روزنامه اعتماد
1395/11/07
سپرده‌گذاري قوه قضاييه در بانك و استفاده از سود آن ممنوع شد
گروه سياسي هرچند غيرمنتظره، اما كميسيون تلفيق بودجه 96 به مناقشه حساب‌هاي قوه قضاييه پايان داده است؛ آن هم همزمان با حضور علي لاريجاني، رييس مجلس در جلسه ديروز كميسيون تلفيق. غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه 96 به ايسنا خبرداده كه بر اساس مصوبه اين كميسيون قوه قضاييه مكلف است وجوه دريافتي‌اش را به خزانه واريز كند. هرچند پيش از اين قانوني در اين زمينه داشت اما به گفته تاجگردون برداشت يا نقض قانون در قوانين بعدي اتفاق افتاد كه مانع از اجراي آن شده بود اما حالا با اين مصوبه كميسيون تلفيق همه مكلفند وجوه دريافتي شان را به خزانه بريزند. به اين ترتيب دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مناقصات يعني كليه قوا (به استثناي بانك‌ها، بيمه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي) و همچنين قوه قضاييه بايد تمام وجوه دريافتي‌شان را به خزانه واريز كنند. علاوه بر اين سپرده‌گذاري در حساب‌هاي بانكي و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شده است؛ به اين معني كه دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نمي‌توانند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و از سود آن ولو براي كارهاي قانوني خودشان استفاده كنند كه اين در واقع از محدوديت‌هايي است كه كميسيون تلفيق تصويب كرده و اين موضوع شامل قوه قضاييه هم مي‌شود. تاجگردون توضيح داده است كه اين رويه در برخي دستگاه‌ها و همچنين دانشگاه‌ها وجود داشت كه منابع‌شان را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كردند و از سود آن، ادارات‌شان را اداره مي‌كردند. اين اتفاق در دستگاه‌هاي دولتي هم افتاده بود كه حالا اين مصوبه كميسيون تلفيق شامل همه دستگاه‌ها چه دستگاه‌هاي ذيل قوه مجريه و چه قوه قضاييه خواهد شد. بحث حساب‌هاي قوه قضاييه از آبان ماه و بعد از انتشار مطالبي درباره اين حساب‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي بالا گرفت. محمود صادقي بعد از انتشار اين مطالب در تذكري از وزير اقتصاد و رييس دستگاه قضا خواست تا درباره اين موضوع شفاف‌سازي كنند. اما اين آغاز يك ماجراي دنباله‌دار بود كه در نهايت به دعوت قوه قضاييه از تعدادي از نمايندگان و نشان دادن اسناد مربوط به اين حساب‌ها و همين‌طور شكايت دادستان از محمود صادقي منجر شد. با اين حال محمود صادقي و احمد مازني به همراه چند نماينده ديگر سوالاتي را درباره اين حساب‌ها از وزراي اقتصاد و دادگستري كليد زدند. اگرچه طرح اين سوالات با مطرح شدن برنامه ششم در مجلس براي مدتي متوقف شد اما به گفته صادقي از هفته آينده و شروع به كار جلسات مجلس اين سوالات هم در دستور كار كميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي قرار خواهد گرفت. قانون جديد براي قوه قضاييه اگر سوالات نمايندگان از وزراي اقتصاد و دادگستري درباره وضع موجود و گذشته اين حساب‌ها بوده است اما كميسيون تلفيق بودجه 96 با اين مصوبه تكليف قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اجرايي را در قبال اين حساب‌ها در آينده مشخص كرده است. اين مصوبه مربوط به بند الف تبصره ۲۱ لايحه بودجه 96 است كه بر اساس آن در سال ۹۶ دولت موظف است با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد: ۱ـ در اجراي اصل ۵۳ قانون اساسي، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند‌ب قانون برگزاري مناقصات و نيروهاي مسلح، دانشگاه‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت به استثناي نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و بيمه‌ها موظفند كليه دريافت‌هاي خود را در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز كنند و تمام مجوزهايي كه بر اساس آن برخي دستگاه‌ها از واريز تمام يا بخشي از درآمدها و دريافت‌ها به حساب‌هاي خزانه مستثني شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود. ۲ـ بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مجاز به پرداخت سود سپرده و تشكيل حساب پشتيبان براي وجوه موضوع جزء يك نيستند و دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌شود و مكلفند درآمد حاصل از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي خود نزد خزانه‌داري كل واريز كنند و تا سقف مبلغ پيش‌بيني شده در اين قانون دريافت كنند. همچنين تخلف از حكم اجزاي يك و دو اين بند تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. كمي بعد از انتشار تصويب اين بند از لايحه بودجه 96 در كميسيون تلفيق، محمود صادقي، نماينده تهران در صفحه توييترش نوشت: «مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 96 تاكيد است بر اصل 53 قانون اساسي و ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور». تبصره 1 ماده 13 قانون محاسبات عمومي ناظر بر اين است كه وجوهي نظير سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده قرار مي‌گيرد پس از انقضاي مدت معين يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است... تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي تلقي مي‌شود. هرچه هست كميسيون تلفيق با اين مصوبه خود گام مهمي در جهت شفاف‌سازي درآمدها و هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي برداشته است. البته بايد ديد اين مصوبه در صحن مجلس هم به تصويب نمايندگان خواهد رسيد يا خير؟
سایر اخبار این روزنامه
داغ و درد و دريغ
نگاهي به حقوق مستاجران پاساژ پلاسكو مطابق قانون روابط موجر و مستاجر
تغييرپايتخت را جدا بررسي كنيد
نامه محرمانه در دستان روحاني
سپرده‌گذاري قوه قضاييه در بانك و استفاده از سود آن ممنوع شد
ايران در ليست ممنوعيت‌هاي احتمالي ترامپ
اصلاح‌طلبان پيشقدم آشتي ملي شده‌اند
ولايتي عضو هيات امناي دانشگاه آزاد شد
رودخانه‌هاي سركش زندگي‌ها را بردند
خطاي هرمنوتيك مخالفان شريعتي
رشد تصاعدي بدهي‌هاي دولت تا 1400
شايسته: در حوزه بانوان خبرهاي خوبي خواهيد شنيد
