روزنامه وطن امروز
1396/03/20
شوک انتخاباتی به حزب محافظه‌کار، دولت لندن را ضعیف‌تر کرد
انتخابات پارلمانی زودهنگام بریتانیا که به درخواست «عفریته توری‌ها»، نخست‌وزیر ترزا می برگزار شده بود، مشروعیت حاکمیت محافظه‌کاران بر جزیره را شکست و به گل به خودی دیگری از سوی آنان تعبیر شد. بدین ترتیب محافظه‌کاران بریتانیا ظرف کمتر از یک سال به طمع یکدست کردن قدرت به نفع خود، برگزاری 2 انتخابات حساس را تدارک دیدند که هر دو کارزار یعنی همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپایی(بریگزیت) و انتخابات سراسری پارلمانی عملا به بن‌بست‌هایی برای دولت حزبی‌شان بدل شد. ژوئن 2016 بریگزیت به استعفای دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین انجامید و جولای 2017 ترزا می با «نه» اکثریت انگلیسی‌ها محکوم به استعفا شد، اگرچه با آن مخالفت کرد و حال می‌خواهد ضعیف‌ترین دولت ائتلافی لندن طی دهه‌های اخیر را تشکیل دهد. می با رویکرد همواره تهاجمی‌اش با رد استعفا و برای فرار از بن‌بست «پارلمان معلق» تصمیم به ادامه کار به عنوان نخست‌وزیر گرفته است.نخست‌وزیر عفریته که در توهم تکرار جایگاه مارگارت تاچر، نخستین رئیس دولت مونث انگلیسی گرفتار شده، تصور می‌کرد با سقوط تدریجی حزب کارگر، می‌تواند یک اکثریت قاطع از هم‌حزبی‌هایش را در وست مینیستر به صف کند تا او را در مذاکرات دشوار خروج از اتحادیه اروپایی به طور کامل حمایت کنند.
اما اشتباه فاحش او و کابینه سرمایه‌دارش درباره پیش‌بینی واکنش جامعه بریتانیا به انتخابات سراسری زودهنگام بویژه در بعد نارضایتی اقتصادی و امنیتی از دولت او، نه‌تنها به بهای از دست دادن اکثریتی که حزب محافظه‌کار می‌توانست تا 4 سال آتی در پارلمان داشته باشد تمام شد، بلکه در ازای ریزش 12 کرسی محافظه‌کاران،
31 کرسی حزب دوباره در حال اوج‌گیری کارگر افزایش یافت. 318 کرسی توری‌ها بدین معناست که آنها دیگر اکثریت 650 کرسی مجلس عوام وست مینیستر را در اختیار ندارند، آن هم در حالی که حتی متحد سابق‌شان، حزب لیبرال- دموکرات با توجه به افزایش کرسی‌هایش به 12، حاضر نیست مثل گذشته با آنها ائتلاف کند. نتیجه اینکه مجبور هستند با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی ائتلاف کنند که در حقیقت حزبی طرفدار ادامه استعمار ایرلندی‌هاست و نتیجه این ائتلاف ضعیف‌ترین دولت سال‌های اخیر جزیره خواهد بود. در مقابل حزب کارگر با انتخابات هشتم جولای خود را به رهبری جرمی کوربین، بازسازی کرد و دوباره بالا کشید. باید دانست که 261 کرسی کارگرها در مجلس عوام که بالاترین قطاع پارلمانی این اپوزیسیون طی 7 سال اخیر محسوب میشود، علاوه بر ریزش آرای محافظه‌کاران از چرخش بخشی از اسکاتلندی‌ها به دست آمده است به طوری که با رشد آرای سنتی کارگران در این منطقه استقلال‌طلب، حزب ملی اکثریت مطلق خود بر 59 کرسی اسکات‌ها در پارلمان را با تنها 35 کرسی معاوضه کرد. این ترکیب جدید به کوربین این قدرت را خواهد داد تا نه‌تنها دولت ضعیف می را بیش از پیش در مسائل مربوط به انگلستان به چالش بکشد بلکه بتواند از اسکاتلند و تمایلش برای جدایی از بریتانیا و جذب در اتحادیه اروپایی به عنوان اهرمی سیاسی علیه محافظه‌کاران حاکم بهره ببرد. با این حال نخست‌وزیر لجباز که حالا حتی با عملکرد افتضاح و فقدان درایت سیاسی در میان هم‌حزبی‌های خود نیز مشرعیت کافی ندارد، فردای انتخابات پارلمانی به کاخ باکینگهام رفت تا به عنوان رهبر اکثریت هرچند غیرقاطع مجلس از او حکم تشکیل دولت جدید را بگیرد.
