روزنامه اعتماد
1399/12/24
گلايه از پارلمان و سكوت درباره انتخابات
95 روز ديگر تا تعيين تكليف عالي‌ترين كرسي انتخابي جمهوري اسلامي باقي مانده است. سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران 28 خرداد 1400يعني درست 3 ماه و 5 روز ديگر، در شرايطي برگزار مي‌شود كه هنوز نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگرايان - به عنوان دو جريان سياسي فعال در ايران- نه‌تنها هنوز درباره كانديداهاي نهايي خود به اجماع نرسيده و حتي درباره چند و چون حضورشان در انتخابات رياست‌جمهوري به اتفاق‌نظر دست نيافته‌اند، بلكه نوع نگاه شوراي نگهبان به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نهادها در برگزاري انتخابات به كانديداها و رقابت چهره‌هاي همه جريان‌هاي سياسي مشخص نشده است. مردم نيز آن‌طور كه برخي نظرسنجي‌ها گواهي مي‌دهند حداقل تا امروز چندان روي خوشي به انتخابات نشان نداده و با اتكا به شرايط نامناسب سياسي و هزارو‌يك معضل اقتصادي، عزم جدي براي حضور در انتخابات ندارند. همه اين عوامل كنار هم مي‌تواند هشداري باشد از احتمال برگزاري انتخاباتي كم‌رمق كه البته بررسي الگوي رفتاري راي‌دهندگان در ادوار گذشته همچنان اين اميد را زنده نگه داشته كه ورق در دقيقه 90 برگردد و مردم به صحنه بيايند؛ به ويژه آنكه حضور برخي چهره‌هاي محبوب ميان اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مي‌تواند تا حدي يخ فضاي كنش و واكنش‌هاي انتخاباتي را آب كند. چهره‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلبي كه به ترتيب در نهادهاي انتصابي و انتخابي مشغول فعاليتند و بررسي امكان حضورشان در ميدان رقابت، از پرسش‌هاي جدي نشست خبري روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان بود.تفسير توصيه
عباسعلي كدخدايي كه اين روزها در قامت سخنگوي شوراي نگهبان مشغول فعاليت است، همزمان با آغاز به كار مجلس يازدهم عطاي قائم‌مقامي دبير شوراي نگهبان را به لقايش بخشيد و رياست پژوهشگاه شوراي نگهبان را برعهده گرفت، روز گذشته در شرايطي آخرين نشست خبري خود را در سال جاري برگزار كرد كه در آستانه انتخاباتي ديگر نگاه‌ها به عملكرد 6 فقيه و 6 حقوقدان اين شورا دوخته و همزمان انتقادهايي نيز نسبت به عملكرد اين شورا در انتخابات مجلس يازدهم به عنوان آخرين انتخابات پيش از چند انتخابات سرنوشت‌ساز 1400 و البته ادوار پيش از آن مطرح است. همچنين احتمال حضور كانديداهايي با پيشينه نظامي در انتخابات، كنار ردصلاحيت احتمالي برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب نيز از پرسش‌هاي جدي است كه احتمالا شوراي نگهبان با آن مواجه خواهد شد. پرسش‌هايي كه البته در همين نشست خبري هم مطرح شد اما كدخدايي بخش اولش را بي‌پاسخ نگذاشت.سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در مواجهه با پرسشي كه به توصيه بنيانگذار جمهوري اسلامي به نظاميان مبني بر پرهيز از حضور در سياست اشاره داشت، به سابقه شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت نظاميان اشاره كرد و گفت: «اگر رويه شورا را بررسي كنيد، منع قانوني براي حضور افرادي كه سابقه نظامي دارند، وجود نداشته و در ادوار مختلف افراد نظامي حضور داشتند و آنچه قانون لحاظ كرده عدم منع ورود اين‌گونه افراد است. البته دخالت نظاميان كه سوگيري داشته باشند، قطعا منع شده است. صرف نامزد شدن براي انتخابات منع قانوني نداشته است.» پيش از كدخدايي نيز حسين دهقان كه در حال حاضر از جمله مشاوران رهبر انقلاب است و در عين حال يكي از كانديداهاي انتخابات 1400 با پيشينه نظامي‌گري، تاكيد كرده بود كه توصيه بنيانگذار جمهوري اسلامي به نظاميان مبني بر حضور سازمان‌‌يافته آنان در نهادهاي انتخابي است و منعي براي حضور نظاميان در انتخابات وجود ندارد. با يادآوري ساختار سياسي و اداري حاكم بر جمهوري اسلامي، خواستار توجه دوچندان به توصيه بنيانگذار جمهوري اسلامي شده و معتقدند كه كانديداتوري افرادي با پيشينه نظامي نيز در صورتي كه برخي ملاحظات مورد توجه نباشد، مي‌تواند منجر به بروز برخي نگراني‌ها شود.
