روزنامه وطن امروز
1400/02/16
پایان نقص قانون
گروه سیاسی: پس از رفت و برگشت‌های بیش از 4 ساله بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ 24 دی 1395 توسط رهبر معظم انقلاب، آیین‌نامه جدید شرایط ثبتنام انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح، تصویب و به وزارت‌‌کشور ابلاغ شد. به گزارش «وطن‌امروز»، به‌روز نبودن قانون انتخاباتی که قریب به 4 دهه در حال اجرا بود و نقص‌های فراوانی که در آن دیده می‌شد باعث شد رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی‌ماه سال 1395 - یعنی 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم- سیاست‌های کلی انتخابات را در 18 بند ابلاغ کنند. شورای نگهبان بر اساس یکی از بندهای این ابلاغیه، موظف به اعلام معیار برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن شده بود اما به دلیل تعریف کلی قانون اساسی از این عناوین، شورا نیز به طور مصداقی وارد مساله نشد. به همین دلیل مجلس یازدهم شورای اسلامی تلاش کرد برای این عناوین، مصادیق جزئی و کمی تعیین کند. این مصادیق، سوابق نامزدها، صلاحیت علمی و سن متناسب آنان را شامل می‌شد. نبود این مصادیق جزئی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری منجر به این مشکل شد که 72 درصد ثبت‌نامی‌ها از 1656 نفر، فاقد حداقل مدرک ثبتنام- که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق‌لیسانس لحاظ شده- بودند. همچنین حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام‌شدگان نیز محکومیت قطعی کیفری داشتند! در دوره قبل هر کس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبتنام کند. این در حالی بود که برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حداقل ۴۰ سال سن و مدرک علمی سطح ۴ حوزه علمیه و برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبتنام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند. همین خلأها بود که مجلس شورای اسلامی را به این موضوع وارد کرد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به علت عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تشخیص عناوین رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن و منحصر داشتن این صلاحیت در شورای نگهبان، مانع تبدیل این مصوبه به قانون شد. همین امر پیگیری موضوع اصلاح قانون انتخابات را برای مدتی مسکوت گذاشت. شورای نگهبان که اصلاح قانون انتخابات را از لحاظ کارشناسی لازم و برای کشور ضروری می‌دانست، خود دست به کار شد و مصوبه سابق خود در سال 96 را که شامل تعاریف کلی از عناوین مذکور بود به روز کرد. در همین زمینه، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخشی از گزارش ۷۸ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مباحثی درباره نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبتنام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان اتفاق‌نظر داشتند. در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است. در این جلسه، پس از بحث و گفت‌وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درباره شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست‌جمهوری هنگام ثبتنام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبتنام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه شورای نگهبان، عناوین کلی «سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و...» به صورت شفاف و عینی درآمد. شرایط جدید داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبتنام به شرح زیر است: 1- در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند. 2- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. 3- سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشند. 4- وزرا، استانداران و شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. 5- علاوه بر ۴ مورد قبل، کلیه داوطلبانی که برای ثبتنام در انتخابات به ستاد انتخابات مراجعه می‌کنند، باید گواهی عدم سوء‌پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقدام علیه نظام نداشته باشند. برخورداری از این شروط، زمینه‌ای است برای اینکه شورای نگهبان بتواند شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی یعنی رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند. با این مصوبه امید است آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبتنام داوطلبان ساماندهی شود. با توجه به آیین‌نامه جدید، حضور کدام یک از کاندیداهای احتمالی مورد تردید قرار می‌گیرد؟ با ابلاغ این آیین‌نامه، حضور 3 نفر از کاندیداهای بالقوه یا اعلامی انتخابات آتی با تردید همراه شد. بر اساس بند اول شرایط ابلاغی، محمد غرضی متولد 1320 با 80 سال سن و محمدجواد آذری‌جهرمی متولد شهریور 1360 با 39 سال و 8 ماه سن خارج از بازه اعلامی قرار گرفته و نمی‌توانند در انتخابات پیش رو ثبتنام کنند. همچنین درجه نظامی سرتیپ دومی برای سعید محمد، دیگر کاندیدایی که حضورش را در انتخابات اعلام کرده، می‌تواند برای ثبتنام او چالش ایجاد کند، البته گفته میشود جایگاه او در فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا سرلشکری بوده که باید دید مقصود عبارت «جایگاه» در بند چهارم همان درجه رسمی است یا جایگاه در امور عرفی نظامی.
