روزنامه آفتاب یزد
1400/02/18
ضرورت درس حقوق عمومی در آزمون‌های وکالت
دکتر محمد حسین جعفری- تامین منافع اجتماعی (خدمت عمومی و نظم عمومی) به مثابه غایت اصلی حقوق عمومی است. توسعه اندیشه قانون اساسی گراییو حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش یک ارشاد قرآنی
(لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط) است که اندیشمندان حقوق عمومی نباید از آن غافل بمانند. حقوق اساسی دست آورد عقلانیتی است که در آن با معیار قرار دادن هنجار مورد انتظار جامعه (نظم، امنیت، آزادی و عدالت) ضرورت ساختار حقوقی مطلوب (تنظیم قدرت حکومتی و تضمین آزادی مردمی) را زینت بخش قوانین اساسی قلمداد می‌نماید.
گرچه ایرانیان در تاریخ اندیشه قله‌های بلندی را فتح کرده و آثار درخشانی را از خود بر جای نهاده اند، اما دانش حقوق عمومی در ایران از سنت دیرینه و درخشانی برخوردار نیست. حاکمیت فرهنگ شهریاری، استبداد، شهروند ستیزی و فقدان تجربه
مردم سالاری در طول قرن‌ها و اعصار را می‌توان از جمله دلایل اصلی
عدم شکل‌گیری آموزه‌های اصیل حقوق عمومی در ایران دانست. از جمله دلایل رشد نیافتگی حقوق عمومی را می‌توان در وضعیت متناظر آن در منبع اصلی حقوق ایران جستجو کرد. منبع اصلی حقوق ایران فقه شیعی است و اندکی غور و تفحص در منابع و احکام فقهی شیعه این حقیقت را آشکار می‌سازد که در آن منابع، سوای باب عبادات، مباحث مربوط به معاملات به معنی الاخص، بخش اصلی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل بخش متناظر معاملات در حقوق ایران، یعنی حقوق خصوصی نیز نسبتاً و مسامحتاً فربه و توسعه یافته است. در مقایسه، بحث از حکومت و ولایت معمولاً و عموماً در ضمن مباحث مربوط به متاجر و مکاسب (کتاب بیع) یا بحث در امور حسبیه (ولایت صغار) مطرح میشود. طبیعی است که این گونه مباحث بخش معتنابه از حجم عظیم مباحث مندرج در ابواب فقهی را به خود اختصاص نمی‌دهد.در حال حاضر حقوق عمومی را می‌توان حلقه مفقوده، توسعه فراگیر و همه جانبه در ایران دانست. این مدعا از آن رو مطرح میشود که هم اکنون دانش حقوق عمومی در کشور از نوعی توسعه نیافتگی آکادمیک در ابعاد کمی و کیفی رنجور است و از طرفی این دانش نقش چندان مهمی را در فرآیندهای توسعه‌ای کشور بر دوش نمی‌کشد. این واقعیت انکار ناپذیر دلایل یا به عبارت درست‌تر علت‌های گوناگونی دارد که طرح و تفصیل آن‌ها از حوصله این بحث خارج است. اما در این میان یک نکته را نباید مغفول گذاشت که حقوق عمومی در ایران به تمام و کمال مورد تبیین قرار نگرفته است.
نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق هم در گذشته، زاده همین مادر رنجور و غریب است و داستان دیگری نتواند داشت. بی‌توجهی یا کم توجهی به حقوق عمومی و حقوق ملت در سر فصل‌های دوره کارشناسی رشته حقوق تا قبل از یکصد و دهمین جلسه مورخ ۲۳/۹/۹۴ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، فضا را برای حقوق عمومی در کشور تنگ نموده بود و قطعاً یکی از علل و عوامل ناکارآمدی ادارات و سازمانهای دولتی و تضییع حقوق و آزادی‌های مردم این کم توجهی بوده و می‌باشد.
