مصائب دولت بایدن را درک کنید!

سیده‌فاطمه حسینی: نشریه فارین پالیسی پس از پایان مذاکرات اخیر وین، به نقل از منابع آگاه آمریکایی تاکید کرد: «واشنگتن قصد دارد در مقابل لغو برخی تحریم‌های ایران، تهران را به پایبندی به برجام متعهد کند. این کاهش تحریم‌ها به اندازه‌ای خواهد بود که سیاستمداران داخلی آمریکا نتوانند به دولت بایدن حمله کنند و رئیس‌جمهور را مورد انتقاد قرار دهند». گویا در این باره پیشنهادهای مشخصی از سوی «رابرت مالی» نماینده آمریکا در مذاکرات وین به اعضای 1+4 ارائه شده است. تروئیکای اروپا این پیشنهاد را سخاوتمندانه و واقع‌بینانه خوانده و بارها تاکید کرده باید «مصائب دولت بایدن» را نیز در پروسه «احیای برجام» در نظر گرفت! وقاحت مقامات آمریکایی و اروپایی به بالاترین نقطه ممکن رسیده است! آنها رسما از ایران خواسته‌اند نگرانی‌ها و دغدغه‌های داخلی دولت بایدن را نیز در آنچه به دروغ «بازگشت به برجام» می‌خوانند در نظر بگیرد! به نظر می‌رسد این گزاره به اندازه‌ای تکرار شده است که در ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه برخی سیاستمداران و مجریان حوزه سیاست خارجی کشورمان نیز جای خود را باز کرده است! بی‌دلیل نیست که بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب، طی ماه‌های اخیر به صورت مداوم به نسبت‌بندی و مقایسه اعضای دولت بایدن و ترامپ پرداخته و از دموکرات‌ها به مثابه «آمریکایی‌های خوب» و از جمهوری‌خواهان به مثابه «آمریکایی‌های بد» یاد می‌کنند!  بدیهی است در سایه ارسال چنین سیگنال‌های حقیرانه‌ای، بایدن و همراهانش به خود اجازه می‌دهند به‌ سادگی از تبدیل «استراتژی فشار حداکثری دولت ترامپ» به «استراتژی فشار هوشمندانه» سخن گفته و تعلیق همه تحریم‌های ناسازگار با برجام را ناممکن قلمداد کنند! بدون‌ شک اگر ایران ابتدا به صورت یکجانبه از توافق هسته‌ای خارج می‌شد یا حتی خروج دولت قبلی آمریکا (دولت ترامپ) از برجام معلول یک «توافق دو‌جانبه با ایران» بود، استدلال دولت بایدن تا حدودی مورد پذیرش بود اما نباید فراموش کرد دولت ترامپ به صورت یکجانبه، غیرقانونی و با وجود پایبندی مطلق ایران به همه مفاد توافق هسته‌ای - حتی متأسفانه فراتر از آنچه در سند برجام آمده بود- از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های بسیار شدید یکجانبه را علیه ملت و نظام ایران اعمال کرد! حال جای بسی تأسف و تعجب دارد که «دغدغه‌های داخلی دولت بایدن» نیز به یک مؤلفه محاسباتی در بازگشت آمریکا به برجام تبدیل شده است! پیام مقامات آمریکایی در مذاکرات برجامی اخیر مشخص است: «برجام» کمترین اهمیتی به لحاظ حقوقی برای آنها ندارد و «بازگشت ظاهری به توافق هسته‌ای» از سوی آنها نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که کمترین انتقادی در داخل آمریکا بویژه از سوی جمهوری‌خواهان، متوجه دولت بایدن نشود!  گویا دموکرات‌ها فراموش کرده‌اند دونالد ترامپ با استناد به ظرفیتی که از سوی دموکرات‌هایی مانند جان کری، تونی بلینکن، سوزان رایس، ریچارد نفیو، وندی شرمن، ویلیام برنز و رابرت مالی در اختیار وی قرار گرفت، از توافق هسته‌ای خارج شد! تایید برجام از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در بازه‌های زمانی 120 روزه و گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام، دستپخت دموکرات‌های پرادعاست! بدیهی است دموکرات‌ها اساسا «نمی‌خواهند» به توافق هسته‌ای با ایران بازگردند زیرا چنانکه بارها خود نیز تاکید کرده‌اند، اهرم فشار لازم برای چینش میز مذاکرات منطقه‌ای و موشکی با تهران را از دست خواهند داد! اساسا «تعلیق واقعی تحریم‌های ضدایرانی» جایی در قاموس سیاست خارجی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ندارد و تروئیکای اروپا نیز در این مسیر همپای دولت مستقر در کاخ سفید پیش می‌رود.  گزارش اخیر نشریه «فارین پالیسی»، به وضوح نشان می‌دهد «برجام» پدیده‌ای «منبعث از تحولات داخلی آمریکا» محسوب می‌شود، نه یک «پدیده حقوقی در نظام بین‌الملل». این گزارش بخوبی نشان می‌دهد چرا مقامات دولت بایدن از زمان حضور رسمی خود در رأس معادلات سیاسی- اجرایی آمریکا کمترین اقدامی در رفع تحریم‌های ایران صورت نداده و البته در آینده نیز نخواهند داد! این گزارش به وضوح اثبات می‌کند ۲ حزب سنتی آمریکا چگونه با «خلق موانع هدفمند» اهداف مشترک خود را در عرصه سیاست خارجی پیش می‌برند! نباید اندکی تردید داشت اجزا و قطعات منظومه و پازل وین به صورتی کاملا هدفمند از سوی واشنگتن و تروئیکای اروپا طراحی شده است. در این منظومه همه مؤلفه‌ها از جمله «خرابکاری تروریستی در نیروگاه نطنز» تا «عجز و لابه درباره منتقدان آمریکایی بازگشت به برجام» جملگی در یک نسبت معین با یکدیگر تعریف شده‌‌اند. «رفتار»، «گفتار»، «لبخندها»، «اخم‌ها» و تاکتیک‌های مشترک واشنگتن و تروئیکای اروپا جملگی در ذیل این منظومه تعریف می‌شود. اگر تسلیم «روایت آمریکایی-اروپایی از مذاکرات برجام» شده و به آدرس‌ها و نشانه‌های خطرناک و نادرستی که از سوی آنها مخابره می‌شود استناد کنیم، «خسارت محض» دیگری به دیپلماسی، اقتصاد و سیاست خارجی کشور و معیشت مردم وارد خواهد شد.