به گزارش اسکای‌نیوز، می دیروز ظهر اعلام کرد: «من تازه از دیدار ملکه آمده‌ام. در این زمان حساس دولتی را تشکیل می‌دهم که برای کشورمان بریتانیا اطمینان به بار می‌آورد و در مذاکرات بریگزیت کشورمان را از اتحادیه اروپایی خارج می‌کند». او ادامه داد: «این دولت راهبر ما در مذاکرات بریگزیت خواهد بود». او با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی (دی‌یوپی) ائتلاف می‌کند که در اصل یک حزب انگلیسی است و نه ایرلندی و در این دوره با شکست ملی‌گرایان ایرلندی توانست کرسی‌های خود را به عدد 10 برساند. دی‌یوپی طرفدار سرسخت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپاست. این در حالی است که لیبرال‌ها خواهان بازگشت به اتحادیه اروپایی هستند. حتی انگیزه‌های جدی «تیم فرون» رئیس حزب لیبرال- دموکرات برای تکرار موقعیت «نیک کلگ» رهبر سابق حزب به عنوان معاون نخست‌وزیر در دولت ائتلافی باعث نشد این مجموعه سیاسی به‌رغم کسب 12 کرسی، از دودستگی نمایندگانش در موافقت و مخالفت با سیاست‌های خارجی محافظه‌کاران چشم‌پوشی کند. در عین حال عدم ائتلاف لیبرال‌ها با دولت جدید لندن به معنای آن است که طرح‌شان برای تکرار همه‌پرسی بریگزیت بر زمین بماند و آنها پس از 2 دهه دوباره خود را به حزب کارگر نزدیک‌تر ببینند. کوربین هنوز هم این بخت را دارد که در صورت عدم موفقیت رقیب محافظه‌کارش در تشکیل دولت، نسبت به تشکیل ائتلاف اقلیت با تکیه بر لیبرال‌ها، 35 کرسی حزب ملی اسکاتلند و 12 کرسی دیگر شامل سبزها، حزب ملی‌گرای ولز و ایرلند شمالی و یوکیپ اقدام کرده و دولت را رهبری کند. کوربین دیروز پس از اعلام نتایج قطعی انتخاباتی که رسانه‌ها خود او را بزرگ‌ترین برنده‌اش دانستند، گفت: «چیزی که می کسب کرد، از دست دادن کرسی‌های محافظه‌کاران، از دست دادن آرای مردم، از دست دادن پشتیبانی و از دست دادن اعتماد است. من فکر می‌کنم ادامه این مسیر کافی است و حقیقتا راهی برای تشکیل یک دولت که به درستی نماینده تمام مردم این کشور است، فراهم شود». جان مک‌دانل، سخنگوی حزب کارگر در همین ارتباط اعلام کرد: «ما آماده خدمت به کشور و تشکیل یک دولت اقلیت هستیم... زیرا فکر نمی‌کنم حزب محافظه‌کار پایدار باشد و فکر نمی‌کنم که نخست‌وزیر (کنونی) پایدار باشد». هر چند مک‌دانل تأکید کرد حزبش با دیگر احزاب ائتلاف نخواهد کرد. حال در فاصله تنها 10 روز مانده به آغاز مذاکرات پیچیده خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، پادشاهی نه‌چندان متحد در متفرق‌ترین دوران خود فاقد یک جهت‌گیری بنیادین درباره تعیین شروط برای خروج از اتحادیه اروپایی است. این موضع بسیار ضعیف دولت حتی مسؤولان اروپایی را نگران کرده است. به گزارش گاردین، مقامات اتحادیه از جمله میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد بروکسل با لندن بر سر بریگزیت، می‌خواهند از وضعیت متزلزل دولت جدید می امتیاز بگیرند.
چشم‌انداز یک نخست‌وزیر انگلیسی ضعیف، حتی دونالد توسک، رئیس شورای اروپا را به وسوسه انداخته است و با یادآوری اینکه مذاکرات خروج لندن و بروکسل باید تا مارس 2019 به نتیجه رسیده باشد، تلویحا به دولت انگلیس کنایه زده است که در صورت شکست مذاکرات آنها دوباره باید به ماندن در اتحادیه اروپایی تن دهند.
