3 ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم

اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس جدی تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از مصیبت های کنونی معیشت مردم و کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی است. چگونه؟ آمارهایی را که دیروز اقتصاددانان مجلس اشاره کردند، یک بار مرور می کنیم. طبق گفته های حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و طراح اصلی این طرح، رشد اقتصادی کشور در شرایطی از سال 80 تا 99، 36 درصد بوده که رشد نقدینگی در این مدت به 10 هزار و 250 درصد رسیده است! این یعنی برای ثابت ماندن تورم، مثلا به جای افزایش معقول یک درصد نقدینگی به ازای یک درصد رشد اقتصادی، نقدینگی 285 درصد رشد کرده است! همین جمله کافی است که «مقصر اصلی» تورم بی ضابطه در کشور را نه عواملی مثل نرخ ارز بلکه «نظام بانکی» بدانیم. تورمی که علاوه بر رشد قیمت ها، نسبت قیمت ها را هم به هم زده و به عنوان مثال کار را به جایی رسانده که هم اینک خرید مسکن برخلاف سال های گذشته، حتی دیگر جزوآرزوهای برخی هم نیست. حال این سوال مطرح می شود که به طور مشخص، اصلاح قانون بانک مرکزی چه رابطه ای با درمان تورم در اقتصاد ایران دارد؟ بخش عمده ای از پاسخ به این سوال با توجه به تاثیر سه نهاد مهم دولت، بانک ها و صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران قابل تبیین است. در حوزه دولت، واقعیت آن است که تا همین چند سال پیش درآمدهای نفتی موجب می شد تا به کسری بودجه دولت کمتر توجه شود. این کسری بودجه با افت درآمدهای نفتی پر رنگ تر شد و هم اینک هم پیش بینی می شود در سال جاری به 350 هزار میلیارد تومان برسد. بررسی ها نشان می دهد یکی از راه های مهم تامین کسری بودجه دولت لااقل تا سال های اخیر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از آن با تسهیلات تکلیفی به بانک ها بوده است. پدیده ای که در نهایت با نفوذ و تسلط دولت به نظام بانکی، منجر به افزایش رشد پایه پولی در اقتصاد و تورم می شود. در ضلع دیگر مثلث رشد نقدینگی، صندوق های بازنشستگی قرار دارند که در فضای ناکارآمد سرمایه گذاری این صندوق ها، بی انضباطی مالی یا تکالیف دولت و مجلس به این صندوق ها دچار کسری منابع شده اند. کسری که موجب تخصیص چند ده هزار میلیارد تومانی بودجه در سال های جاری به این صندوق ها شده و به نظر می رسد از منظر کسری بودجه مجدد دست درازی مستقیم یا غیر مستقیم دولت به جیب منابع بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی یا استقراض از مردم را سبب خواهد شد. اما در محور سوم رشد نقدینگی، بانک ها قرار دارند. امروزه ثابت شده است که بانک ها حتی بر خلاف قواعد کلاسیک اقتصاد که عموماً در دانشگاه ها تا همین اواخر تدریس می شد، می توانند بدون اتکا به سپرده های بانکی هم پول خلق کنند. این خلق پول به تازگی با توجه به بحران کرونا سر به عصیان نیز نهاده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به 40 درصد رسید که در بیش از چهار دهه گذشته بی سابقه است. بررسی ها نشان می دهد دو مسیر مهم خلق پول بانک ها (غیر از استقراض غیر مستقیم دولت) که با ورود بانک های خصوصی به سپهر بانکی کشور تشدید شده و انحراف های بزرگ نظام بانکی از اهداف خود را رقم زده است، عبارتند از: اعطای بی ضابطه تسهیلات بدون در نظر گرفتن حد اعتباری اشخاص و اعطای تسهیلات به مقاصد غیر مولد در اقتصاد. با توجه به سه مورد فوق که می توان آن را سه ضلع مهم مثلث ایجاد نقدینگی در کشور دانست، باید گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی موجب شده تا دو مسیر اول رشد نقدینگی ایجاد شود به خصوص این که بانک مرکزی تاکنون زیر سایه شورای پول و اعتبار قرار داشته است. شورایی که اگر نگوییم وزن دولت در آن سنگینی می کند، باید گفت وزن فنی بانک مرکزی در آن زیاد نیست.  در خصوص محور سوم نیز ناتوانی بانک مرکزی برای مقابله موثر با موسسات مالی متخلف که منجر به خلق بی ضابطه پول می شوند، بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و نهایتاً تورم با محدودیت مواجه کرده است. بخشی از این ناتوانی به بسته بودن دست بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و بخشی دیگر به نبود سازو کارهای نظارتی این بانک برمی گردد. بنابراین بازکردن دست بانک مرکزی از بند اعمال نفوذ دولت و تیز کردن تیغ نظارتی آن از اوجب واجبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شمار می رود. در این خصوص حرکت آغاز شده در مجلس که ناظر به موارد فوق، به تعریف نقش جدید برای ارکان بانک مرکزی می پردازد، می تواند سرمنشا تحولی اساسی و مثبت در اقتصاد ایران باشد. هر چند هم اینک نقدهایی به این طرح وارد است که می بایست به دلیل حساسیت بسیار زیاد موضوع، به دقت در کمیسیون اقتصادی راجع به آن تدبیری اندیشیده شود.