اصلاح‌طلبی، اقتصاد، دولت ناکارآمد

عباس دهقان‪-‬ پس از گذشت 20سال از دوران زایش اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران پرداختن به موضع این جریان مهم سیاسی در رابطه با اقتصاد بسیار ضروری است. اصلاح‌طلبان که از گسترش عدالت اجتماعی و به‌نوعی بزرگ شدن دولت حمایت می‌کردند در انتخابات اخیر بدون نظریه‌پردازی و ترویج مفاهیم تازه ‌پا به میدان گذاشتند تا با استحاله در طیف اعتدال، نقش نیروهای کمکی و تدارکاتی دولت را بر عهده داشته باشند.
جناح‌های گوناگون، از آغاز تاکنون، کوشیده‌اند تا با بهره‌گیری از امکانات بالقوه مکتب حکومتی و اصلاح و متحول کردن آن در قالب تفسیرها و قرائت‌های جدید مکتب حاکم را با تحولات زمانه همگام کنند. مفاهیمی چون اقتصاد نیمه‌دولتی، خصوصی‌سازی، مردم‌سالاری دینی و عدالت اجتماعی در قالب پوپولیسم دینی، که در عرصه سیاست عملی مطرح شدند، با این یا آن قرائت مکتب حاکم همگن بودند اما از سال۹۲ به بعد روشن شد که امکانات بالقوه مکتب حاکم در عرصه سیاست به پایان رسیده است.
در اواسط دهه70 و باروی کار آمدن دولت خاتمی، طیفی از نیروهای سیاسی که بعدها اصلاح‌طلب خوانده شدند، قدرت را در دست گرفتند. این نیروها که گرایش سیاسی غالب آن‌ها چپ و سوسیالیستی بود در مقابل طیف راست و محافظه‌کار که مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رهبری آن‌ها را بر عهده داشت صف‌آرایی کردند. اصلاح‌طلبان به‌خصوص اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسعه سیاسی را مقدم می‌دانستند و در مقابل طیف راست و به‌خصوص کارگزاران سازندگی بر اولویت توسعه اقتصادی تاکید داشتند.
کسانی که توسعه سیاسی را اولی‌تر می‌دانستند استدلال‌شان این بود که بدون مراقبت مردم و گسترش نهادهای مدنی امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی و نهادینه شدن شفافیت در اقتصاد ممکن نخواهد بود و در مقابل راست‌گرایان با استناد به نظریه مازلو، رشد اقتصادی و افزایش درآمد عمومی را عامل تقویت اقشار متوسط جامعه به‌عنوان موتور پیشران توسعه کشور و گسترش فضای سیاسی معرفی می‌کردند.


هاشمی رفسنجانی در دور اول ریاست جمهوری خود با شعار «بازسازی» به میدان آمد و مفهوم «خصوصی‌سازی» اقتصاد را بر اساس برنامه‌های نئولیبرالی بانک جهانی در قالب «سازندگی» مطرح کرد. مخالفان درون حکومتی او، که از اقتصاد نیمه‌دولتی حمایت می‌کردند، از متن به حاشیه قدرت رانده‌شده، به‌تدریج از مواضع گذشته خود جدا و در عرصه نظری و سیاست عملی به قرائت اصلاح‌طلبانه دین روی آوردند.
اقتصاد ایران نه بر تولید و توزیع کالا و خدمات، که بر توزیع درآمدهای نفت و گاز شکل‌گرفته و حکومت به لحاظ فرهنگی و سیاسی درون‌گرایی بیشتری دارد. انباشت ثروت نزد لایه‌های نازکی از رانت‌خواران نزدیک به قدرت، توزیع سهمی از رانت‌ها بین لایه‌های میان درآمد، فساد نهادینه‌شده اقتصادی و افزایش شکاف فقیر و غنی از شاخصه‌های اصلی این سیستم است. «رشد اقتصادی» و دیگر شاخص‌های سنجش اقتصاد نیز نه ساختاری که به میزان درآمدهای ارزی وابسته است.
مفهوم «خصوصی‌سازی» در عمل محدودیت‌های خود را آشکار کرد و دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی با بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی به پایان رسید. سیاست‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی سرمایه‌داران رانت‌خوار جدید، مدیران اجرایی و نسل دوم باندها و خانواده‌های نزدیک به قدرت را در اقتصاد ثروتمندتر و در سیاست مقتدرتر کرد. حزب کارگزاران، که به‌رغم پایگاه مردمی ناچیز از نمود بالایی در بافت قدرت برخوردار است، از نتایج این تحول است.
