پاستور منتظر چیست؟

 روز گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات ها به دلیل همزمانی با لایحه بودجه 1400 از دستور کار دولت خارج شده است. لایحه ای که بسیاری از کارشناسان، سال هاست منتظر نهایی شدن آن هستند. آن هم در شرایطی که وزیر اقتصاد،5  بهمن سال گذشته در رابطه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده بود: پیش‌نویس لایحه اول بهمن به دولت ارسال شد، خواهش کردیم که بررسی آن سریع تر انجام شود. با این حال از موعد درخواست سریع تر بررسی لایحه در دولت، تاکنون بیش از یک سال گذشته است و لایحه اصلاح قانون مالیات ها هنوز در دولت نهایی نشده است.اصلاح قانون مالیات ها که بخش عمده آن معطوف به اخذ مالیات از سوداگران ،دلالان و ثروتمندان  است  را از 2 منظر می توان یکی از مهم ترین اولویت های اقتصاد ایران دانست. آمارها نشان می دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به 5 درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری اقتصادهای معمولی، این نسبت حدود 20 درصد و در اقتصادهای پیشرفته 25 و حتی 30 درصد است. در این فاصله، انواع فرارهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی قرار گرفته است. این مسئله 2 جنبه مهم دارد. نخست، این که نشان می دهد بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور خارج از رصد مالیات است. به عبارت دیگر می توان گفت، این بخش ها خارج از رصد حاکمیت است و امکان پول شویی و سوداگری و ایجاد ارزش افزوده بدون فعالیت مولد را فراهم می کند. دوم، نقش مهم درآمدهای مالیاتی در جبران کسری بودجه است. سهم پایین مالیات ها در اقتصاد ایران، ناشی از دهه ها وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. واقعیت های سیاسی و اقتصادی دهه 90 از تحریم ها تا وداع با نفت گران قیمت، نشان داد که باید به دنبال جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشیم، اما گره خوردن اقتصاد کشور با توافقی که یک روز منتظر امضای اوباما بود، روز دیگر منتظر پشیمانی ترامپ نسبت به خروج از برجام و جبران آن از سوی اروپا و امروز نیز منتظر تصمیم بایدن است، نشان داد که اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی ضرورتی انکار ناپذیر است و بودجه ای که در سال های اخیر کسری بیش از 100 هزار میلیاردی را تحمل کرده است، می تواند طی فقط یک سال، با اصلاح قانون مالیات های مستقیم  حدود 40 هزار میلیارد تومان از آن کسری را جبران کند و به تدریج طی سال های بعد با تغییر در رویه ها و به ویژه تکمیل پایگاه داده ها، می تواند بخش عمده کسری بودجه فعلی را جبران کند. کسری بودجه ای که با فشار به استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم در سال های اخیر شده است.واقعیت این است که فراتر از دعواهای سیاسی و حاشیه ای بودجه 1400 بین دولت و مجلس، مهم ترین اصلاح ساختاری بودجه مربوط به اصلاح در قوانین و رویه های مالیاتی است. این که طی 3 سال درگیری سخت با تحریم ها، اصلاح قوانین مالیاتی چنین به تاخیر افتاد، نشان می دهد که دستگاه اجرایی کشور، اولویت بندی صحیحی از ضرورت های مواجهه با تحریم ها ندارد و شاید منتظر تصمیماتی در آن سوی دنیاست که با افزایش فروش نفت، بار دیگر روند سال های گذشته را ادامه دهد. امید این که تصمیمات پاستور درباره مالیات ها معطل چنین تصمیماتی نماند.