در چنين شرايطي امروز برخي از بانك‌ها خواهان تسويه گشايش اعتباراتي هستند که از سوي آنها براي صنعتگران پرداخت شده است. اين موضوع در حالي از سوي بانك‌ها مطرح مي‌شود كه اين صنعت هنوز نتوانسته آسيب‌هاي تحريمي‌را جبران کند. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه چالش‌هاي جديدي براي فعالان صنعت خودرو و قطعه ايجاد شده و بايد منتظر ماند و ديد چگونه مي‌توان آن را رفع کرد.
امور اقتصادي، پيچيدگي‌هاي خود را دارد و در کشوري که فشار تحريمي‌به‌لحاظ نقدينگي بخش‌هاي صنعتي اقتصادي آن را به‌شدت با چالش روبه‌رو کرده، اين پيچيدگي بيشتر مي‌شود. براي جبران آسيب‌هاي مالي هر يک از بنگاه‌هاي مالي اقتصادي، ضمانت ديگري را پذيرفته و امروز براي خود مشکلاتي را به‌وجود آورده‌اند. به‌نظر مي‌رسد در اين بحث بايد دولت به‌طور مستقيم وارد شود زيرا گره‌اي نيست که شرکت‌هاي صنعتي ازجمله خودروسازي و قطعه‌سازي و نيز نظام بانکداري به تنهايي قادر به باز کردن آن باشند.
چالش جديد مالي صنعت خودرو و قطعه


پرداخت مطالبات خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاري براساس روال گذشته در حال انجام است، اما امسال برخي گروه‌هاي خودروسازي خريدي کمتر از پيش‌بيني‌ها از سازندگان خود داشته‌اند. از اين جهت تعهدات اين شرکت به زنجيره تامين خود اضافه نشده و براساس آمار سال گذشته است. امسال، سال توسعه اشتغال و توليد تعريف شده که براي تحقق اين شعار بايد تمام سازمان‌ها و نهادها براي عملياتي شدن آن کمک کنند اين در حالي است که از ابتداي سال، برخي خودروسازان در حال مذاکره با سيستم بانکي بوده زيرا بانک‌ها در حال فشار آوردن براي تسويه تسهيلات بانکي خود بوده و حاضر به تمديد آن نيستند.
خودروسازان داخلي چندين سال است که از بانک تسهيلات گرفته و زمان سررسيد بهره آن را پرداخته و اصل تسهيلات را تمديد کرده تا به سرمايه در گردش و نقدينگي کمک کند. اين روزها بانک‌ها به شکل‌هاي مختلف اين شرکت را زير فشار قرار داده‌اند که بايد تسهيلات خود را تسويه کند، براين اساس اين شرکت بايد اصل و فرع آن را بپردازد. انجام اين امر منجر به خروج وجه نقد از سيستم توليد مي‌شود؛ سياستي که بيشتر بانک‌ها براي خودروسازان در پيش گرفته‌اند. در صورت تحقق اين امر، حداقل ۷۰۰ ميليارد تومان خارج شده تا تسهيلات بانکي دريافت شده تسويه شود، درنتيجه مبلغي که بايد به قطعه‌ساز پرداخت شود به بانک‌ها داده خواهد شد.
از طرف ديگر تلاش‌هايي براي قانع کردن بانک‌ها در همراهي و همکاري با صنعتگران صورت گرفته است. بانک‌ها رويکردهاي خاص خود را دارند اما بايد دليل اين امر را از بانک‌ها پرسيد که چرا صنعتگران را زير فشار قرار داده‌اند در حالي که بايد از آنها حمايت کنند. به اين ترتيب فشار بانک‌ها و ناگزيري صنعتگر براي تسويه تسهيلات ايجاد شده است. از ابتداي سال‌جاري هر کدام از تسهيلات که زمان پرداخت آن فرا رسيده، سيستم بانکي اين شرکت را براي تسويه زير فشار قرار داده و ما نيز ناگزير به انجام اين کار بوده‌ايم زيرا قراردادهاي لازم‌الاجرايي با آنها داريم.
با تحقق اين مسئله نقدينگي بزرگي از اين گروه خارج شده که به‌طورقطع بر پرداخت‌هاي خودروسازان به زنجيره تامين و زيرمجموعه تاثير مستقيم خواهد گذاشت. همچنين شنيده مي‌شود اين روند براي قطعه‌سازان نيز در حال اتفاق است. در چنين شرايطي مصوبه براي تمديد گرفته شده است اما در عمل اتفاقي نمي‌افتد در حالي که بايد در راستاي توسعه توليد، نقدينگي از صنعت به واحدهاي توليدي تزريق شود اما نقدينگي از صنعت به سيستم بانکي منتقل مي‌شود. براي کاهش آسيب به صنعت خودرو و قطعه بايد سياست‌ها موردبازنگري قرار گيرد و در ادامه حمايت از توليد، تسهيلات تمديد شود.
