دادستان عمومی می‌تواند جلوی اتوبوس مرگ را بگیرد

سال ۷۶ اولین بار بود که با واژگونی اتوبوسی که حامل دانشجویان دانشگاه شریف بود رو به رو شدیم و بعد از آن اتوبوس‌های مرگ یکی پس از دیگری واژگون می‌شدند و داغ‌ها بر دل ملت ایران می‌گذاشتند. اما انگار پایانی برای این واژگونی‌ها نیست! نه کسی مسئولیت این اتفاقات را به گردن می‌گیرد و نه کسی عذر خواهی می‌کند! انگار یک اتفاق معمول است و هر سال باید رخ بدهد! حالا اما واژگونی دو اتوبوس مرگ در دو روز متوالی و داغ‌هایی که انگار هیچ وقت قرار نیست التیام پیدا کنند باعث شده است این سوال در اذهان عمومی به وجود بیاید که چه زمانی قرار است این اتفاقات پایان یابد؟ چه زمانی قرار است دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم؟ چه کسی مسئول این شرایط است و مردم دادشان را باید بر سر چه کسی بزنند؟
> اتوبوس‌های مرگ همچنان جان می‌گیرند
همه تن، چشم و گوش شدند تا از بخشی از پاره تن ایران بنویسند، حتی شیرینی سور و سات عروسی هم مانع نشد که از این سفر چشم‌پوشی کنند. رفتند تا راوی زخم‌های دریاچه‌ای باشند که قرار بود، نفس ایران باشد و سال هاست خشکی‌اش بلای جان شده است. هماهنگی‌ها از چند روز قبل انجام شده، ستاد احیای دریاچه ارومیه از خبرنگاران دعوت کرده بود تا از وضعیت دریاچه و سدهای اطرافش گزارش تهیه کنند و به سلامت باز گردند، اما اتوبوس مرگ پایان دیگری را رقم زد. هنوز داغ از دست دادن دوخبرنگار التیام نیافته بود که خبر از واژگونی یک اتوبوس دیگر به گوش رسید و در پی آن ۵ سرباز جان خود را از دست دادند. انگار پایانی برای اتوبوس‌های مرگ وجود ندارد. اما سوال اصلی اینجاست که از نظر حقوقی چه می‌توان کرد که دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم؟
> دادستان عمومی ورود کند


هوشنگ مقبولی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «سوانح غیر طبیعی یعنی حوادثی که در رخداد آن انسان نقشی دارد، یکی از اثرگذارترین عوامل منفی در جامعه محسوب می‌شود. سوانح غیر طبیعی همیشه احساسات افکار عمومی و جامعه را جریحه دار می‌کند و شدت و ضعف آن نیز بستگی به وضعیت اتفاق و شرایط حادثه دیدگان داشته است.» وی تصریح کرد: «در چند روز گذشته که شاهد حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران وسربازان بودیم جامعه به شدت از این موضوع متاثر شد. به جهت اثرگذاری روانی و اجتماعی این گونه حوادث در جامعه و جریحه دار شدن افکار عمومی، دادستان به عنوان مدعی العموم و بر اساس وظیفه ذاتی قانونی در سانحه حاضر شده و اقدامات قانونی و قضائی را انجام می‌دهد. حداکثر اقدامات قانونی مدعی العموم « پیگیری و مجازات مرتکب» یا مقصر و نهایتاً «جبران خسارات وارده» بر اساس قانون توسط مسبب است. بررسی و تجربه چندین‌ساله پیگیری این گونه سوانح نشان داده است که غالباً از حداکثر این ظرفیت قانونی توسط دادستان استفاده می‌شود که به نظر کافی برای التیام آلام خانواده‌های داغ دیده و افراد جامعه نیست. آنچه که حائز اهمیت است، «زمینه» بروز چنین سوانحی است که معمولاً در گذر زمان به فراموشی سپرده می‌شود. با توجه به اینکه پیشگیری و جلوگیری از بروز جرائم عمومی احتمالی در جامعه بر عهده دادستان یا مدعی العموم است، لذا به نظر می‌رسد رفع زمینه‌های بروز سوانح برعهده مدعی العموم بوده و همزمان با پیگیری سانحه می‌تواند مورد بررسی و رفع قرار گیرد. »این وکیل پایه یک دادگستری افزود: «سوانح رانندگی بر اساس سه پارامترخطای انسانی (راننده)، جاده و خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای پیشگیری و جلوگیری از ایجاد سوانح رانندگی در این سه بخش میتواند ملموس و نمود عینی داشته باشد که قطعا در کاهش این گونه سوانح نقش بسزایی خواهد داشت. ورود در تعیین و تشخیص صلاحیت رانندگان خودروهای عمومی، نظارت بر اجرای صحیح اصلاح و احداث جاده‌های بین شهری، نظارت بر واردات و ساخت خودروهای عمومی و... از جمله مواردی است که می‌تواند موردتوجه دادستان برای پیگیری و پیشگیری از چنین سوانحی باشد تا در آینده وقوع سانحه جاده‌ای به صفر نزدیک‌تر شود و دیگر جامعه و خانواده‌ای داغدار
از دست دادن عزیزانش نشود.»