را دوچندان کند. يکي ديگر از مباحثي که ظرف روزهاي اخير بالاخص در کميسيون تلفيق عنوان شد حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني آن با دلار 17هزار و 500 تومان است که به اعتقاد من، گرچه حذف آن عملکرد نامطلوبي بود و باعث شد تا خيلي از کالاها تحت‌عنوان اين مبلغ وارد شود اما در بازار به قيمت آزاد رسيد و اين عامل رانت بود، ولي کاري که مجلس انجام داد، عاملي بود تا درآمد بيشتري از اين محل کسب کند تا بتواند بودجه بيشتري را براي نياز خود به دست آورد و اين امر بيشتر جنبه سياسي داشت و حذف ارز 4200 توماني و جايگزيني آن با هر مبلغي اشتباه است و به هيچ عنوان دستاورد مثبتي براي اقتصاد ما به دنبال ندارد. نکته مهم ديگر آن است که در حال حاضر به واسطه برخي تحولات سياسي همچون روي کار آمدن بايدن، بازارهاي مالي ما شرايط باثبات‌تري دارند و اطمينان افزايش يافته است. در اين ميان اگرچه قيمت‌ها تا حدي نزولي شده است اما اين روند ادامه‌دار خواهد بود و انتظار مي‌رود طي روزهاي آتي شکل قطعي‌تري به خود بگيرد. من فکر مي‌کنم بازارهاي ما نياز به آرامش بيشتر و تشنج‌زدايي دارند و هرجايي که ثبات و امنيت بيشتري حاکم شود، اقتصاد هم ثبات بيشتري خواهد داشت و اقتصاد هم روند بهتري را در پيش مي‌گيرد. در اين ميان آمدن بايدن و افت قيمت‌ها را مي‌توان انتظارات مردمي در نظر گرفت و اين را مي‌توان متفاوت بودن شيوه عملکرد و برخورد دموکرات‌ها با طيف مقابل در نظر گرفت. به عبارت دقيق‌تر، برخورد بايدن منطقي‌تر است و انتظار مي‌رود با انجام گشايش‌ها و رفع تحريم‌ها اقتصاد ايران بتواند وضعيت به مراتب بهتري را پي بگيرد.