در تقسیم‌بندی حقوق به شاخه‌های مختلف، آئین دادرسی مدنی را متعلق به حوزه حقوق عمومی، و مقررات آن را جزو قوانین شکلی می‌دانند و این بدان جهت است که یکی از وظایف حاکمیت در هر جامعه قانونمندی، پیش‌بینی نظام قضائی کارآمد از یکسو و وضع قوانین مربوط به نظم و دادخواهی و نیز پیش‌بینی تضمین‌های لازم برای دفاع، از سوی دیگر برای دست یافتن به عدالت قضائی در روابط حقوق خصوصی است.
علی رغم تعلق بخش اعظمی از بدنه آئین دادرسی مدنی در چارچوب حقوق عمومی، در نظام ناکارآمد آموزشی در اغلب دانشکده‌های حقوق اگر نگوییم تدریس دروس حقوق اساسی و حقوق اداری باید بگوئیم تدریس آئین دادرسی مدنی را به اساتید محترم حقوق خصوصی محول نموده و می‌نمایند و این امر در کنار سرفصل‌های آموزشی دروس (نظام آموزشی دوران کارشناس حقوق به نظام آموزشی حقوق خصوصی گرا تعبیر شده است)
و بر خلاف کشورهای توسعه یافته که دروس حقوق عمومی پر محتوا و جذاب محسوب می‌گردد با مهجوریت و غربت حقوق عمومی و مانوس نشدن دانشجویان با این رشته محور و شاخص (برای آشنایی با علم حقوق ضروری است ابتدا قانون اساسی به عنوان قانون مادر و ساختاردولت، تفکیک قوا، حقوق و آزادی‌های مردم و روابط قوا با مردم و... باز شناسانده شود) اکثر دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد به سمت حقوق خصوصی گرایش پیدا می‌نمایند. دانشجویان در نظام آموزشی از همان ابتدا با تعیین گرایش خاص و با تمرکز بر آن حوزه، دانش و آگاهی و نیز تجربه عملی خود را در آن زمینه بالا می‌برند. یکی از عوامل تعیین گرایش و ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های عملی و دانش آموختگی و دانش افزایی، شغل آینده دانشجویان می‌باشد. (شغل به عنوان جهت‌دهنده مسیر زندگی دانشجویان)
شغل وکالت در کنار قضاوت از پرطرفدارترین مشاغل حقوقی می‌باشد که دانشجویان در وصول به آن به تکاپو و تلاش می‌پردازند و چون عنوان دروس و ضرایب آزمون کارآموزی وکالت را مورد جستجو قرار می‌دهند، اشتیاق و تمایل آن‌ها به حقوق خصوصی صدچندان می‌گردد زیرا طبق مصوبات و تصمیمات سابق نهاد وکالت دروس حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی (با نگاه به مدرسان این درس که از فارغ التحصیلان مقطع دکتری حقوق خصوصی می‌باشند) و حقوق تجارت به ترتیب در آزمون وکالت ضریب ۳، ۳ و ۲ دارند و از همین جاست که مسیر زندگی علمی و تجربی دانشجویان معین و انگیزه آن‌ها برای مطالعات دروس و متون حقوق خصوصی و تعیین رشته کارشناسی ارشد رقم می‌خورد.
