روزنامه وطن امروز
1400/03/18
دست دلال کوتاه!
گروه اقتصادی: در حالی موج جدید تخریبی علیه مالیات بر عایدی سرمایه با کلیدواژه تشدید تورم و فشار بر مردم به‌راه افتاده که برآوردها حاکی از آن است مشمولان این طرح تنها 5 درصد جامعه و بخشی از دهک اول اقتصادی هستند و هم‌اکنون این پایه مالیاتی در بیش از 170 کشور اخذ میشود. از سوی دیگر معافیت‌های این مالیات به گونه‌ای اتخاذ شده که هر خانواده به تعداد اعضای خود می‌تواند خودرو و مسکن داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، با تصویب کلیات این پایه مالیاتی جدید در مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن توجه نظر و ثابت‌قدمی نمایندگان برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در اوایل خردادماه، موجی از انتقادات علیه این طرح و مجلس انقلابی به پا شد. بخش قابل توجهی از انتقادات شکل گرفته برای این مالیات ناظر به رکود کنونی اقتصاد ایران و تاب نیاوردن پرداخت مالیات و بخش دیگر ناظر به تداوم تورم بیش از 20درصد 5دهه اخیر بوده است. این انتقادات در حالی بیان میشود که هم‌اکنون 170 کشور در حال اجرایی کردن این نوع مالیات هستند و از سوی دیگر برآورد میشود در نهایت تنها 5 درصد جامعه درگیر آن شوند. به قدری معافیت‌های این مالیات گسترده است که به ازای هر نفر در یک خانواده یک وسیله نقلیه و واحد مسکونی را مشمول مالیات نمی‌داند. از سوی دیگر این مالیات به طور کلی ابزاری برای تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها نیست و راهکاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است و ظرف مدت کوتاهی از اجرا شدن می‌تواند دست سوداگران را از بازارهای مختلف قطع کند. هر چند برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند ایجاد این پایه مالیاتی نقش درآمدی پررنگی دارد اما تجربه کشورهای دنیا این موضوع را اثبات نمی‌کند. طبق پژوهش انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی، کل مالیات اخذ شده برای مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از 4 درصد مالیات بر درآمد است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از بهترین روش‌های اتخاذ شده در کشورهای دنیا برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و انسجام‌بخشی در بازار دارایی‌ها به نفع عموم جامعه است. در حال حاضر به دلایل متعدد بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و سکه و نظایر آن با تلاطم قیمتی ناشی از سوداگری و دلالی روبه‌رو شده‌اند که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در این بازارها بازدارنده باشد. طبیعی است بسیاری از سوداگران کنونی مخالف این طرح باشند و با ایجاد شبهاتی در پی به چالش کشیدن آن باشند. آنچه مهم است اینکه پس از اجرایی شدن این مالیات، بخش قابل توجهی از جامعه بویژه اقشار آسیب‌پذیر از منافع اجرای آن بهره‌مند می‌شوند. نباید فراموش کنیم که در حال حاضر اقتصاد ایران با ضریب جینی حدود 39 درصدی و فاصله طبقاتی شدید مواجه است. * طبقه فوق لاکچری، محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۷۲۰ هزار خانوار ایرانی مالک ۳ خودرو و بیشتر، گفت: امیدوارم برخی، تریبون‌دار اقلیت ۳ درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر می‌شوند، نباشند. وی درباره تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال ۱۳۹۲ پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجالس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و چه در سال ۱۳۹۸، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود، البته دولت، مکرر وعده داده بود مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصل‌تری به مجلس ارائه خواهد داد که این مساله هم تاکنون رخ نداده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریبا مورد اتفاق نظر است. سیداحسان خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شده‌اند و تنها خریدهای سوداگرایانه‌ای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم. وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظام‌های معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کرده‌ایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفا به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالی که در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دست‌کم یک‌ساله بعد از خرید دارایی‌های مذکور است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضای‌شان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند. بنا بر اطلاعات واصله، خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها ۷۲۰ هزار خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار کشور، مالک ۳ خودرو یا بیش از آن هستند. خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفته‌بازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحت‌های کوچک و متوسط، به خانه‌های لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش پیدا می‌کند، البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت بویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود. * برای تولید ریشه اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی، فاصله گرفتن معنادار نسبت نقدینگی به تولید است به طوری که هیچ نسبت منطقی‌ای میان رشد نقدینگی و رشد میزان تولید حقیقی وجود ندارد. همین موضوع باعث تورم افسارگسیخته، فاصله طبقاتی، رشد اقتصادی صفر، افزایش قیمت ارز و کاهش درآمد سرانه شده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه شده، ضمن مسدود کردن ورود نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و ممانعت از افزایش آن، تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌کند و می‌تواند ضامن اشتغال و رشد اقتصادی کشور باشد. پدیده شوم فاصله گرفتن نقدینگی از تولید را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ ابتدا اینکه نقدینگی چرا به مقصد تولید نمی‌رسد؟ پر واضح است سرمایه هوشمند است و به هر سمتی که بازدهی مناسب‌تری داشته باشد حرکت می‌کند. در سال‌های اخیر به دلیل بازدهی مناسب ارز، طلا، رمزارزها و دیگر بازارهایی که هیچ لبه‌ای با تولید ندارند، سرمایه‌ها جذب چنین بازارهایی شدند. حتی جذب سرمایه به بورس هم معطوف به نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت و با هدف تولید انجام نشد و صرفا جنبه سفته‌بازی و نوسان‌گیری داشت. از طرف دیگر همین بازدهی باعث افزایش روزافزون نقدینگی در اقتصاد ایران شد. این یعنی ۲ لبه نقدینگی و تولید فاصله معناداری از یکدیگر گرفتند. نتیجه چنین اتفاقی چیزی غیر از تورم و رشد قیمت انواع کالاها نبود به طوری که کالاهایی مانند مسکن و خودرو که در علم اقتصاد به عنوان کالاهای مصرفی شناخته می‌شوند، تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای شدند. از سوی دیگر اقلام مصرفی و خوراکی مردم هم تحت تاثیر همین تورم، افزایش قیمت بسیاری را تجربه کردند. در این شرایط به دلیل تورم وحشتناک حاکم بر اقتصاد ایران، ضریب جینی هم سال به سال رشد داشت و یکی از بدترین نابرابری‌های توزیع ثروت پس از انقلاب با ضریب جینی بالای 40 درصد رخ داد. به همین نسبت به دلیل سر‌ریز نشدن نقدینگی به سمت تولید، رشد اقتصادی کشور منفی و در برخی اوقات صفر شد. با همه این اوصاف، راه‌حل عبور از این بحران بسیار روشن است؛ نزدیک کردن نقدینگی به تولید و رساندن این دو به یکدیگر. در دنیا این راهکار را با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» می‌شناسند.
