تعلل در مذاكرات به مصلحت نيست

در حالي كه مذاكرات 1+4 با ايران و امريكا براي احياي اجراي تعهدات برجام در وين جريان دارد، در تهران و واشنگتن، دغدغه‌ها در مورد سرنوشت اين مذاكرات و اعتبار توافق احتمالي افزايش يافته است. من از ابتداي آغاز دور جديد مذاكرات برجامي از ابتداي سال جاري، در نوشته‌ها و مصاحبه‌هايم همواره تاكيد كرده‌ام كه اگر اين مذاكرات طولاني شود، در مجموع فشارها هم بر حكومت ايران و هم روي دولت امريكا بيشتر مي‌شود. هم ايراني‌ها و هم امريكايي‌ها در روزهاي اول انتخاب دولت جديد در امريكا آمادگي بيشتري براي بازگشت به شرايط قبل از خروج امريكا از برجام داشتند. اما با گذشت زمان حساسيت‌ها در اين مورد در حال افزايش است و شرايط در هر دو كشور روز به روز به سمت تحولات اثرگذار سياسي حركت مي‌كند. در ايران، به زودي شاهد برگزاري انتخابات حساسي هستيم. بحث‌ها در تهران در مورد رويكرد دولت بعدي نسبت به تفاهم احتمالي در وين شدت گرفته است و برخي پيشنهاد مي‌دهند كه مذاكرات به دولت بعدي موكول شود. در امريكا هم فشارها افزايش پيدا كرده است. در طول شش ماه گذشته، جمهوري‌خواه‌ها همچنان در بهت شكست انتخابات قبلي بوده و انسجام خود را از دست داده ‌بودند. جمهوري‌خواهان مخالف برجام، كم‌كم انسجام گذشته خود را پيدا مي‌كنند. يكي از دغدغه‌هاي حزب حاكم امريكا اين است كه اكثريت بسيار شكننده در سنا را در انتخابات سال آينده سنا از دست بدهد. يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند به دستاويز مخالفان جو بايدن براي تبليغات انتخاباتي بدل شود، اين است كه بدون دريافت امتيازي جديد، سياست فشار دولت قبلي عليه ايران را كنار گذاشته است و به برجام بازگشته است. همزمان لابي‌هاي فعال در واشنگتن، به ويژه لابي‌هاي اسراييل و برخي كشورهاي عربي منطقه هم در حال فشار براي مانع‌تراشي در قبال بازگشت امريكا به تعهدات برجامي‌اش هستند. علاوه بر عوامل موثر سياسي در تهران و واشنگتن، نبايد فراموش كرد كه مذاكرات وين، مستقيم نيست و با واسطه پنج كشور ديگر انجام مي‌شود. اين پنج كشور هر يك ممكن است در رسيدن يا نرسيدن به توافق منفعتي داشته ‌باشند و تلاش‌هايي را پنهاني براي كندتر كردن يا شتاب دادن به توافق انجام دهند. همين عوامل باعث شده است كه علي‌رغم پيشرفت‌هاي سريع در طول دو ماه گذشته، به تدريج شاهد كندتر شدن پيشرفت مذاكرات در وين باشيم و به نوعي در دو دور اخير مذاكرت، نوعي بن‌بست يا درجا زدن از سوي تهران و واشنگتن را ببينيم.من اميدوارم كه مذاكرات تا پيش از پايان دوره دولت دوازدهم و حتي قبل از انتخابات به پايان برسد. اظهاراتي بيان مي‌شود كه بهتر است مذاكرات جاري به دولت بعدي واگذار شود و تا زمان تشكيل دولت آينده، متوقف شود تا رييس‌جمهور جديد با رويكرد سياسي خودش مسووليت اين مذاكرات را برعهده بگيرد يا گفته مي‌شود كه دولت راهي را براي تصويب توافق احتمالي ناشي از اين مذاكرات در مجلس شوراي اسلامي طي كند تا دولت بعدي قانونا موظف به تبعيت از نتايج مذاكرات وين باشد. اساسا اين پيشنهادها به نظر من مبناي خاصي ندارند. چنين اقداماتي درست نيست. تصميم‌هاي نهايي در مورد مسائل حساس سياست خارجي در نظام جمهوري اسلامي، در مجلس اتخاذ نمي‌شود. شوراي عالي امنيت ملي، با حضور نمايندگان عالي نظام از نهادهاي نظامي، اطلاعاتي، قضايي، مقننه و مجريه، با همفكري در زمينه مسائل حساس سياست خارجي تصميم‌سازي مي‌كنند و با تاييد رهبري اين تصميم‌ها مبناي عملكرد سياست خارجي قرار مي‌گيرد.
تركيب عمومي شوراي عالي امنيت ملي با تغيير رييس‌جمهور، تغيير چنداني نمي‌كند و نيازي به توقف اجراي سياست‌هاي ابلاغي اين شورا يا مصوب كردن آن در مجلس وجود ندارد.
تسريع در به نتيجه رساندن مذاكرات، در صورت رسيدن به نتيجه مثبت در شرايط دولت بعدي موثر خواهد بود. قطعا به نفع رييس‌جمهور آينده است كه در شرايط غيرتحريمي كار خود را آغاز كند و دسترسي به بازارهاي خارجي، دسترسي به دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي خارجي و امكان ازسرگيري مذاكرت و تعامل با كمپاني‌هاي خارجي داشته ‌باشد. حتي اگر همين امروز هم در وين، امريكا توافق كند كه اجراي تعهدات خود را ازسر بگيرد، بازهم تا رسيدن به اثر عملي اين تعهدات چند ماهي وقت لازم است تا اثرات اقتصادي آن در ايران مشاهده شود.
اين كار كاملا اشتباهي است كه بخواهيم مذاكرات را به دولت بعدي محول كنيم. مذاكرات و سياست خارجي، محصول تصميم فردي يا جناحي دولت فعلي نيست، بلكه نتيجه تصميم و سياستگذاري شوراي عالي امنيت ملي است. من اميدوارم كه مذاكرات بدون مانع و بن‌بست هر چه زودتر به پايان برسد. هر آنچه تاخير در به نتيجه رسيدن مذاكرات بيشتر شود، هم براي دولت امريكا بازگشت به برجام سخت‌تر مي‌شود و هم شرايط حقوقي و فني براي بازگشت به تعهدات ايران مشكل‌تر خواهد شد.