در آزمون کارآموزی وکالت هم، عمدتاً داوطلبانی حائز رتبه قبولی می‌شوند که علاقه وافری به رشته حقوق خصوصی داشته و دروس حقوق مدنی و تجارت و آئین دادرسی مدنی خود را در دوره کارشناسی تقویت و دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی باشند و سپس زمینه کاری و مهارتی اکثر کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری حوزه حقوق خصوصی می‌گردد. یکی از آفات و چالش‌های طبقات ممتاز اجتماع و از جمله جامعه وکالت، نقیصه تعامل موثر و خلاء پیوند با طبقات عام به خصوص اقشار متوسط و رو به پایین جامعه است. آسیب شناسی این امر مجال دیگری می‌طلبد. اما در دو مبنا تردیدی نیست اول آن که یکی از عواملی که موجب شده تلاش دلسوزانه و مصلحان نهاد وکالت و فداکاری و رنج بسیاری از بزرگان حقوق در پیشبرد اهداف کانون و حفظ و دفاع از حریم وکالت، ناکام، مهجور یا کم فروغ و کم اثر جلوه کند، فقدان پشتوانه‌ای قوی و موثر به نام افکار عمومی یا جامعه مادر است. هرگاه اجتماع به سطحی از آگاهی و روشن بینی رسید که در برابر تعرض‌ها به نهادهای مستقل مدنی واکنش نشان داده، در نظر و عمل حامی حقوق و آزادی‌های خویش و مدافعین از حق شود، تلاش و مجاهدت مصلحان و سازمانهای مدنی نیز اثر، عمق و غنای بیشتری خواهد یافت.دیگر آن که طبقات جامعه در وجه غالب از تاثیر سازنده و بنیادی وکیل در زندگی فردی خود و نقش نهاد وکالت با همه خصایل و صفات ذاتی‌اش در حفظ و قوام حقوق اجتماعی بی‌خبر یا غافل اند. این آسیب را می‌توان از نهادینه نبودن فرهنگ استفاده از وکیل و نگاه لوکس و تجملی بدان و نبود معیار و محک درست در تشخیص سره از ناسره در این حرفه بازشناخت.قسمی نیز از جمله عده‌ای از خود وکلا با آگاهی از این مهم نسبت به سرنوشت وکالت بی‌تفاوت اند. بی‌تعارف و مجامله باید پذیرفت اجتماع ما از وکالت تصویر مثبت، روشن و خوشایندی در ذهن ندارد. وکلا غالباً طبقه‌ای ممتاز و تافتگان جدا بافته و دور از دسترس دیده می‌شوند که بیشتر به منافع شخصی و حرفه‌ای خویش می‌اندیشند. طبقه‌ای که در دردها، حساسیت ها، احساسات، غم ها، شادی ها، مشکلات و دغدغه‌های زندگی اجتماعی شریک نیستند، چه می‌گویم؟! یکی دیگر از آفات و چالش‌هایی که اکثر مدیران کانون‌ها با آن مواجه بوده و می‌باشند عدم مشارکت وکلا در جلسات هیئت عمومی کانون‌ها برای امر انتخابات هیئت مدیره و نیز بی‌تفاوتی بخشی از این طبقه ممتاز جامعه در سرنوشت نهاد وکالت، استقلال وکیل و کانون‌ها در مقابل هجمه‌های عدیده با دوری یا عقب ماندگی از متن و بدنه اجتماع که روح این نهاد را همواره آهسته و در انزوا خراشیده و در معرض آسیب قرار داده است. در حالی که وکلا به عنوان نخبگان جامعه می‌بایست احیاء‌کننده و اعمال‌کننده حقوق عمومی و ارزش‌های حقوق اساسی و حقوق اداری (اصل حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت، اقتدار عمومی، جمهوریت، صلاحیت، خدمات عمومی، نظم عمومی، حکمرانی شایسته، امنیت، سلامت، منافع عمومی و...) در جامعه باشند. جایگاه رفیع وکالت به عنوان مهم‌ترین ساز و کار غیر حکومتی برای تضمین حاکمیت قانون و حفظ بنیان‌های دموکراسی بوده و اذعان شده است که جایگاه عمومی و اجتماعی نهاد وکالت همواره برجسته‌تر از وجوه دیگر آن بوده و باور عمیق به استقلال وکیل عمدتاً مبتنی بر همین دیدگاه است.
