گزارشگری در شرایط بی‌ثباتی

علی علی‌پور فلاح پسند‪-‬ با وجود اینکه نرخ تورم سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر نشده است اما، گزارش مرکز آمار حاکی از تورم ۳۶.۴ درصدی برای سال ۹۹ می‌باشد. در حالی افزایش پیوسته قیمت کالا و خدمات به پدیده‌ای عادی در اقتصاد ایران بدل شده که کماکان گزارشگری اطلاعات مالی شرکت‌ها بر اساس ارزش دفتری دارایی ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب ایجاد اختلاف شدید میان ارزش دفتری و ارزش روز اقلام صورتهای مالی شده است. برای حل این مشکل، یکی از راهکارهای اتخاذ شده تجدید ارزیابی بهای اقلام می‌باشد، تا از این طریق بتوان نقص موجود را برطرف ساخت. اما این راهکار نمی‌تواند شیوه مناسبی برای ارائه مستمر اطلاعات باشد زیرا استفاده‌کنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی هستند که عملکرد شرکت‌ها را به روز در اختیار آنان قرار دهد.
برای شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات مالی یکی از راهکارهای موجود، گزارشگری بر اساس مفاد استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۹ است. بر اساس مفاد این استاندارد کشورهای دارای اقتصاد تورمی باید درصد تغییرات حاصل از تورم را در بهای اقلام صورتهای مالی بازتاب دهند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه دارایی ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام سال جاری با در نظر گرفتن تغییرات مربوط به شاخص عمومی قیمت‌ها گزارش می‌شوند؛ برای حفظ قابلیت مقایسه ارقام سال جاری با
سال گذشته، ارقام مقایسه‌ای دوره قبل هم بر مبنای تغییرات شاخص تجدید ارائه خواهند شد.

مبانی شناسایی اقتصادهای متورم
بر طبق توضیحات ارائه شده، وجود یک یا چند عامل می‌تواند نشانه‌ای بر تورمی بودن اقتصاد یک کشور و شروع گزارشگری مبتنی بر مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ باشد. نشانه‌های اشاره شده شامل موارد زیر است:
ترجیح عموم مردم به نگهداری ثروت خود در اشکال دارایی‌های غیرپولی یا ارزهای خارجی نسبتاً پایدار.
شتاب در سرمایه‌گذاری برای حفظ قدرت خرید.
تصمیم آحاد شهروندان به محاسبه بهای کالا و خدمات بر اساس ارزهای خارجی نسبتاً پایدار.
محاسبه بهای خرید و فروش‌های اعتباری و نسیه با
در نظر گرفتن احتمال کاهش قدرت خرید تا زمان پرداخت یا دریافت بهای اقلام.
وجود ارتباط نرخ‌های بهره، دستمزد و بهای اقلام با شاخص عمومی قیمت ها.
رسیدن نرخ تورم انباشته در طی سه سال پیاپی به ۱۰۰ درصد یا بیشتر.
بر طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالهای ۲۰۲۰تا۲۰۱۸ ایران به ترتیب ۳۰.۲، ۳۴.۶، ۳۶.۵ درصد است. در این شرایط تورم انباشته سه‌ساله میلادی منتهی به ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ معادل با ۱۰۱.۳ درصد می‌باشد. همانگونه که اشاره شد تورم سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش مرکز آمار ۳۶.۴ درصد اعلام شده است. برای سال ۹۸ نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از تورم کل ۴۱.۲ درصدی است.
سال ۹۷ شمسی هم مرکز آمار نرخ تورم کل را ۲۶.۹ درصد اعلام نموده است. در صورت در نظر گرفتن گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار هم میزان تورم انباشته برای سه‌ساله منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹.۱۰۴. ۵ درصد می‌باشد.
> نکات برجسته در گزارشگری مالی
در شرایطی که روند افزایش قیمت‌ها به صورتی باشد که انعکاس قیمت دفتری دارایی ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام اطلاعات واقعی و مرتبطی را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار ندهد باید اقداماتی شامل: تعیین شاخص عمومی قیمت ها، تفکیک اقلام پولی و غیرپولی، تجدید ارائه اقلام غیرپولی (به استثناء حقوق صاحبان سهام)، تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام، تجدید ارائه صورت سود و زیان جامع، محاسبه خالص مالیات، محاسبه و اثبات ویژه سود یا زیان پولی، تهیه مجدد صورت جریان وجوه نقد، تعیین اقلام مقایسه‌ای تجدید ارزیابی شده و تغییر در گزارشگری شرکتهای گروه، صورت گیرد.
