روزنامه وطن امروز
1400/04/06
رفع تحریم لازم خنثی‌سازی واجب
علی جهانگیری: دهه 90 گزاره تحریم به واژه‌ای متداول در کشور بدل شد؛ معضلی که مردم با گوشت و پوست خود تاثیر آن را احساس کردند. اکنون پس از گذشت 10 سال از آغاز موج جدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه کشورمان و همچنین تجربه تلخ برجام و ناتوانی آن در حل مساله تحریم، وقت آن است تا در روز‌های نزدیک به آغاز کار دولت سیزدهم، به دنبال چاره‌ای دیگر برای حل این زخم کهنه و اتخاذ راهبردی متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته دنبال می‌شد، باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، از زمان به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه 1357، تحریم‌های اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دشمن علیه کشورمان بوده است. نخستین دور تحریم‌های ضدایرانی بین سال‌های 1979 تا 1981 رخ داد که به موجب دستور جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، دارایی‌های ایران در آن کشور مصادره شد. پس از آن هم تحریم‌های مختلفی علیه کشورمان وضع شد اما در 10 سال اخیر موج جدیدی از تحریم‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ تحریم‌هایی که اغلب بین سال‌های 2011 تا 2015 علیه ایران وضع شد و موجب کاهش چشمگیر فروش نفت کشورمان- به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت- و بروز بحران‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته شد. یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به اثر‌گذاری بیشتر تحریم‌ها علیه کشورمان شد، وابسته بودن ایران به سازوکارهای مالی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا و دلار آمریکا به عنوان پول جهانی بود؛ امری که اساسا این قدرت را به آمریکا می‌دهد تا بتواند اینگونه تحریم‌ها را علیه کشورها اعمال کند. شروع سلطه دلار بر بازارهای جهانی به حدود 80 سال پیش برمی‌گردد؛ سال 1944 و پس از جنگ جهانی دوم، نشستی تحت عنوان «برتون وودز» میان برخی کشورهای جهان برگزار شد و در آن ایالات‌متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی، اقتصادی و سیاسی مطرح شد و پس از آن بود که سلطه دلار بر دنیا آغاز شد. کشورهای امضا‌کننده موافقتنامه‌های «برتون وودز» تصمیم گرفتند نرخ برابری پول‌های خود را در رابطه با دلار تعیین کنند. بدین ترتیب برخلاف نظام پیش از جنگ جهانی اول که تنها طلا را مبنای رابطه میان همه پول‌ها قرار داده بود، نظام بعد از جنگ جهانی دوم علاوه بر طلا، ستون اصلی دیگری را برای روابط پولی بین‌المللی به وجود آورد و آن دلار بود. آمریکا، با تکیه بر این تعهد، عملا به تنها ضامن نظام پولی بین‌المللی بدل شد. از آن زمان تاکنون سازوکارهای مالی مختلفی بر دنیا حاکم شده‌اند که تماما زیر سلطه آمریکا قرار دارند و کشورهای مختلف برای تجارت بین‌المللی چاره‌ای جز تبعیت از آنها نداشته و ندارند. اینجاست که اولویت خنثی‌سازی تحریم در برابر راهبرد لغو تحریم، اهمیت خود را نمایان می‌کند. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه او را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم، چرا که او همچنان هر وقت که اراده کند می‌تواند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند. سیاست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزارهای قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاشی که اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقتی برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. اما راهبرد خنثی‌سازی تحریم، در پی آن است که با اتخاذ راهبرد‌ها و سیاست‌های گوناگون اساسا امکان تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور را از طرف مقابل بگیرد. سیاست‌هایی از جمله: 1- پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی 2- تهاتر کالایی 3- رمز ارز منطقه‌ای 4- بهره‌گیری از جایگزین‌هایی برای سازوکارهای مالی‌ای نظیر سوئیفت، می‌توانند از جمله اقدامات برای خنثی‌سازی تحریم باشند، به شکلی که یا اساسا آمریکا توان اعمال تحریم را نداشته باشد (مانند استفاده از جایگزین‌هایی برای سازوکارهای مالی) یا اینکه گره خوردن منافع اقتصادی سایر کشورها