موضوعات بنیادین حقوق عمومی که شایسته است کارآموزان وکالت و وکلا به آن توجه داشته باشند:
الف: حقوق و آزادی‌های شخصی: این آزادی‌ها که آن‌ها را آزادی‌های مطلق و یا آزادی‌های تن نیز می‌نامند، یکی از مهم‌ترین حقوق فردی است و آن بدین معنا است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن در داخل و یا خارج از کشور و همچنین در زندگی و روابط خصوصی آزاد بوده و نیز از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال، خانه و زندگی خود مصون باشد. آزادی شخصی پایه و شالوده همه حقوق و آزادی‌ها است زیرا وقتی انسان آزادی و یا تامین نداشته باشد، استفاده از سایر حقوق و آزادی برای او مفهومی نخواهد داشت. این نوع آزادی به اعتبار تن انسان برای او به موجب قانون شناخته شده است و آن‌ها عبارتند از: حق زندگی و اختیار تن، امنیت شخصی، آزادی رفت و امد، آزادی و مصونیت مسکن و مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی و امنیت قضائی (اجرای عدالت) شامل حق دفاع و دادخواهی را نیز مولفان جزء این گروه به شمار می‌آوردند.
ب: حقوق و آزادی‌های فکری: این آزادی‌ها به اعتبار فکر ادمی است مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و آزادی مذهب.
ج: حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این دسته از آزادی‌ها به اعتبار بستگی‌های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارا است مانند حق داشتن کار، حق انتخاب آزادانه کار و شغل، حق تامین اجتماعی و حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی و غیره، حق تابعیت، حق تشکیل سندیکا.
د: حقوق بشر در موارد خاص: صرف اعلام آزادی‌های عمومی برای تحقق آن‌ها کافی نیست بلکه لازم است دولت برای از بین بردن تبعیضات، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های ناشی از آزادی‌ها نقش فعالی بر عهده گیرد و در این زمینه وسایل و امکانات مادی لازم را در اختیار گروه‌های اجتماعی قرار دهد. برای نیل به این هدف امروزه حقوق تازه‌ای به فهرست حقوق و آزادی‌ها افزوده شده است که عبارتند از: تامین آزادی‌های سیاسی و اداره امور از طریق آرای عمومی، رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه، تساوی عموم در برابر قانون، احترام به پیروان مذاهب دیگر و رعایت حقوق اقلیت ها، رعایت حقوق زن در تمامی جهات، حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد بیمه‌های خاص بیوگان و زنان سالخورده.شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با درک فرسودگی و ناکارآمدی سر فصل‌های آموزش دوره کارشناسی حقوق و به منظور کیفیت و غنابخشی با شاخص‌های اسلامی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی به موجب مصوبه شماره ۹۸۷۱/۹۵-۰۱/۰۶/۹۵ مبادرت به بازنگری و تغییرات در واحدها و سرفصل دروس کارشناسی حقوق نموده و خوشبختانه دروس حقوق اساسی ۱، حقوق اداری ۱ و حقوق ...ه عمومی را هر کدام به ارزش ۲ واحد به عنوان دروس پایه منظور و با اضافه نمودن درس حقوق اساسی ۳ به واحدهای دوره کارشناسی، دروس حقوق اساسی ۲ و ۳ و حقوق اداری۲ را به عنوان دروس اختصاصی و درس حقوق بشر در اسلام از درس اختیاری به درس اختصاصی و متون فقه ۳ به موضوع حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل به ارزش ۲ واحد و متون حقوقی ۲ به عنوان درس اختصاصی به متون حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تغییر و تخصیص یافته است و دروسی مثل اصول و فنون قانون گذاری، حقوق و اقتصاد، جامعه شناسی حقوق، فلسفه حقوق، حقوق فضای مجازی، حقوق استاندارد، حقوق پزشکی، حقوق محیط زیست، حقوق رسانه، حقوق فناوری‌های نوین، حقوق بیمه و مسئولیت مدنی خاص (مسئولیت مدنی دولت شامل اعمال تقنینی، قضائی، اداری و اجرایی، مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالا و خدمت، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، مسئولیت مدنی رسانه، مسئولیت مدنی زیست محیطی) جزء دروس اختیاری مصوب گردیده است.