مجلس مجاز به انجام چه تغییرات بودجه‌ای است؟

علی علی‌پور فلاح پسند‪-‬ خبر تغییر ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ حاشیه‌های فراوانی در بر داشته است. البته توضیحات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) - که دلیل بروز چنین مشکلی را جابجایی در ستون ارقامی که از سوی دولت تقدیم شده بودند با مواردی که از سوی مجلس تصویب و سپس اصلاح شده است، را اعلام نمود- تا حدودی منجر به روشنگری شد. با وجود این، از این جهت که برداشت‌های متعددی می‌توان از اصل ۵۲ قانون اساسی داشت، دلیل بروز شرایط مشابهی که در آن مجلس خود را مسئول اصلاح بودجه بدون ارسال مجدد آن به دولت بداند، می‌تواند نشات گرفته از تفسیرهای گوناگون از اصول قانون اساسی در رابطه با سازوکار تهیه و تصویب بودجه باشد. با توجه به اصول و تفاسیر قانونی موجود، نقش و وظایف کلی دولت و مجلس در رابطه با تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور به صراحت بیان شده است. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. بر اساس همین اصل،
هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
شورای نگهبان در مواردی نسبت به شفاف‌سازی اصل ۵۲ قانون اساسی اقدام نموده است. طی ادوار گذشته در رابطه با شفاف‌سازی ابهامات فرایند تهیه و تصویب بودجه کل کشور برخی پرسش‌ها همچون تشریح ماهیت بودجه و متمم و اصلاحات مربوط به آن مطرح شده است. عنوان شده که آیا بودجه، متمم‌ها و اصلاحات باید از نوع لایحه باشند یا ارائه طرح کفایت می‌کند؟ بر طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس ازتصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. به عبارت دیگر امور بودجه‌ای در صورتی که به عنوان طرح تلقی شوند بدون نیاز به تایید از جانب دولت، راساً توسط مجلس در کمیته ۱۵ نفره مورد تصویب قرار می‌گیرند. اما تهیه و تقدیم لایحه فرایندی است که باید از مجرای قوه مجریه طی شود.
شورای نگهبان در پاسخ به پرسش مطرح شده اینگونه اظهارنظر نموده است که:

> نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط - در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه -
می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
> در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.
در دیگر استفتای رای، به اصلاحات مربوط به قانون بودجه از قبیل تغییر در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم اشاره شده است که آیا از طریق طرحهای قانونی امکان‌پذیر می‌باشند یا نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت هستند. که در پاسخ عنوان شده است: > نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه‌» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
> تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تاثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
> تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی جایز نمی‌باشد.
> در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تاثیر نگذارد رای تفسیری نیاورده است.
> الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.
هرچند به طور کلی از متن صریح قانون اساسی و تفاسیر ارائه شده می‌توان دریافت که تهیه و ارجاع بودجه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن از جانب مجلس صورت می‌گیرد لذا هرگونه تغییر در بودجه مصوب نیازمند ارجاع مجدد آن به دولت و تصویب دوباره توسط مجلس است؛ اما با این حال، در صورتی که مجلس شورای اسلامی بنا به صلاحدیدهای خاص برداشت دیگری نسبت به موضوع داشته باشد، در این صورت دولت موظف است تا موجبات امر را به تفصیل از شورای نگهبان درخواست نموده و نتایج را به اطلاع عموم مردم برساند.