جزئیات طرح عجیب مجلس برای محروم کردن وزیران

آرمان ملی: بهارستان‌نشینان طی مدتی که از خرداد99 تا‌کنون روی کار آمده‌اند بیش از آنکه به دنبال نظارت بر اجرای مصوبه‌های پیشین در مجلس دهم باشند صرفا دنبال ارائه طرح‌های بی‌سر‌و‌ته هستند؛ طرح‌هایی غیر‌کارشناسی، ناپخته و هیجان‌زده که بیشتر ناشی از منویات جناحی و جریانی است تا کار تحقیقاتی‌،علمی و کارشناسی. در پی همین رویه و عملکرد مجلس، اخیرا طرحی ارائه شده که تعجب بسیاری را بر‌انگیخته است. به موجب این طرح اگر نمایندگان مجلس 3 بار از پاسخ وزرا در حوزه کاری قانع نشوند وزیر مورد نظر پس از اتمام دوران وزارت به مدت 10 سال از نامزدی برای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری محروم خواهد بود. این طرح نیز از جمله طرح‌های عجیب و غریبی است که در مجلس یازدهم مطرح شده است. 
  عملکرد هیجانی و شتاب‌زده 
مجلس یازدهم در قریب به یک‌سالی که روی کار آمده عملکرد چندان موفقی از خود برجای نگذاشته و اغلب طرح‌های ناپخته، هیجانی و غیر‌کارشناسی ارائه داده که غالبا نیز با مخالفت شورای نگهبان بازگشته یا از دستور کار خارج شده است. جالب اینکه مجلس یازدهمی‌ها بخشی از طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس دهم را صرفا به خاطر اینکه در آن مجلس به تصویب رسیده ملغی کرده‌اند. از طرف دیگر طرح‌های ارائه شده از سوی دولت در کمیسیون‌های مختلف مجلس خاک می‌خورد و عزمی برای تصویب یا بررسی آنها نیست؛ اما نمایندگان طرح‌های عجیب و غریب ارائه می‌دهند. از طرح برای فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها تا طرحی برای خروج از برجام وNPT، که اغلب هم  با قید و فوریت در دستور کار هیأت رئیسه قرار گرفته و می‌گیرد. این در حالی است که بهارستان‌نشینان گلایه برحق دولت مبنی ‌بر اینکه ۶۷ لایحه روی میز هیات‌رئیسه در انتظار اعلام وصول خاک‌ می‌خورد را بر‌نمی‌تابند و گویا سرِ آن ندارند که روی خوشی به روحانی و دولتش نشان دهند. البته طرح‌های بحث‌بر‌انگیز در این مجلس کم نبوده و نمونه آن را می‌توان در طرح ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام، نام‌گذاری خیابانی به‌نام جورج فلوید، عدم‌پوشش اخبار رسانه‌‌های انگلیس و آمریکا از سوی رسانه‌های داخلی و... دید. البته نمایندگان خانه ملت بیش از آنکه عملکرد مناسب و قابل‌قبولی داشته باشند صدای بلندی دارند  و کمتر روزی است که مجلس بر‌قرار باشد و در آن هیاهو، غوغا‌سالاری و جنجال برپا نباشد. لذا به نظر می‌رسد مجلس یازدهم بیش از بحث، بررسی و چکش‌کاری روی طرح‌های قوی از گذشته مانده بیشتر در بروکراسی طرح‌های جدید اما بی‌خاصیت سرگردان مانده است. گویی اینکه برای آنها تقابل با دولت شیرین‌تر از تصویب طرح‌هایی است که گره‌ای از مشکلات مردم بکشاید. شاید بتوان اوج سر‌درگمی و بی‌برنامگی مجلس را در نامه اخیر بیش از ۱۰۰ نماینده به رئیس مجلس با ادعای دستکاری در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ و برخی تبصره‌های آن دانست که با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. چنانکه میر‌سلیم نماینده تهران به ماجرای دستکاری جداول بودجه ۱۴۰۰ واکنش نشان داده و نوشته است: «‌این مجلس اعتبار‌نامه رئیس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتما با مسئولانی که دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد کرد.» مجموعه این مسائل باعث شده عملکرد نا‌موفق این مجلس ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و موجبات پرسش یا تغییر‌ نظر جامعه نسبت به عملکرد نمایندگان را فراهم آورده است. 
  طرح عجیب 

بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی، ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏‌چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ‏ از رئیس‏‌جمهور یا  وزیر مسئول درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از 10 روز به‏ تأخیر بیفتد؛ مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏. انتخاب نوشت، بر این اساس، هر نماینده می‌تواند در‌خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان باید کتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیات‌رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیأت‌رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال کند. در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال‌کننده تشکیل دهد و با استماع‌نظر سوال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند. همچنین وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد. حال چنانچه سوال‌کننده توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه‌ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیأت‌رئیسه برای اعلام‌وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می‌کند. درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت 10 روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیات‌رئیسه مجلس و رئیس‌جمهور (از جانب رئیس مجلس) اقدام کند. 
ادامه در صفحه 6