جلسه‌ای برای پایان خوش

موضوع اعتصاب کارکنان نفت گرچه برای نخستین‌بار نیست که صورت گرفته است، اما این‌بار تلنباری است از هشت سال سرکوب خواسته‌ها، ایجاد محدودیت معیشتی، تبعیض و تحقیر کارکنانی که از نظر وزیر نفت حداقل یک سوم آن‌ها مازاد و زیادی هستند.
همه اقدامات وزارت نفت در کاهش حقوق و مزایای کارکنان که تحت تفسیر از قوانین صورت گرفته با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی تکمیل شده و حالا که واکنش به آن، رنگ اعتصاب و اعتراض به خود گرفته‌است، همگی پای کار آمدند تا در یک فضای دوستانه همه چیز حل و فصل شود. هم کسانی که در مجلس با حقوق نفتی‌ها در قالب قانون بودجه‌بازی کردند و هم مدیران وزارت نفت که از این قانون به بهترین شکل برای شانه خالی کردن از کم‌کاری‌های خود استفاده کردند، این روز‌ها طرف مقابل را مقصر می‌دانند؛ مجلس شورای اسلامی که به خوبی می‌داند با تصمیم تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف حقوق مستمر و غیر مستمر را برای همه کارکنان دستگاه اجرایی مشخص کرد، حالا که با اعتراض شدید کارکنان نفت روبه‌رو شده سعی در انداختن توپ در زمین وزارت نفت داشت، اما حالا که مجدداً حسنوند به ریاست کمیسیون انرژی رسیده و روز‌های خوش همنشینی با بیژن زنگنه را در جلسات کمیسیون انرژی و وزارت نفت رو به پایان می‌بیند، برای تجدید خاطرات خوش گذشته و عدم احاله این موضوع به زمین رفیق دیرین خود، در بدو ریاست جلسه‌ای در جهت رفع مشکل حقوق کارکنان نفتی تشکیل داد و با رسانه‌ای کردن این جلسه و افراد حاضر در آن، به بدرقه بیژن زنگنه پرداخته تا با حواله دادن کارکنان نفتی به حقوق تیرماه، یک ماه پایانی وزارت زنگنه با سلام و صلوات ختم به خیر شود، هر چند که در نهایت مشکل حقوق کارکنان نفت با این جلسات فرمایشی حل نشود.
مشکل اصلی حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت از آنجایی آغاز شد که کمیسیون تلفیق در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰، سقف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهانه را بدون در نظر گرفتن جایگاه شغلی، نوع مسئولیت محوله، محل جغرافیایی خدمت در جنوب یا شمال کشور و... به گونه‌ای تعیین کرد که تقریباً تمامی کارکنان وزارت نفت مشمول این سقف‌های حقوقی شدند و تعداد زیادی از مدیران و مسئولان این صنعت افزایش حقوق نداشتند و وزارت نفت عیناً قانون مصوب مجلس را می‌بایست اجرا کند،، اما وزارت نفت هم در اجرای این قانون به رغم ابلاغ دستورالعمل‌های داخلی وزارت نفت، قانون مجلس را به صورت پلکانی اجرا کرد. بدین شکل که
۱- در حقوق اردیبهشت ماه صرفاً ۱۵ برابر حداقل حقوق را برای همه کارکنان وزارت نفت اجرا کرد که حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و فوق‌العاده تطبیق که مطابق قانون مجلس به کارکنان وزارت نفت تعلق می‌گرفت به آن‌ها پرداخت نکرد.


۲- با اعتراضات کارکنان در حقوق خرداد ماه بخشی از فوق‌العاده تطبیق را تا حدود ۴۳ میلیون تومان (سقف حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ در وزارت نفت) به کارکنان پرداخت کرد تا زنگنه نشان دهد صدای کارکنان را شنیده‌است.
۳- با اعتراض مجدد کارکنان و مکاتبات متعدد داخلی وزارت نفت، زنگنه با ابلاغ بخشنامه ارزشیابی در تیرماه، راهی بهارستان شد تا با همفکری با یار دیرین خود در کمیسیون انرژی، در آخر اعلام کند که امیدوار است با حقوق تیرماه مشکل حقوق و مزایای پرسنل نفت حل شود که پرداخت ۲۱ برابر حداقل حقوق و مزایا (سقف حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در اسفندماه) است.
بدین ترتیب در اول مرداد ماه تازه قانونی را که مجلس در اول سال برای حقوق و دستمزد ابلاغ کرده با تمام خبرسازی‌های رسانه‌ای و با همکاری کمیسیون انرژی و وزارت نفت اجرا کنند تا هم رئیس کمیسیون انرژی برای روز‌های پرکار رأی اعتماد و انتخاب وزیر نفت آتی در نزد کارکنان صنعت نفت سربلند بیرون بیاید و هم زنگنه با عمل به قول خود در مورد حقوق کارکنان وزارت نفت را ترک کند.
اما این نکته لازم به تذکر است که راه‌حل اساسی برای این مشکل نه تشکیل جلسه و نه دستورات خلق‌الساعه نماینده و وزیر و حتی رئیس مجلس است، بلکه راه‌حل مشکل تغییر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ به گونه‌ای که باعث افزایش بارمالی بر بودجه ۱۴۰۰ و دولت نشود وگرنه چنانچه بدون کارشناسی نسبت به افزایش سقف حقوق و مزایا اقدام کنند به غیر از اشکال تبعیض در برقراری عدالت حقوق و مزایا بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی با اشکال عدم پیش‌بینی منابع درآمدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و دوباره به جایگاه اول سال برای حقوق و دستمزد‌ها باز خواهد گشت.