گروه صنعت و تجارت: «ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است». این بخشی از نامه روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهور است. روسای اتاق های سه گانه در نامه به رییس جمهور همچنین گفته اند که اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

این نامه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ خطاب به رییس دولت تدبیر و امید نوشته شده است و حالا پس از گذشت ۲ هفته از آغاز سال ۱۴۰۰ در رسانه های منعکس شده است. در حقیقت این نامه پیشنهادهایی از سوی سه اتاق بخش خصوصی اقتصاد ایران به عالیترین مقام دولت جهت تعیین سیاست های جدید و مدیریت ارزی در کشور است. در این نامه همچنین تأکید شده است که پیش نویس ۱۳ ماده ای که در کمیته ارزی معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می کند.

ماه هاست که فعالان بخش خصوصی به ویژه گروهی که در حوزه های واردات و صادرات مشغول فعالیت هستند از وجود برخی ناهماهنگی ها در تصمیم گیری های دولت در ارتباط با سیاست گذاری و مدیریت ارزی انتقاد می کنند. به اعتقاد فعالین حوزه بازرگانی، این ناهماهنگی ها موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان دیگر انگیزه ای برای حضور فعال در این عرصه نداشته باشند. از طرف دیگر برخی محدودیت های ایجاد شده در حوزه واردات موجب شده تا گروهی از مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز به سختی و پس از طی مراحلی پیچیده در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.

چه نکاتی در نامه به رییس جمهور وجود دارد؟

در بخشی از نامه روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون به رییس جمهوری آمده است که؛ «صدور بخشنامههای متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه های اجرایی بهویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمینگیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، براساس اعلام رسمی رئیسکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است».

در بخش دیگری از این نامه نیز آمده است: «روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقیمانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغبر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی مانده، به نحویکه صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است».

در بخش پایانی این نامه خطاب به رییس دولت ذکر شده است: « اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی مانده از سال های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود نموده و دستور فرمایید تا هرچه سریع تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم».

حل مشکلات صادرات با پیش نویس ١٣ ماده ای

پیش از این بود که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتگو با اتاق ایران، گفت:: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده ها به دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته؛ یکی از این مشکلات بخشنامههای متعدد ارزی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین با اشاره ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، افزود: در آن جلسه شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد. عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است. اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندهها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

بهگفته کاشفی؛ خروجی این نشست تدوین پیشنویس ۱۳ بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنویس ۱۳ مادهای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیشنویس حداکثر تا آخر دیماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیشنویس تاکنون بلاتکلیف مانده است. بهگفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیشنویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود. در پیشنویس ۱۳ مادهای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده و بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیشنویس است تا مشکلات صادرکنندهها حل شود.