به اقتصاد ایران، به‌گونه‌ای باشد که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان، هزینه دوچندان برای آمریکا داشته باشد و با تحریم ایران، منافع سایر کشورها نیز به خطر بیفتد. برای مثال یکی از روش‌های موثر جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تهاتر کالایی است که منجر به حذف دلار از مبادلات و کاهش هزینه تجارت به دلیل حذف سازوکارهای انتقال ارز میشود. در اینگونه مبادلات ارزهای رایج میان کشورها مانند دلار، برای تسویه مبادلات استفاده نمی‌شود و ارزش‌گذاری کالاها و خدمات مورد معامله از طریق برقراری تعادل قیمتی بین آنها انجام میشود. علاوه بر تهاتر کالایی، یکی دیگر از روش‌ها برای خنثی‌سازی تحریم ایجاد جایگزین برای سازوکارهای مالی جهانی‌ای مانند پیام‌رسان سوئیفت است. سوئیفت ابزاری برای انتقال پول و نقل‌و‌انتقالات مالی بین‌المللی میان کشورهاست. هر چند جز سوئیفت روش‌های دیگری برای انتقال ارز وجود دارد اما به دلیل سلطه سوئیفت، سایر روش‌ها چندان متداول نیستند. به غیر از کشورمان، کشور‌هایی نظیر چین یا روسیه -که در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر قطع ارتباط این کشور با سوئیفت به گوش رسید- نیز به فکر جایگزین برای سیستم سوئیفت بوده‌اند. * روسیه در تدارک دوران پساسوئیفت راهکار دیگر طراحی روش‌های جایگزین سوئیفت است؛ کاری که امروز توسط روسیه در حال اجراست. این نخستین‌بار نیست که خبر‌هایی از قطع ارتباط روسیه با پیام‌رسان سوئیفت مطرح میشود. در آگوست 2014 و پس از بحران اوکراین نیز، انگلستان از رهبران اروپایی خواست چنین گزینه‌ای را در نظر بگیرند. سپس الکسی کودرین، وزیر دارایی سابق روسیه پیش‌بینی کرد چنین اقدامی می‌تواند موجب کاهش 5درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه شود اما در نهایت، در آن مقطع این تهدید راه به جایی نبرد و کمپین فشار کنار گذاشته شد. در آن مقطع قطع ارتباط روسیه از سوئیفت یک تنش بزرگ تلقی می‌شد، یا به قول دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر وقت این کشور که گفت این اقدام برابر با «اعلان جنگ» است، دارای اهمیت بود. از آن زمان تاکنون احتمال اجرای این گزینه همچنان پایین بوده است. یکی از دلایلی که نقش بازدارنده برای روسیه در این زمینه دارد، سطح بالای ارتباط این کشور با غرب است. میزان بالای مبادلات تجاری روسیه با کشورهای مختلف نقش یک سپر را در برابر این تهدیدات ایفا کرده است. در صورت قطع ارتباط روسیه با سوئیفت، آمریکا و آلمان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد، چرا که بانک‌های ایالات‌متحده و آلمان اصلی‌ترین مشتری سوئیفت برای برقراری ارتباط با بانک‌های روسی هستند. با این حال، مسکو برای تأمین سیستم مالی داخلی خود گام‌هایی برداشته زیرا پرونده کشورمان با توجه به ضرر بسیاری که ایران از این موضوع دید، به عنوان یک الگوی هشداردهنده عمل کرده است. پس از قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سوئیفت، ما تقریبا نیمی از درآمد صادرات نفت و 30 درصد تجارت خارجی خود را از دست دادیم. تأثیر این موضع بر اقتصاد روسیه نیز، بویژه در کوتاه‌مدت، به همان اندازه مخرب خواهد بود. روسیه به دلیل صادرات چند میلیاردی هیدروکربن به سوئیفت بسیار متکی است. این قطع ارتباط منجر به خاتمه تمام معاملات بین‌المللی، ایجاد نوسانات ارزی و خروج گسترده سرمایه از این کشور خواهد شد. از این رو، از سال 2014 این کشور به دنبال اقدامات متقابل متعددی برای به حداقل رساندن خطرات و خسارات اقتصادی احتمالی این واقعه بوده است. آوریل 2014 تعدادی از بانک‌های روسیه در لیست سیاه ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفتند. Visa و MasterCard خدمات به بانک‌های هدف را به حالت تعلیق درآوردند و آنها را از استفاده از سیستم‌های پرداخت خود منع کردند. ماه بعد، دولت روسیه قانون جدیدی را ابلاغ و سیستم پرداخت ملی‌ای به اسم «میر» را معرفی کرد. این سیستم کاملا متعلق به بانک مرکزی روسیه است و به عنوان یک مرکز تسویه‌حساب برای پردازش معاملات در داخل روسیه فعالیت می‌کند. از سال 2014، سهم عملیاتی «میر» به 24درصد از کل تراکنش‌های داخلی رسید. بیش از 73 میلیون کارت با استفاده از سیستم «میر» صادر شده است. رشد سریع آن