آتش به اختیار، مفهومی چند وجهی

پس از اینکه اصطلاحِ «آتش به اختیار» از سوی رهبری در مراسمِ افطاری با دانشجویان مطرح شد، شاهدِ تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوت و بعضاً ضد و نقیضی در باب این مفهوم در فضاهای رسانه‌ای و آنلاین بودیم که بخشی از آن، بدبینانه است و بخشی دیگر خوش‌بینانه!
در این نوشتار خواهم کوشید که نشان دهم، اولاً مفهوم آتش به اختیار، مفهومی چند وجهی یا چند بُعدی است. به این معنا که هم ابعاد حقوقی دارد و هم حقیقی! هم جنبه‌ حکومتی دارد و هم جنبه‌ مردمی! و ثانیاً، این مفهوم، در بیانات و کلام رهبری _ ضمن دلایلی که برای آن اقامه خواهم کرد_ می‌تواند مفهومی دموکراتیک، مدنی و مصلحانه باشد:
۱- از منظر حقوقی/قانونی، اولاً مفهوم آتش به اختیار با توجه ارزش و اهمیت قانونگرایی در نزد رهبری، مطلقاً در چارچوب قانون اساسی قابلِ تعریف است و قرار می‌گیرد. ثانیاً، قانون اساسیِ ما به خصوص بخشِ حقوق ملت یا حقوق دموکراتیک ملت، ظرفیتِ چنین مفهومی را دارد؛ به نحوی که هر فرد و جمعی می‌تواند در عرصه‌های مختلف، از جمله فرهنگ، علم، سیاست و… بدونِ انتظار برای ابلاغِ حکومتی، به صورت خودبنیاد، مجموعه و تشکل خود را بنا بر حوزه‌ فعالیت و موضوعی که در نظر دارد با طی مراحلِ قانونی، راه بیاندازد و معطل دستور و فرمان برای تشکیل نماند. ثالثاً، در قانون اساسیِ ما، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک ارزش دینی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و این امر را نه مختص حکومت که از آن مردم نیز می‌داند. همچنین، نقد و نظر، آزادیِ بیان و مطبوعات و رسانه‌ها بر اساس حدودی که قانون معین کرده، در قانون اساسی صراحت دارد. بنابراین، آتش به اختیار را می‌توان به مثابه مفهومی دموکراتیک، مدنی و مصلحانه، و نه مفهومی که خودسری و تهاجم فیزیکی و اقدامات غیر قانونی و فراقانونی از آن استنتاج شود بر اساس ظرفیت‌های حقوقی و قانونیِ موجود، درک و تفسیر کرد.
۲- از منظر حقیقی، آتش به اختیار، جوازی متعلق به همه آحاد ملت است که باور به حرکت و فعالیت در چارچوب قانون اساسی و تحققِ آرمان‌های معطل مانده و یا تحقق نیافته‌ی انقلاب را دارند. لذا در تقسیمِ حقیقی آن نمی‌توان دست به قشری‌گری زد و آن‌را برای گروهی خاص مد نظر قرار گرفت و تقسیمِ حقوقی آن را ضایع کرد.


۳- در جنبه‌ حکومتیِ این مفهوم، حاکمیت می‌بایست رابطه‌ای سیستماتیک و ارگانیک میان درون‌داده‌ها (از سوی مردم از طریق درگاهِ جامعه مدنی) و برون‌داده‌ها (آنچه که حکومت عرضه می‌دارد) ایجاد کند، دیالوگ برقرار نماید و صرفاً رابطه‌ای مونولوگی و دستوری و بخش‌نامه‌ای نداشته باشد که از این طریق، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از اصیل‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و از رابطه‌‌ی پایین به بالا شکل می‌گیرد، در چنین فضا، کُنش و واکنش و نیز چنین رابطه‌ای میان حکومت و مردمی آتش به اختیار می‌تواند محقق گردد.
۴- در مورد جنبه مردمی آن، فارغ از اینکه این مفهوم، انسان را به مثابه موجودی خودآگاه که صاحب اراده و اختیار است به رسمیت می‌شناسد، یک مثال ساده می‌زنم: در محله‌ای کوچک، خانواده‌ای دچار مشکلِ مالی/معیشتی می‌گردند. مردم آن محل می‌توانند به جای اینکه معطل ابلاغ و دستور (وام بانکی و کمیته امداد و…) بمانند، با همیاری به کمک آن خانواده بشتابند و مشکل‌شان را حل کنند. به این معنا که بسیاری از مشکلات و معضلاتِ مبتلا بهِ جامعه و حتی اقدام برای توسعه و… با تعاون، همکاری و همیاری و… قابل حل و پیشبرد است و مردم می‌توانند با تکیه بر آتش به اختیاری و بر اساس ظرفیت‌های موجود در قانونِ اساسی به اداره‌ امور عمومی، سازماندهیِ جمعیِ زندگیِ اجتماعی و نیز بهبودسازیِ سیستم و آزادسازیِ ظرفیت‌ها برای رشد و شکوفایی بپردازند.