> تعیین تغییرات مربوط
به شاخص عمومی قیمت‌ها
استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ الزاماتی جهت تجدید ارائه دارایی‌ها و بدهی‌های غیرپولی، حقوق صاحبان سهام و درآمد جامع در پایان سال مالی عنوان نموده است. استفاده از شاخص عمومی قیمت‌ها برای تعیین تغییرات در قدرت خرید از موارد کلیدی اشاره شده است. همچنین تهیه‌کنندگان گزارشات مالی باید تمامی مبالغ ترازنامه را بر مبنای نرخ جاری در تاریخ گزارشگری، تجدید ارائه کنند. با وجود این، اقلام پولی نیاز به تجدید ارائه ندارند زیرا آن‌ها بالنفسه بیانگر پول در دسترس هستند. ضمناً، بهای اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های غیرپولی شامل مواردی که بر مبنای قیمت دفتری در حساب‌ها منعکس شده اند، باید با اعمال تغییرات مربوط به افزایش در شاخص عمومی قیمت‌ها تعدیل و گزارشگری شوند. ملاک ارزیابی قیمت اقلام مقایسه‌ای سال قبل، برای هردو دسته از اقلام پولی و غیرپولی، بهای اقلام در تاریخ پایان سال مالی مورد گزارش است.
> حقوق صاحبان سهام و درآمد جامع
به محض شروع استفاده از استاندارد شماره ۲۹، اجزای حقوق صاحبان سهام به استثنای سود و زیان انباشته و هر نوع مازاد تجدید ارزیابی، بوسیله شاخص عمومی قیمت‌ها تجدید ارائه می‌شوند. اساس تعدیل، شاخص عمومی قیمت‌ها در تاریخ گزارشگری مالی و زمان ایجاد اقلام حقوق صاحبان سهام در حسابها است. ضمناً، تمامی اقلام در سرفصل درآمد جامع به وسیله شاخص اشاره شده در تاریخ گزارشگری مالی منعکس می‌شوند.
> سود یا زیان پولی
یکی از اهداف استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۹ عبارت است از محاسبه و ثبت سود یا زیان مالی حاصل از نگهداری دارایی و بدهی‌های پولی در دوره گزارشگری مالی (سود یا زیان پولی). تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های پولی (خالص اقلام پولی) نگهداری شده در طی سال در صورتهای مالی افشا می‌شوند.
> سایر موارد (صورت جریان وجوه نقد، مالیات و شرکتهای گروه)
تمامی اقلام مندرج در صورت جریان وجوه نقد بر اساس نرخ جاری قیمت‌ها در تاریخ ترازنامه گزارش و متعاقباً از شیوه تعهدی به روش نقدی تجدید ارائه می‌شوند. بنابراین استفاده‌کنندگان می‌بایست رهنمودهای استاندارد حسابداری تورمی و استاندارد صورت جریان وجود نقد را در این زمینه به کار ببندند.
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری از طریق تغییرات شاخص عمومی قیمت‌ها محاسبه می‌شود. اکثر شرکت‌های فعال در شرایط اقتصادی تورمی حاد احتمالاً نیاز به استفاده ماهیانه یا فصلی از تغییرات شاخص عمومی قیمت‌ها خواهند داشت. بر این اساس، مالیات سال جاری بر مبنای درآمد مشمول مالیات ماهانه یا فصلی محاسبه می‌گردد. سپس با تعیین مابه التفاوت شاخص عمومی قیمت‌ها در ابتدای ماه یا فصل مبنا و مقایسه آن با نرخ این شاخص در پایان دوره گزارشگری مالی، قدرت خرید تعیین و هزینه مالیات محاسبه خواهد شد.
در شرکت‌های گروه نیز نکاتی نیازمند توجه است. در شرکتهای گروه مبنای تعیین وضعیت اقتصادی تورمی، محل ثبت شرکت مادر است. صورتهای مالی شرکتهای تابعه از طریق اعمال شاخص عمومی قیمت‌های کشور محل استقرار شرکت مادر تعدیل می‌شوند. بدیهی است، این اقدام پیش از تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت مادر انجام می‌شود.
هرچند تصویب استاندارد حسابداری تورمی و الزام استفاده از آن توسط شرکت‌ها در شرایط تورمی کنونی، مغایر با اصل بهای تمام شده تاریخی است اما، انجام این اقدام می‌تواند اطلاعات صورتهای مالی و گزارشات پیرامون آن را واقع گرایانه‌تر ساخته و به استفاده‌کنندگان این اطلاعات در اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر کمک شایان
توجهی نماید.