روزنامه آفتاب یزد
1396/03/16
اصلاح یک تصمیم غلط دیگر احمدی‌نژاد
آفتاب یزد – گروه سیاسی: آنطور که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری وعده داده، قرار است دولت دوازدهم پروارتر و فربه تر شود و حجم کابینه آن فزونی یابد. امیری در این باره گفته است که امروز لایحه تفکیک سه وزارتخانه « راه و شهرسازی»، « صنعت، معدن و تجارت» و « ورزش و جوانان» به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. از همین روی می‌توان پیش بینی کرد از مرداد ماه سال جاری، وزرای وزارتخانههای « راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «بازرگانی» و همینطور « ورزش»به همراه رئیس«سازمان ملی جوانان» به سایر زنان و مردان دولت تدبیر و امید می‌پیوندند و روزهای یکشنبه و چهارشنبه پشت میز بیضی شکل جلسات هیئت دولت می‌نشینند.
اتصال وزارتخانههای «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» در دولت دوم احمدی‌نژاد انجام شد و انفصال آن‌ها حالا قرار است در دولت دوم حسن روحانی رخ دهد.
**ماجرای یک وصل
طبق قانون، برنامههای 5 ساله توسعه در کشور توسط دولت و مجلسِ وقت، نگارش می‌شوند و به تایید شورای نگهبان می‌رسند. ماده 53 برنامه پنجم توسعه هم که در آن، دولت مکلف شده بود با تجمیع یک یا چند وزارتخانه، تعداد آن‌ها را از عدد 21 به عدد 17 برساند، آشی بود، دستپخت دولت دهم و مجلس اصولگرای هشتم. در راستای عمل به این دستپخت مشترک هم دولت دوم محمود احمدی‌نژاد دست به یک آمیزش اساسی زد
به طوری که در تاریخِ:
31 خرداد 90: وزارت راه و شهرسازی= راه و ترابری + مسکن و شهرسازی
8 تیر 90: وزارت صنعت، معدن و تجارت= صنایع و معادن + بازرگانی
انجام این ادغام‌ها در آن زمان منجر به درگیری شدید میان دو قوه اجرایی و تقنینی شد به خاطر آنکه پیش از ارائه لایحه تجمیع وزارتخانهها به مجلس و همینطور بدون برگزاری جلسات کارشناسی، وزرای پیشنهادی وزارتخانههای جدید از سوی دولت دهم معرفی شده و دولت اقدام به تجمیع 8 وزارتخانه کرده بود! پس از اعتراض علی لاریجانی به این روند، احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت خطاب به او گفت که «رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند» سایر بهارستانی‌ها هم به تجمیع ناگهانی وزارتخانهها اعتراض کردند تا جایی که احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس در تذکری با اشاره به اختیارات مجلس برای تصویب شرح وظایف وزارتخانهها و دادن رای اعتماد به وزیر جدید، گفت:«دولت تفاوت انضمام و ادغام را نمیداند، دولت حق ادغام وزارت مهمی چون نفت در وزارت کم اهمیتتری چون نیرو را ندارد. دولت باید نظرش را به مجلس می‌داد تا پس از تصویب آن در مجلس، وزیر جدید را معرفی می‌کرد.» که در نهایت زور مجلسی‌ها چربید و تنها 4 وزارتخانه به 2 وزارتخانه تبدیل شدند. همین اتصال‌ها نیز واکنش‌ها‌ی فراوانی را به همراه داشت که مهم ترین آن مربوط میشود به مقام معظم رهبری در دیداری که با اعضاء هیئت دولت دهم داشتند. ایشان در ارتباط با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی فرمودند:«یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
یحیی آل اسحاق، عضو حزب موتلفه و رئیس سابق اتاق بازرگانی هم در زمره معترضان پیوستن وزارت بازرگانی به وزارت صنعت و معدن بود و این کار را اشتباه فاحش دولت دهم می‌دانست. او در این باره گفته بود:« ما قبلا وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم که در رابطه واردات، صادرات، توزیع و قیمت‌گذاری‌ها، تصمیم می‌گرفت.این وزارتخانه به هر دلیلی در دولت دهم ادغام شد و یک‌چهارم از فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ آن هم با یک روحیه غیرحمایتی از تجارت. کسانی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار بوده‌اند، نگاه و چهره‌شان صنعتی است و تجارت را عنوان ثانویه می‌دانند، اصل نمی‌دانند. در صورتی که بازرگانی یک پایه است.»