مواجهه دوگانه با «بهار»
يكي از چهره‌هايي كه به‌زعم ناظران درست يا غلط، مي‌تواند بخشي از جامعه ايران، به‌ويژه ساكنان شهرستان‌ها و روستاهاي كوچك را به حضور در انتخابات ترغيب كند، محمود احمدي‌نژاد است؛ چهره‌اي كه پس از خداحافظي از كاخ رياست‌جمهوري در سال 92، در قامت يك منتقد ظاهر شده و به جاي پاسخگويي به كردار و گفتارش در دوران 8 ساله دولت نهم و دهم، مقامات خرد و كلان جمهوري اسلامي را هدف انتقاد قرار مي‌دهد. احمدي‌نژاد هنوز البته به صورت قطعي براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نكرده ولي مساله احراز يا عدم احراز صلاحيتش در شوراي نگهبان، باتوجه به تجربه ردصلاحيت در انتخابات 4 سال پيش، از مدت‌ها پيش نقل محافل است. عباسعلي كدخدايي در همين راستا روز گذشته در پاسخ به پرسشي گفت: «بنده نمي‌دانم شورا درباره افرادي كه نام‌نويسي مي‌كنند يا خواهند كرد، چه نظري خواهد داشت. بايد منتظر ماند و ديد نتيجه بررسي شورا چيست؛ چراكه نظر جمعي در شورا ملاك است. نسبت به افراد قانون حكم كرده و تا زماني كه كسي نام‌نويسي نكند، نمي‌توانيم اظهارنظري داشته باشيم.»نكته حايز اهميت آنكه سخنگوي شوراي نگهبان در شرايطي اين اظهارات را به زبان آورده كه پيش‌تر شخصا به كانديداهايي كه صلاحيت‌شان در دوره‌هاي گذشته رد شده، توصيه كرده بود كه از نام‌نويسي مجدد خودداري كنند. اظهارنظري كه همان زمان برخي ناظران آن را معطوف به احمدي‌نژاد تفسير كردند و چندي پس از آن، به نحوي ديگر از سوي حداد عادل مطرح شد تا احتمال ردصلاحيت احمدي‌نژاد در صورت كانديداتوري قوت بگيرد. با اين حال بايد ديد سرانجام مواجهه دوگانه شوراي نگهبان با «جريان بهار» چه خواهد بود و رييس‌جمهوري پيشين ايران، راسا وارد انتخابات خواهد شد يا پايگاه رايش را در اختيار ساير اصولگرايان قرار خواهد داد.