عمدتا از این واقعیت ناشی میشود که در روسیه کارت‌های میر اکنون به کارت بانکی معمول برای بازنشستگان و کارمندان بخش دولتی تبدیل شده است. با وجود رشد «میر» در روسیه اما همچنان انجام پرداخت در خارج از روسیه با وجود داشتن کارت میر آسان نیست. فقط در ارمنستان و بخشی از مناطق گرجستان امکان استفاده کامل از تمام امکانات این سیستم امکان‌پذیر است. همچنین امکان استفاده از برخی خدمات «میر» در ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان نیز امکان‌پذیر شده است. در میان‌مدت، روسیه می‌تواند از معادل روسی سوئیفت یعنی «SPFS» استفاده کند. این سیستم که در سال 2014 توسط بانک مرکزی روسیه راه‌اندازی شد در تلاش است جایگزینی برای پیام‌رسان‌های بین‌المللی نظیر سوئیفت باشد. در سال 2020، ترافیک SPFS دوبرابر شد و تقریبا به 13 میلیون پیام رسید اما سیستم هنوز در مقایسه با سوئیفت ناچیز است. بیش از 400 موسسه مالی به جایگزین روسیه برای سوئیفت پیوسته‌اند که بیشتر آنها بانک‌های روسی هستند اما بانک‌های اصلی خارجی فعال در روسیه مانند UniCredit، Deutsche Bank و Raiffeisen Bank و بانک‌های داخلی‌ای نظیر Tinkoff و Vostochny هنوز به عضویت آن درنیامده‌اند. برای جذب اعضای جدید، بانک مرکزی روسیه به سیاست‌هایی مانند کاهش تعرفه‌های سیستم به حدود نیمی از هزینه‌های سوئیفت متوسل شده است. در حال حاضر، 20 درصد از کل تراکنش‌های داخلی این کشور از طریق SPFS انجام میشود. بانک مرکزی این کشور در تلاش است تا سال 2023 این سهم را به 30 درصد برساند. با این حال، برای تبدیل شدن به یک گزینه جذاب برای فعالان تجاری، هنوز هم باید محدودیت‌های فنی این سیستم حل شود. برای مثال برخلاف سوئیفت که 24 ساعته کار می‌کند، سوئیفت روسی تنها در ساعات اداری فعال است. در سطح بین‌الملل اما با وجود تلاش مقامات روس، آنها موفق به ترغیب طرف‌های خارجی برای استفاده از SPFS در برابر سوئیفت نشده‌اند. با توجه به محدودیت‌های SPFS روسیه، سیستم پرداخت بین مرزی چین (CIPS) اغلب به عنوان گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر برای بانک‌های روسیه در صورت قطع ارتباط با سوئیفت پیشنهاد شده است. فرض بر این است که به دلیل نفوذ اقتصادی چین، شانس این کشور برای پیروزی در رقابتی ارزی با دلار در سطح بین‌الملل بیشتر از روسیه است. با این وجود، هنوز راه طولانی در پیش است تا CIPS بتواند به عنوان جایگزینی برای سوئیفت عمل کند. سهم یوآن چین در بازارهای مالی بین‌المللی در برابر دلار ناچیز است؛ کمتر از 2 درصد از پرداخت‌های جهانی در مقایسه با سهم عظیم 40 درصدی دلار آمریکا و بسیار عقب‌تر از یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن. در نتیجه، سیستم پرداخت CIPS بسیار کوچک باقی مانده است. با این وجود CIPS می‌تواند به جایگزینی منطقه‌ای برای سوئیفت تبدیل شود. سوال اساسی این است: آیا CIPS چینی و SPFS روسی برای نیل به یک هدف مشترک همکاری خواهند کرد یا اینکه سیستم پیام‌رسان چینی، سیستم روسی را شکست می‌دهد و آن را به طور کامل از کار می‌اندازد. تاکنون 23 بانک روسی به CIPS پیوسته‌اند، در حالی که در حال حاضر تنها یک بانک چینی به SPFS متصل شده است. یکی دیگر از گزینه‌های مطرح، استفاده از روبل دیجیتال و رمز ارز‌هاست. معرفی روبل دیجیتال در اکتبر سال 2020 توسط بانک مرکزی روسیه تأیید شد. بر خلاف رمز ارزهای غیرمتمرکز، این نوع ارزهای دیجیتال در اختیار بانک مرکزی و تحت نظر آنان است. نخستین نمونه از روبل دیجیتال قرار است اواخر سال 2021 آماده و در کریمه نیز آزمایش شود. سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برنامه‌های مشابهی را برای ارز دیجیتال به رهبری دولت دارند اما روسیه انگیزه بیشتری دارد، چرا که هدف آن کاهش وابستگی به دلار آمریکا، تقویت روبل در سطح جهان و به حداقل رساندن خطر تحریم‌هاست. با این وجود میزان ارزهای دیجیتال تحت کنترل بانک مرکزی این کشور می‌تواند به کاهش سلطه دلار و کاهش خطر تحریم‌ها کمک کند. روبل دیجیتال مانند SPFS براحتی به عنوان وسیله پرداخت در خارج از کشور پذیرفته نخواهد شد. پرداخت دیجیتال بین رقبا و دشمنان ایالات‌متحده مانند روسیه، ایران و ترکیه امکان‌پذیر است اما احتمالا در مقیاس منطقه‌ای متوقف خواهد شد. علاوه بر