تشکیل وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز منتقدان فراوانی داشت. به طوریکه سید مهدی‌ها‌شمی رئیس وقت سازمان نظام مهندسی که اتفاقا در زمره یاران احمدی‌نژاد محسوب می‌شد از این ادغام انتقاد کرد. او در این باره در نشستی گفته بود: « نمی‌خواهم که ایجاد چالش کنم، اما آیا وزارت راه و شهرسازی قبل از اینکه ادغام شود، به موضوع شهرسازی به خوبی پرداخت و حال که شهرسازی دچار بحران شده و دو وزارتخانه ادغام شده‌اند، می‌تواند با فراغ بال بیشتری به این موضوع بپردازد.زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی به تنهایی متولی مسکن کشور بود، مشکلات شهرسازی لاینحل بود و حالا که با وزارت راه و ترابری ادغام شده، آیا می‌تواند مشکلات شهرسازی را حل کند.»
اکبر ترکان دبیر کنونی شورای‌عالی مناطق آزاد نیز با شدت از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی انتقاد کرده و با اشتباه بزرگ خواندن آن گفته بود:« ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی یک اشتباه بزرگ بود و با توجه به گستردگی حوزه حمل‌ونقل و بی‌ارتباط بودن آن با بخش مسکن، نباید این اقدام صورت می‌گرفت.در یک سال اخیر بخش حمل‌ونقل کشور مغفول مانده و وضعیت آن نسبت به روزهای پیش از ادغام بدتر شده است.»
پیش از آنکه ادغام وزارتخانهها قانونی شود هشتم دی ماه 89 بود که وزارت ورزش و جوانان پس‌از انحلال سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. به دنبال این اتفاق هم بنا به باور بسیاری از کارشناسان، حوزه جوانان به دلیل گستردگی بخش ورزش تحت سیطره آن درآمد و مغفول ماند. در همین راستا غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه و مشاور وزیر علوم گفته بود:« عدم توازن دو بخش ورزش و جوانان در ساختار وزارت ورزش و جوانان یک ضعف بزرگ است. اگر این ساختار را به دو نیم‌تنه تقسیم کنیم یک نیم‌تنه آن که ورزش است سنگین تر از حوزه جوانان است که باید این دو نیم‌تنه با یکدیگر هماهنگ شوند.»
**احمدی‌نژاد دولت را حجیم‌تر کرد
اتصالات وزارتی محمود احمدی‌نژاد انتقادات فراوانی را به همراه داشت. مجلس هشتم و دولت دهم برای پیروی از الگوی کوچکتر کردن دولت در کشورهای توسعه یافته، اقدام به تلفیق وزارتخانهها کردند، بدون اخذ دیدگاه‌های کارشناسانه. همین عدم بررسی این اتفاق موجب شد که دولت با آمیزش این 4 وزراتخانه نه تنها کوچک نشود که حجیم‌تر هم شود چرا که در هریک از این وزارتخانهها نیروی کار به شکلی فزاینده استخدام شد تاجایی‌که احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در این باره می‌گوید:« ادغام و انتزاع نباید کوچک‌سازی یا
بزرگ کردن دولت تلقی شود. ما با 17 وزارتخانه داریم کار می‌کنیم و 4.5 میلیون نفر حقوق‌بگیر هستند. این در حالی است که ژاپن یک دولت چالاک و اثربخش با 35 وزارتخانه و 350 هزار کارمند دارد. یعنی کمتر از یک‌دوازدهم کشور ما. 120 میلیون نفر نیز جمعیت این کشور است.»
حال که دولت حسن روحانی درصدد است تا کابینه جدید خود را گسترش دهد این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که تفکیک مجدد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و همینطور جداسازی وزارت ورزش از بخش جوانان تا چه میزان می‌تواند سودمند باشد و این گسترش کابینه آیا در نهایت منجر به گستردگی مجموعه دولت نمی شود؟
علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات و عضو حزب اتحاد ملت در این باره به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: طرح کوچک سازی دولت، طرح منطقی بوده است که در برنامههای 5 ساله سوم و چهارم دیده شده بود و آن چیزی که بر عهده دولت بود، چه از بعد حاکمیتی و چه از بعد بنگاه‌داری، در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قرار بر این بود که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی یعنی بخش تعاونی و خصوصی واگذار شوند و به این ترتیب هم خصوصی‌سازی صورت بگیرد و هم یک انقلابی در اقتصاد کشور به وجود بیاید و بهره وری بنگاه‌های اقتصادی دولتی که به شدت پایین بوده نسبت به بخش خصوصی و تعاونی، بالا رود و تصدی گری دولت هم به این وسیله کاهش یابد و بیشتر به بخش حاکمیتی بپردازد. این گام‌ها به صورت شکلی با ادغام برخی از وزارتخانهها همراه بود اما به این صورت که یک سری وزارتخانههای فعال و پرکار را دولت بخواهد در هم ادغام کند و یک وزارتخانه حجیم و پرمسئولیتی را به وجود آورد که اداره آن از عهده یک فرد خارج است، نبود.