تسويه ضمانتنامه‌هاي مختلف
در ارتباط چالش ايجاد شده در زمينه تسويه ضمانت‌هاي بانكي براي خودروسازان و قطعه‌سازان علي‌اصغر پورمتين، کارشناس امور بانکي در گفتگو با «تجارت» گفت: تسهيلاتي که بانک‌ها در اختيار شرکت‌هاي توليدي مانند خودروسازان قرار داده قابل تثبيت و تمديد است اما آن بخش از پرداخت‌هايي که مربوط به گشايش اعتبار اسنادي بوده يعني کالا وارد شده و قرار بوده خودروساز وجه آن را بپردازد اما نپرداخته و بانک‌ها به جاي آنها پرداخت کرده‌اند، قابل تمديد نيست زيرا قرار نبود تسهيلات پرداخت شود. ضمن اينکه اين موضوع براي ضمانتنامه‌هاي ضبط شده نيز صادق است.
اين كارشناس امور بانكي ادامه داد: اين موضوع هيچ ارتباطي به تغيير روش پرداخت تسهيلات نداشته و خودروساز بايد آن را تسويه کند زيرا اين تسهيلات ناخواسته و ناآگاهانه و خارج از تعهد بانک بوده و لازم است هرچه زودتر تسويه شود. پورمتين خاطرنشان كرد: مورد ديگر مربوط به ضمانتنامه‌هاي ضبط شده و پرداخت شده از سوي بانک است که بايد خودروساز از منابع خود به ذي‌نفع ضمانتنامه‌اي ارائه مي‌کرد که در اصل اين روند انجام نشده و بانک کار خودروساز را انجام داده بنابراين طبيعي است خودروساز بايد آن بدهي را با بانک تسويه کند.
اين كارشناس امور بانكي همچنين به مورد ديگري اشاره کرد و گفت: مواردي وجود دارد که گشايش اعتبار شده و خودروساز بايد از منابع خود نسبت به پرداخت اقدام مي‌کرده که منابع لازم را در اختيار نداشته و بانک از منابع خود نسبت به پرداخت آن اقدام کرده يا به شکل ضمانتنامه بوده که بانک ضامن خودروساز شده و با درخواست طرف قرارداد براي دريافت منابع، بانک وجه را تسويه کرده و امروز خودروساز ملزم به تسويه آن است. او تاکيد کرد: بديهي است اينگونه موارد قابل تمديد و قابل تجديد نيست. در نتيجه جدا از اين موارد تسهيلاتي که بانک‌ها براي صنايع از جمله صنعت خودرو و در ادامه آن قطعه کشور مي‌پردازند سر جاي خود باقي بوده و حتي اضافه شده است. او اضافه كرد: همچنين مواردي وجود دارد که خودروسازان به دليل بدهي به قطعه‌سازان زيرمجموعه خود اعلام مي‌کنند بانک‌ها به آنها تسهيلات بدهند و خودروسازان متعهد به بازپرداخت آن مي‌شوند. به اين ترتيب به‌طور غيرمستقيم سقف تسهيلات خودروسازان افزايش مي‌يابد. پورمتين ادامه داد: ممکن است خودروساز مبلغي را به زيرمجموعه خود و شرکت زيرمجموعه او نيز به بانک بدهکار باشد و خودروساز به بانک اعلام مي‌کند از تسهيلات خود بدهي او را بپردازد، در اين موارد بانک نيست که سهم خودروساز را کاهش داده باشد بلکه خودروسازان به دليل بدهي به شرکت‌هاي قطعه‌ساز و آنها نيز به بانک، اعلام استفاده از تسهيلات آنها داده شده است. اين کارشناس بانکي تاکيد کرد: اينکه بانکي ارائه تسهيلات را متوقف کند استدلال منطقي نيست. برخي تسهيلات با بازپرداخت يکجا بوده که خودروسازان با پرداخت سود، قرارداد را تمديد کرده‌اند اما بانک‌ها به دليل شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و رعايت ضوابط سيستم گزارش‌دهي ناگزير به قسط‌بندي اينگونه بدهي‌ها شده که مورد اعتراض آنها واقع شده است.