اینها توانایی دور زدن کامل تحریم‌های ایالات متحده با استفاده از ارزهای دیجیتال محدود است. از مارس 2018، اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (افک) بین معاملات پولی عادی و معاملات ارز دیجیتال تفاوتی قائل نشده است. افک همچنین در حال کشف ابزارهای جدید فناورانه برای تجزیه و تحلیل و ردیابی معاملات مبتنی بر بستر بلاکچین است. منهای روسیه و چین، صدای اتحادیه اروپایی نیز از سلطه دلار بر تراکنش‌های مالی درآمده است. نمونه آن نیز تلاش اروپا برای ایجاد اینستکس پس از خروج آمریکا از برجام بود که هدف از ایجاد آن مبادله با کشورمان بود؛ ساز‌و‌کاری که البته به نتیجه ملموس نرسید. لازم است دوباره تاکید شود راهبرد اصلی کشور در برابر تحریم باید خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن تحریم باشد؛ امری که بدون داشتن نگاهی اقتصادی به مساله تحریم به وقوع نمی‌پیوندد و تلاش‌های دیگری مانند آنچه در سال‌های اخیر رخ داد، نتیجه‌ای جز سرانجام برجام، نخواهد داشت. * پیمان‌های پولی دوجانبه پیمان پولی دوجانبه توافقی است که کشورها برای انجام مبادلات مالی خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای جهانی مثل دلار و یورو، از ارزهای ملی استفاده کنند. تاکنون بیش از 70 پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای جهان منعقد شده است. در همین رابطه، صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی درباره نقش پیمان پولی در مبادلات تجاری گفت: پیمان‌های پولی فقط به وسیله پول و ارز اجرا نمی‌شود بلکه کیفیت مبادلات نیز در آن دخیل است. پیمان‌های پولی ابزاری برای مقابله با تحریم‌هاست، زیرا آمادگی برای استفاده از پول ملی در مبادلات، انعطاف‌پذیری کشور را در مقابل تحریم‌ها افزایش می‌دهد. عزیزنژاد گفت: بانک مرکزی نوسان ارزش پول ملی را مدیریت کرده و برخی توافقات درباره انعقاد پیمان‌های پولی بر این اساس است، زیرا طرف مقابل به ثبات بازار کشور توجه دارد. در بحث پیمان‌های پولی باید از پیمان‌های دوجانبه به سمت پیمان‌های پولی چندجانبه حرکت و مشکل تراز تجاری را در این پیمان‌ها حل کنیم. این روش پرداخت نخستین‌بار در ایران در سال‌های 89 و 90 از سوی کارشناسان به دولت پیشنهاد شد اما بانک مرکزی به این روش بی‌محلی کرد. پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در میانه مذاکرات برجام، دوباره بحث پیمان‌های پولی دوجانبه به دولت پیشنهاد شد که برای سامان گرفتن روابط اقتصادی خارجی و برتری در مذاکرات هسته‌ای، پیمان پولی دوجانبه را اجرا کند. بالاخره بانک مرکزی مجبور به واکنش شد و معاون ارزی وقت بانک مرکزی اعلام کرد با 3 کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است اما در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این 3 کشور ایجاد نشد. در سال‌های بعد اما این کشورهای خارجی بودند که به فکر اجرای پیمان پولی با ایران افتادند. پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سفری که سال 95 به ایران داشت، رسماً از ایران درخواست کرد در تجارت دوجانبه، از پول‌های ملی روبل و ریال استفاده کنند. چند سال از درخواست پوتین برای عقد پیمان پولی با ایران می‌گذرد اما هنوز اقدامی از سوی بانک مرکزی برای برقراری پیمان پولی صورت نگرفته است. ترکیه نیز 3 بار در سطح ریاست‌جمهوری از ایران چنین درخواستی را داشت. اردوغان 2 بار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد به جای دلار، از پول‌های ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کنند. اما بی‌تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفرش به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند. در ابتدای کار به طور محدود مبادلاتی بین ایران و ترکیه انجام شد اما پس از آن دیگر خبری از مبادله پولی از این طریق با ترک‌ها منتشر نشد. همچنین کشورهای دیگری از جمله هند و پاکستان نیز به ایران پیشنهاد داده‌اند که برای مبادلات اقتصادی دوجانبه از پیمان پولی دوجانبه استفاده کند اما با بی‌تفاوتی دولت ایران مواجه شده‌اند. البته موارد بیان‌شده نافی مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌ها نیست بلکه این موارد باید هرچه زودتر رخ دهد تا اساسا ظرفیت تحریم‌ها از بین برود.