پیدایش جریانات اصلاح‌طلبی به اواخر قرن هجده میلادی بازمی‌گردد و بنابراین برای این مفهوم سیاسی نظریه محکمی وجود دارد. در اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک اصلاح‌طلبی جزء لاینفک ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه محسوب می‌شود. در این جوامع حتی از اسم جریانات یا احزاب سیاسی می‌توان اهداف آن‌ها را جستجو کرد. به‌عنوان‌مثال از نام جریان برابری زنان و مردان یا جنبش برابری سیاهان می‌توان به خواست و مقصود آنان پی برد. مشکل اساسی اصلاح‌طلبان ایران این بود که هیچ‌گاه تعریف خود را از اصلاح‌طلبی به‌طور روشن‌بیان نکردند و نگفتند که منظورشان اصلاح چیست و از مبدا و مقصد حرکت خود صحبتی به میان نیاوردند. در حالت کلی مثلاً صحبت از کوچک کردن دولت است، درحالی‌که به علل گوناگون، دولت پس از انقلاب به سفره توزیع رانت نفتی بدل شده که هر جریانی پس از دستیابی به قدرت، خودی‌های خود را بر آن می‌نشاند و درنتیجه حجم دولت هرروز بزرگ‌تر می‌شود. لیست حقوق‌بگیران و سهمی که حقوق کارکنان دولت در بودجه عمومی دارد خود گویای ماجراست. درنتیجه چنین سیاست‌هایی است که با تورم دولت، تورم مقررات و تورم افراد غیر مولد در اقتصاد روبه‌رو هستیم.
در قرن نوزدهم میلادی نظریه‌ای در برابر تز انقلابی «کارل مارکس» ظهور کرد که توسط «ادوراد برنشتاین» بسط داده شد. وی معتقد بود که با اصلاحات گام‌به‌گام می‌توان ساختارهای جامعه را دگرگون ساخت و بنابراین نظریه سوسیالیسم تکاملی را معرفی کرد. این در حالی بود که مارکس اعتقاد داشت با اصلاحات نمی‌توان به سوسیالیسم و آرمان آن دست پیدا کرد. در اروپای شرقی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اصلاحات اقتصادی موجب آزاد شدن گروه‌هایی از جامعه برای دفاع از آن شد و به‌طور گام‌به‌گام اهرم‌های سیاسی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد به کار گرفته شدند. با چنین پیشینه‌ای می‌توان دریافت که جریان اصلاح‌طلبی در ایران فاقد نظریه‌ای کامل در رابطه با اصلاحات بوده است. هرچند عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات به‌واسطه تسهیل فضای بین‌المللی و روابط حسنه با همسایگان تا حدودی مثبت و قابل دفاع به نظر می‌رسد اما تحولات ساختاری در اقتصاد هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. نتیجه آن شد که از میان شکاف عمیق فقیر و غنی در اواخر دوره اصلاحات، شعار عدالت اجتماعی و پوپولیسم ظهور یافت. هرچند اصلاح‌طلبان با شعارهای توسعه سیاسی و فرهنگی بر سرکار آمدند، اما در دفاع از کارنامه خود به دستاوردهای اقتصادی و کارهای عمرانی 8سال خود استناد می‌کنند.بدون چشم‌انداز سیاسی نمی‌توان کار اقتصادی مهمی انجام داد، به‌طوری‌که در مورد برجام شاهد بودیم باوجود آزاد شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران اما سهم مردم از چنین فرصتی و باوجود ساختار سیاسی موجود تقریباً صفر بوده است. در این مورد دولت باید با اختیاراتی که قانون اساسی به آن محول کرده است به‌طور شفاف عمل می‌کرد و میزان منابع، مصارف و محل هزینه‌کرد پول‌های آزادشده را در اختیار عموم قرار می‌داد.
برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیاز به تغییرات جدی و ساختاری احساس می‌شود. همان‌گونه که در اوایل دهه 70 جریان‌های اصلاح‌طلبی با طرح مفاهیمی همچون «مردم‌سالاری دینی» و «ایران برای همه ایرانیان» به نیاز جامعه برای توسعه فضای سیاسی و فرهنگی پاسخ گفتند اینک و در شرایطی که دغدغه‌های جامعه بیشتر از نوع اقتصادی و معیشتی است، رسالت اصلاح‌طلبان نقد دائمی دولت و کمک به پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد است و نه توزیع قدرت یا ثروت در جامعه!