وی افزود: از آنجایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد کار کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی‌شد و معمولا تصمیم‌گیری‌ها هیجانی و به صورت ضربتی صورت می‌گرفته این اقدام‌ها در آن دولت انجام شد و ما شاهد بودیم که وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که هر کدام ماموریت‌های جداگانه‌ای داشتند و این ماموریت‌های شان با هم هیچ تناسبی نداشت، در هم ادغام شدند. مسکن و شهرسازی کجا و راه و ترابری کجا. بدتر از همه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بعد هم ورزش و جوانان.
وزیر تعاون دولت اصلاحات اضافه کرد: اگر هر یک از این وزارتخانهها را بررسی کنیم می‌بینیم که یک بحث در هر کدام کلا از بین رفت و دیده نشد. مثلا در وزارت صنعت و معدن و تجارت، صنعت در محوریت قرار گرفت و بحث تجارت و بازرگانی نادیده گرفته شد یا در وزارت راه، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری تحت الشعاع مسکن و شهرسازی قرار گرفت. یا در وزارت ورزش و جوانان تمام انرژی این وزارتخانه معطوف به ورزش شد و مباحث مختص جوانان در آن ندید گرفته شد.
**انشقاق الزامی است
این عضو بنیاد باران خاطرنشان کرد: بر این اساس احساس شد که باید این جداسازی صورت بگیرد و به باور من هم این انشقاق هم الزامی است ضمن اینکه ساختار دولت متناسب با برنامه‌ها‌یی است که دولت در پیش دارد؛ مثل برنامه 5 ساله و چشم‌انداز 20ساله. چه بسا باید وزارتخانه‌هایی تحت عناوین جدید شکل بگیرد و برخی وزارتخانههای موجود حتی کنار گذاشته شوند، این ضرورت از نظر منطق برنامه‌ریزی و رویکرد توسعه‌ای و برنامه‌ای کاملاً لازم و ضروری است و دولت باید با رویکرد توسعه‌ای و برنامه‌ای ساختار خود را متناسب کرده، برخی از حذف و اضافه‌ها را انجام دهد. ولی در عین حال در شرایط فعلی و در اقدام نخست جدا کردن این وزارتخانهها به نفع دولت است و دولت را چابک‌تر می‌کند و آن حالت لختی که دولت دچارش شده است را از بین می‌برد و دولت می‌تواند به همه بخش‌ها به صورت متناسب بپردازد. من فکر می‌کنم این تغییرات امیدوار کننده است و راه رسیدن به اهداف توسعه‌ای را هموار می‌کند.
**تفکیک باعث استخدام نیروی جدید نشود
صوفی در پاسخ به این پرسش که در صورت تفکیک وزارتخانهها چه راهکاری برای ممانعت از حجیم‌تر شدن دولت وجود دارد، گفت: ببینید نخست باید به این نکته توجه داشت که آیا ادغام‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، باعث کوچکتر شدن دولت شده، که پاسخ آن خیر است. حجم و بدنه دولت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رشد فزاینده‌ای یافت برخلاف اهداف برنامه آن هم به خاطر همین کارهای بی‌منطق احساسی و غیرکارشناسی بود که احمدی‌نژاد انجام می‌داد. به طور مثال به دفعات تصمیم گرفت که به استخدام تمام کارمندان شرکتی بپردازد و همه را به بدنه دولت افزود. در حالی که اساسا وجود کارمندان شرکتی به‌تبع کوچک سازی دولت بود یعنی دولت و مجلس با برنامه سوم توسعه تصمیم به کوچک‌سازی دولت گرفتند و برای این کار هم آمدند و کارهای خدماتی دولت را به بخش خصوصی واگذار کردند و ما در وزارتخانهها ضمن اینکه دیگر آن واحدهای خدماتی را در بدنه دولت نداشتیم، اما در کنارش دارای بخش خصوصی بودیم و پرسنل بخش خصوصی که تحت عنوان کارمندان شرکتی به انجام وظیفه می‌پرداختند. به تدریج از آن هدف دور شدیم به طوری که این کارمندان شرکتی تبدیل به عضو دائم آن وزارتخانه در کنار پرسنل رسمی وزارتخانه از امتیازات آن وزارتخانه و حتی از کمک‌های غیرنقدی هم برخوردار می‌شدند. احمدی‌نژاد هم که اساسا روحیه‌اش اینگونه بود که به این قبیل رفتارها
پاسخ دهد و خودش را بین دیگران به هر قیمتی محبوب جلوه دهد این تصمیم نابخردانه را گرفت و بدنه دولت از گذشته هم حجیم‌تر شد بعد هم برای اینکه خودش را قهرمان فقرا نشان دهد این اقدام‌ها را یک‌شبه انجام داد. در اثر این ادغام‌ها دولت کوچکتر
نشد که حالا نگران حجیم‌تر شدن دولت در صورت برهم زدن تجمیع وزارتخانه می‌شویم. می‌توان طبق برنامه همچنان که پیشتر هم چنین بود که ایجاد تشکیلات جدید در هر وزارتخانه‌ای منوط به این بود که منجر به استخدام جدید نشود، پیش رفت یعنی وزارتخانهها از این حق برخوردار شوند که در تشکیلاتشان تجدیدنظر کنند و حتی یک سری واحدهای جدید هم به وجود بیاورند ولی ایجاد واحد جدید نمی‌بایست منجر به افزایش پرسنل دولت شود. این مسئله باید قید شود که هیچ تغییری نباید منجر به استخدام نیروی جدید و بزرگ شدن دولت گردد. درزمان اصلاحات واحد جدید تشکیل می‌شد اما پرسنل جا به جا می‌شدند یا به ازای بازنشستگی 2 نفر، استخدام جدید صورت می‌گرفت. این چیزی بود که قبلا در قانون دیده شده بود و دولت به آن عمل می‌کرد. الان هم دولت می‌تواند تفکیک‌ها را انجام دهد با این قید که استخدام جدید صورت نگیرد و با حفظ هدف کوچک سازی دست به تفکیک وزارتخانهها بزند.
