طرحی مغایر با سیاست خارجی

علی نجفی‌توانا حقوقدان دیروز طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی» از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفت. این درحالی است که برای تصویب هر طرح معمولا باید دلائل توجیهی به منظور ضرورت تصویب آن ارائه شود. با توجه به اصل تفکیک قوا برنامه‌ریزی یعنی مدیریت و اعمال سیاست خارجی از وظایف قوه مجریه است. در کشور ما، با لحاظ اینکه بحث سیاست خارجی در ید دولت و به نوعی در بالاترین سطح مدیریت هدایت می‌گردد و در برخی موارد مقام رهبری با ارائه خط و مشی‌ها به صورت غیرمستقیم و در مواردی به صورت مستقیم در مدیریت سیاست خارجی مداخله دارند و در فقره مربوط به مذاکره با نمایندگان آمریکا همانگونه که می‌دانیم به‌ویژه درسازمان ملل متحد برخی ملاقات‌ها با سناتورهای ایالات متحده در هفته‌های اخیر به نقل از رسانه‌های داخلی انجام شده. ضمن آنکه اصولا قانون باید در راستای مصالح و منافع کشور و همسو با سیاست روز در حال انجام باشد. ما در بسیاری از تعهدات بین‌المللی و همچنین برخی قراردادهای متقابل با بسیاری از کشورهای جهان از جمله با کشور آمریکا، به نوعی از اعضای مجموعه‌ای از ممالک جهان می‌باشیم که تعامل وجه مشترک عضویت در این نوع روابط، تعهدات و اسناد بین‌المللی است. چگونه می‌توان از ایالات متحده خواست که به تحریم‌های غیرقانونی خود پایان دهد و به برجام برگردد، در برجامی که ما یکی از اصحاب و اعضای آن می‌باشیم اما در همان زمان طرحی برای تصویب به مجلس ارائه شود که مغایر با دیپلماسی در حال جریان است؟ مسلما این طرح با وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هیچگونه مناسبت و انطباقی ندارد. این طرح بیشتر جنبه داخلی دارد تا بین‌المللی. درحالی که در همان زمان ما در سطح بین‌الملل در حال گفتمان مستقیم و غیرمستقیم با کشور آمریکا هستیم و اصولا در دیپلماسی جهانی رفع چالش‌ها و اختلاف‌ها بین کشورهای جهان به دو صورت جنگ یا با مذاکره قابل حل و فصل است و جالب اینکه در پایان هر جنگی آنگونه که با کشور عراق نیز در مقام دفاع طی هشت سال داشتیم، نهایتا با مذاکره و صلح اختلافات مورد حل و فصل قرار گرفت. بحث برجام و لغو تحریم در برنامه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله شخص آقای رئیسی بود و با توجه به اینکه مذاکرات در حال جریان است و درخواست ایران اعاده وضع حال سابق قبل از تحریم می‌باشد، در صورتی که چنین طرحی به تصویب رسد، هیچ راه‌حل و ابزاری برای حل چالش‌های حقوقی، مالی و سیاسی با کشور آمریکا نخواهیم داشت واصولا طرح چنین پیشنهادی مغایر با سیاست خارجی و باعث قطع هرگونه مذاکره و گفتمان در سطح بین‌الملل خواهد بود ونهایتا موجب بی‌اعتمادی کشورها به دولت‌ها، خواه دولت فعلی یا دولت تحت ریاست آقای رئیسی باشد. اگر هدف وادارکردن آمریکا به قبول تعهدات برجامی است که چنین سیاستی در حال اجراست. به همین جهت در ابتدای مطلب بیان کردیم که ای کاش چیستی، چرایی و انگیزه ارائه این طرح، توجیهات مربوط به آن مورد اشاره قرار می‌گرفت و نمایندگان طراح این پیشنهاد به اثر این طرح در زندگی ومعیشت مردم رنج‌کشیده کشورتوجه کافی می‌نمودند. قطعا اشاره به چنین طرح‌هایی و انتشار آن در حالی که تورم در کشور در بالاترین سطح در طی دهه‌های اخیر است، موجب افزایش قیمت ارز خارجی و به تبع آن مواد مصرفی مردم مستضعف ایران خواهد شد. ضمنا روی سخنم با نمایندگانی است که طراح این پیشنهادند. بستر تصویب قانونی را فراهم نکنید که بعدا مجبور شوید مانند قانون مربوط به سانتریفیوژها اجرای آن را معلق نمایید. قانونگزاری در کشور باید مناسب با نیازهای داخلی و به نوعی همسو با سیاست خارجی باشد و قانونگذاری که با انگیزه سیاسی حاکم باشد، قانونگذار سیاست خارجی و اصولا اصل تفکیک قوا را دچار چالش و مشکلات داخلی و بین‌المللی خواهد کرد. قطعا فارغ از بحث حقوقی مطروحه در این مقال، ابعاد سیاسی صاحبنظران اظهار عقیده خواهند نمود.