چراغ سبز
اگر مساله احراز يا عدم احراز صلاحيت احمدي‌نژاد مساله شوراي نگهبان است، سوي ديگر ميدان چهره‌هايي چون سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف، روساي قواي قضاييه و مقننه ايستاده‌اند كه ظاهرا چندان نسبت به دريافت تاييديه شوراي نگهبان نگران نيستند و اگرچه هنوز هيچ كدام رسما اعلام كانديداتوري نكرده‌اند اما بنا بر اعلام برخي منابع، ظاهرا در حال ارزيابي فضا براي حضور يا عدم حضور در ميدان رقابت هستند. سخنگوي شوراي نگهبان نيز روز گذشته تلاش كرد در حد خود به اين كانديداهاي بالقوه كرسي رياست‌جمهوري چراغ سبز نشان دهد؛ چنانكه در پاسخ به پرسشي، حضور اين افراد را در انتخابات بلامانع برشمرد و گفت: «قانون چنين منعي نگذاشته است و فقط افرادي كه در امر اجرا و نظارت بر انتخابات مسووليت مستقيم دارند، بايد قبل از نام‌نويسي استعفا دهند. تا وقتي قانون منع نكرده، ما نيز نمي‌توانيم شخصي را براي حضور در انتخابات منع كنيم.»
پارلمان تازه‌كاران
انتخابات رياست‌جمهوري و حواشي مربوط به آن اما تنها موضوع مورد بحث در آخرين نشست سخنگوي شوراي نگهبان در سال جاري نبود. او در بخش‌هايي از اظهاراتش انتقاد به عملكرد يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نيز فراموش نكرد. يكي از اين بخش‌ها، موضوع بررسي لايحه بودجه سال آينده بود. لايحه‌اي كه ابتدا به موضوع اختلاف دولت و مجلس تبديل شد و حالا حتي روابط حسنه مجلس يازدهم و شوراي نگهبان را هم تا حدودي شكرآب كرده است. ماجرا از اظهارات نمايندگان مبني بر ايرادهاي پرشمار فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به مصوبات بودجه‌اي پارلمان آغاز شد. اظهاراتي كه كدخدايي پيش‌تر آن را تاييد يا تكذيب نكرده بود ولي تاكيد كرد كه ايرادات اين نهاد همانند سال‌هاي گذشته است. او روز گذشته مجلس يازدهم را به عجله بيش از حد متهم كرد و گفت: «هنوز پاسخ رسمي ما براي مجلس ارسال نشده ولي مجلس در اطلاع‌رساني عجله كرد و نظرات غيررسمي ما را اعلام كردند. همچنان ممكن است ايرادات، تغييراتي داشته باشد. مجلس لازم نيست جلسات غيررسمي ما را اطلاع‌رساني كند، ما اگر لازم شد، اطلاع‌رساني خواهيم كرد.» جالب آنكه او در ادامه، از مصوبات پر ايراد نمايندگان مجلس يازدهم گفت و با بيان اينكه «نيمي از 63 مصوبه مجلس يازدهم با قانون اساسي مغايرت داشته است»، تلويحا نابلدي و تازه‌كار بودن برخي نمايندگان مجلس يازدهم را يادآور شد. كدخدايي همچنين در بخش پاياني اظهاراتش تاكيد بر لزوم همخواني مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را فراموش نكرد و در پاسخ به پرسشي درباره نوع مواجهه شوراي نگهبان با طرح نمايندگان براي مسكن گفت: «طبيعتا اگر دوستان در مجلس مصوبه‌اي را براي حل مشكلات اقتصادي يا مشكل مسكن دارند و توجه كنند كه مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس نداشته باشد، ما هم استقبال مي‌كنيم.»
سایر اخبار این روزنامه
اجناس فراوان جيب‌هاي خالي
چرا سينما «فتوت- نامه»اي نداشته و ندارد؟
گلايه از پارلمان و سكوت درباره انتخابات
كرونا حريف هنر نيست
برخورد قاطع تهران با زياده‌خواهي‌ها
چشم‌انداز تورم در سال 1400
تلاش براي عبور از بحران كرونا و تحريم
تاريخ معاصر يا تاريخ مغفول!
دولت، شوراها و مديريت كشور
برجام ايران، برجام امريكا