**مجلس موافق تفکیک وزارتخانهها
مجلس تمام اصولگرای هشتم با وجود تمام مخالفت‌ها در نهایت به یاری دولت احمدی‌نژاد شتافت و با ادغام 4 وزارتخانه موافقت کرد. حال که دولت حسن روحانی قرار است این هفته لایحه تفکیک وزارتخانهها را به مجلس بفرستد باید دید مجلس دهم که هم راستا با دولت یازدهم تا کنون عمل کرده است، چقدر با انشقاق وزارتخانهها موافق است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس دهم بر این باور است که نگاه مجلس به انشقاق وزارتخانهها مثبت است.
او دراین‌باره به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: در مجموع من فکر می‌کنم نگاه آحاد نمایندگان مجلس به این جداسازی مثبت است چرا که این وزارتخانهها سابقه عملکرد مثبتی نداشته‌اند و برآورد من این است که نگاه موافق نمایندگان به نگاه مخالفان این تفکیک غلبه کند.
**ادغام، تجربه موفقی نبود
وی افزود: تفکیک وزارتخانهها از یک سو باعث افزایش حجم دولت میشود در حالی که ما در برنامههای توسعه این جهت گیری را داشته‌ایم که حجم دولت کاهش یابد. از طرف دیگر تجربه‌ای که در گذشته داشتیم حاکی از آن بوده که وزارتخانههای ادغام شده نتوانسته‌اند وظایف‌شان را هم چون اسمشان در هم ادغام کنند و در هر کدام از این ادغام‌ها یکی از جنبه‌ها مغفول مانده و جنبه دیگری رشد یافته. مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بخش بازرگانی و تجارتش ضعیف شده و در سایه بخش صنعت قرار گرفته. در مجموع از لحاظ تخصصی ادغام این وزارتخانهها تجربه موفقی نبوده است. اما باید در نظر داشت که دلیل عدم موفقیت وزارتخانههای ادغام شده هم باز می‌گردد به عملکرد وزرا؛ شاید اگر از نظر مدیریتی بهتر عمل می‌شد امروز مجبور به تفکیک وزارتخانهها نبودیم. برای همین این پالایش اجتناب ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
نماینده مردم تهران ادامه داد: به باور من دولت باید حتما مقید به این امر شود که بدون افزایش استخدام‌های اداری، تفکیک را انجام دهد. از این جهت این سخن را می‌گویم که در گذشته، ما هر یک از این وزارتخانهها را به صورت تفکیک شده داشتیم. بنابراین باید مقید کنیم دولت را به اینکه، بدون ایجاد تشکل جدید و افزایش حجم بروکراسی بتواند وظایف را تفکیک کند و به افزایش کارایی بپردازد و تنها در حد فرمان و شکلی به این جداسازی بپردازد. به نظر می‌رسد که این کار نیاز به بحث‌ها و بررسی‌های تخصصی دارد اما مقداری در انجام آن شتابزدگی در حال صورت گرفتن است.
سایر اخبار این روزنامه
تهران در برابر یک آزمون مهم
انقلابی‌گری یعنی مسئولان تسلیم زورگویی و دچار انفعال نشوند
اخلال در ناتوی عربی
واکنش رژیم‌صهیونیستی به تحریم قطر
منابع خبری محسن رضایی کجاست؟
احترام رئیس جمهور به درخواست مردم سیستان و بلوچستان
واکنش‌ها به سخنان عجیب امام جمعه ساوه
رعب و وحشت در لندن
مردم مسیر دولت را تائید کردند
نظامیان حق دخالت
اصلاح یک تصمیم غلط دیگر احمدی‌نژاد
