ریشه های چهارگانه یک «غصه بزرگ»

روز گذشته مخالفت وزارت جهادکشاورزی با تصمیم وزارت صمت برای واردات میوه، بار دیگر ناهماهنگی موجود بر سر تنظیم بازار در زمینه مواد غذایی را نشان داد. واقعیت این است که اگرچه در تحلیل منصفانه وضعیت بازار و رشد قیمت ها باید به محدودیت های ارزی و تحریمی نیز توجه داشت ولی مواردی از ناهماهنگی ها و تصمیمات نادرست در زمینه بازار وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. این موارد را در ادامه مرور می کنیم: مدیریت متزلزل در وزارتخانه درگیر تنظیم بازار 22 اردیبهشت امسال، رضا رحمانی وزیر سابق صمت از سمت خود برکنار شد و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وی سرپرست این وزارتخانه شد اما تا 8 مهر که رزم حسینی موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد، عملا چهار ماه و نیم از سالی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و فشار مضاعف کرونا بود، وزارتخانه ای که باید در خط مقدم تنظیم بازار باشد با سرپرست اداره شد. همه می دانیم که اداره یک وزارتخانه، آن هم وزارتخانه عریض و طویلی نظیر صمت با سرپرستی که تداوم حضورش در سمت وزارت محل تردید است، چه مقدار همراه با تزلزل است. ناهماهنگی 3 دستگاه دولتی در واردات کالاهای اساسی افت شدید درآمدهای ارزی امسال دولت از محل فروش نفت، آثار خود را در نیمه سال در واردات نهاده های دامی گذاشت و واردات این نهاده ها با مشکلاتی از جمله تامین  انتقال ارز مواجه شد. اگرچه این معضل به تدریج حل شد اما در عمل ناهماهنگی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در ثبت سفارش، تامین ارز و در نهایت ترخیص کالا موجب شد حجم قابل توجهی کالای اساسی در گمرکات کشور باقی بماند. این در حالی است که در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی و مشکل انتقال ارز مواجه است، انتظار می رفت که میزان ثبت سفارش، امکان تامین ارز آن و در نهایت عملیات ترخیص این کالاها با هماهنگی بیشتری انجام شود  چرا که حداقل در مقاطعی از سال ناهماهنگی و موضع صریح متولیان این سه نهاد مسئول در زمینه واردات کالاهای اساسی باعث شد تا قیمت برخی اقلام خوراکی نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن با جهش مواجه شود. رفت و برگشت یک قانون اثرگذار بر بازار مرداد ماه سال گذشته، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه ای، رای به لغو قانون انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صمت و تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد داد. در این قانون که مصوب سال 91 بوده، بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی، زراعی، باغی و ... توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است. با این وصف، ظاهراً دولت پس از آزمون و خطایی پر هزینه، به تبعات منفی تصمیم یادشده پی برده است. به طوری که 30 بهمن، وزیر جهاد کشاورزی از بازگشت تمام اختیارات گرفته شده از وزارت جهاد و همچنین تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به این وزارتخانه تا سال 1400 خبر داد. این رفت و برگشت اجرای قانونی که تاثیر مهمی در هماهنگی بین بخشی برای تنظیم بازار دارد، در شرایطی است که واقعا منطق آن رفت و این برگشت خیلی مشخص نیست و به نظر می رسد اتفاقا لغو اجرای قانون به تشتت بین دستگاه متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی منجر شده است. سیاست پرهزینه و کم اثری که ادامه یافت دولت در حالی اصرار به تداوم استفاده از سیاست ارز 4200 داشت که خود نیز در صحبت های برخی مسئولانش به اشکالات آن معترف بود اما عملا نتوانست جایگزین مناسبی برای آن طراحی کند. واقعیت این است که براساس گزارش امروز روزنامه خراسان که در صفحه 10 درج شده است، قیمت سه قلم مهم کالای خوراکی که اکنون نهاده های آن از ارز 4200 بهره مند است، نسبت به چهار سال قبل 3 برابر شده است. این افزایش قیمت نشان می دهد که ارز 4200 اثر چندانی نداشته است. اگرچه برخی مسئولان دولتی معتقدند اگر این کالاها ارز 4200 دریافت نمی‌کرد، افزایش قیمت بیشتری را متحمل می شد اما در نهایت باید پذیرفت که سیاست تداوم پرداخت ارز 4200، سیاست پرهزینه و کم اثری بود و باید با گذشت سه سال از اجرا، جایگزین بهتری برای آن طراحی می شد که متاسفانه نشد.اکنون به نظر می رسد زمان درس گرفتن از ناهماهنگی ها و آزمون و خطاهایی است که در سال 99 بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد. واقعیت این است که عوامل بیرونی موثر بر بازار مثل تحریم ها و به تبع آن نرخ ارز چندان وضعیت مشخصی ندارد اما آن چه به عنوان یک متغیر ثابت می تواند محل اتکا برای بهبود مدیریت بازار باشد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه هاست. سال 99 بازار از ناهماهنگی و تزلزل مدیریتی و تغییر رویه ها ضربه خورد، سال 1400 باید سال رفع این ناهماهنگی ها و تزلزل ها باشد تا «غصه بزرگ »  این روزهای کشور یعنی معیشت مردم را از ذهن همه بزداید.