بنابراین با توجه به تحولات فکری جامعه و ایجاد شرایط مساعد ذهنی و عینی در مردم نسبت به حقوق عمومی و به منظور همگامی با تحول در نظام آموزشی رشته حقوق و ارتقای علوم انسانی و باتوجه به مطالعه تطبیقی به عمل آمده که نشان می‌دهد در کشورهای کانادا (دروس حقوق اساسی و حقوق اداری)، در فرانسه (دروس حقوق اجتماعی، آیین دادرسی اداری و حقوق عمومی)، در انگلستان (دروس حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق املاک) در کنار سایر متون و دروس به عنوان دروس آزمون کارآموزی وکالت می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد با توجه به ضرورت تحول و نوآوری با اصلاح ساختار عنوان دروس (متون، مواد و منابع) آزمون کارآموزی وکالت بدین شرح که: “ضریب دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی از ۳ به ضریب ۲ تغییر و عنوان جدید و درس حقوق اساسی، اداری و ...، اقتصادی با ضریب ۲ و عناوین درسی از ۶ عنوان به ۷ عنوان و تعداد سوالات از ۱۲۰ سوال به ۱۴۰ سوال تغییر و در جلسه شورای اجرایی و سپس هیئت عمومی که در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه در شهر یزد برگزار می‌گردد مصوب گردد. بدیهی است منابع درس حقوق اساسی، اداری و ...، اقتصادی بدین شرح: (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون دیوان عدالت اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه توسعه کشور، قانون بودجه کل کشور، قانون اراضی و املاک، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون کار و تامین اجتماعی، قانون ...اتی، قانون گمرک، قانون شهرداری‌ها و آرا وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، منشور حقوق شهروندی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) پیشنهاد می‌گردد.”در خاتمه یکی از رسالت‌های مهم ما این است که مانع مکدر شدن چهره حقوق عمومی از غبار زمانه شویم و نیز به منظور پاسداشت حقوق و آزادی‌های اجتماعی و توسعه کمی و کیفی حقوق عمومی که همانا می‌تواند به مانند دژ مستحکم و استواری در برابر بعضی خودکامگی‌ها و نامردمی‌های سازمانهای اداری و سیاسی بوده و مولفه ای مهم برای توسعه فراگیر و همه جانبه کشور باشد، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا با تصویب اصلاح ساختار متون و عنوان دروس آزمون کارآموزی وکالت و سایر اقدامات ترویجی و ارشادی، در دل دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و وکلای مدافع این مرز و بوم رغبت و اشتیاق پرداختن به حقوق عمومی را به وجود آوریم و برانگیزیم.با عرض پوزش از اطاله کلام با جمله‌ای از پدر علم
حقوق خصوصی ایران زنده یاد شادروان دکتر ناصر کاتوزیان در
پیش گفتار کتاب مبانی حقوق عمومی کلام را خاتمه می‌دهم: ” هنگام نوشتن کتاب، حال خود را همانند بازیکنی می‌دیدم که درمحل معتاد خود توپ نمی‌زند ولی با استفاده از تمام توان و تجربه خود می‌کوشد تا راه رسیدن به دروازه عدالت را برای دیگران بگشاید، یا همچون سربازی که به فرمان عدالت در رده تازه ایی می‌جنگد و عشق و تلاش را وسیله جبران کمبود مهارت‌های خود می‌کند.”امیدوارم مدیران نهاد وکالت هم با عشق همیشگی خود به حقوق مردم و توسعه کشور به اصلاح ساختار آزمون به شرح پیش گفته نظر مثبت دهند.
” غرض نقشی است که ازما بازماند که هستی را نمی‌بینم بقایی”
سایر اخبار این روزنامه
تعلیق حق مالکیت واکسن‌های آمریکایی؛ شوی سیاسی یا دلسوزی برای مردم جهان؟
سرود ملی ایران شبیه سرود ملی کره جنوبی است؟
تغییر سبک زندگی پولدارهای ایران
مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهید که ناچار به قبول همه‌پرسی شود
وزیر صمت رسما از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد
این دیدار به معنی ائتلاف نظامی‌ها نیست
ممنوعیت جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
آمادگی آمریکایی‌ها برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها
ضرورت درس حقوق عمومی در آزمون‌های وکالت
رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی در واگذاری تعاون روستایی!؟
ممنوعیت جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
آسیب‌های کرونا
