روزنامه آرمان ملی
1400/04/13
بازگشت چراغ خاموش شركت‌هاي هرمي
آرمان ملی: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که با هدف کاهش دلالی و واسطه‌گری شکل گرفتند هم‌اکنون با تبدیل شدن به شبکه‌های هرمی در حالی از اهداف تعیین شده دور افتاده‌اند که از این محل لیدرهای این شبکه‌ها با بهره‌گیری از افراد جویای کار و دانشجویان نه تنها در قالب «سرمایه گذاری اولیه با مبالغ از پیش تعیین شده» و یا «دریافت حق عضویت»، نسبت به فروش اجباری اجناس و کسب درآمد اقدام می‌کنند، بلکه فعالیت هرمی باعث شده تا در شرایطی که زیر شبکه‌ها به درآمدهای حداقلی اکتفا می‌کنند، پول‌های نجومی به جیب لیدرها سرازیر شود. کامبیز معتمد وزیری سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در این رابطه می‌گوید: داشتن پروانه کسب مجاز لزوما به معنای عدم امکان وقوع تخلف توسط شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیست و عموم شرکت‌های معروف و برجسته، وضعیت مطلوبی در زمینه رعایت ضوابط و مقررات مربوط به این حوزه ندارند. وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر عضوگیری صرف و توسعه زنجیره انسانی تأکید کرده و در حقیقت به دنبال فروش کالا و عرضه کالای رقابتی و مصرفی مناسب نیستند، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها برای افزایش فروش خود در کوتاه‌مدت و کسب منفعت برای لیدرهای بالادستی، معمولا با بهانه‌ها و عناوین مختلفی در قالب «سرمایه گذاری اولیه با مبالغ از پیش تعیین شده» و یا «دریافت حق عضویت»، نسبت به فروش اجباری اجناس خود اقدام می‌کنند. معتمد وزیری با بیان اینکه این نوع فعالیت‌ها قطعا مغایر با ضوابط آئین‌نامه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای است، عنوان کرد: در این میان، برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه ای با رعایت قوانین و مقررات در حال فعالیت هستند و افراد فعال در آنها به صورت ماهانه پس از فروش کالاها به صورت مستقیم به مصرف‌کننده (به صورت ثبت سفارش یا امانی) کمیسیون و پاداش خود را با توجه به طرح سوددهی مصوب دریافت می‌کنند. شروط اصلی برای مشروعیت وی با اشاره به اینکه با رعایت اصول قانونی، هر شرکت مجاز است حق کمیسیون و پاداش افراد را حداکثر تا ۳ سطح پرداخت کند، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل‌ها به این دلیل ابلاغ شده است که شرکت‌های بازاریابی مجاز همانند شرکت‌های هرمی، زیرشاخه‌های نامتناهی ایجاد نکنند. همچنین هر شرکت بازاریابی شبکه‌ای که اعضای خود را ملزم به خرید اجناس می‌کند، درصورتی که این کالاها به فروش نرسد، باید آنها را باز پس گیرد؛ در غیر این صورت شرکت دچار تخلف شده است. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت تاکید کرد: مجبور نکردن اعضا برای خرید کالا از شرکت و نیز ملزم بودن شرکت به باز پس گرفتن اجناس فروخته نشده، دو شرط اصلی مشروعیت بازاریابی شبکه‌ای است. اگر این شروط و مقررات رعایت شود، سیستم بازاریابی شبکه‌ای روشی مفید برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دلالی و حذف واسطه‌ها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. معتمد وزیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در رعایت مواردی همچون «شیوه آموزش»، «پرداخت هزینه‌های راهاندازی شعب»، «مقررات عضویت»، «فعالیت افراد کمتر از ۱۸ سال»، «انجام تبلیغات فریبنده درباره خواص درمانی برخی کالاها» و «پرداخت سودهای نامتعارف» دچار تخلف هستند. وی با اشاره به اینکه در شبکه‌های هرمی، پورسانت ایجاد زیرشبکه جدید در حقیقت جایگزین فروش کالا میشود، گفت: در صورت فروخته نشدن کالا توسط اعضا، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای متخلف با بهانه‌های متنوع از پس گرفتن جنس ممانعت می‌کنند تا شخص ناامید شده و در نهایت مجبور شود، اجناس را نزد خود انبار کند. معتمد وزیری با تأکید بر اینکه اجناسی که به شکل شبکه‌ای فروخته می‌شوند باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند، گفت: این اجناس باید دارای نمونه مشابه در بازار، کالای مصرفی و دارای سرعت گردش بالای خرید و فروش باشند؛ تمام این شروط به این دلیل است که بازاریابان فقط بر اساس تعداد فروش شخصی و فروش زیر مجموعه خود پورسانت دریافت کنند، به همین دلیل فروش محصول در شرکت باید دائما جریان داشته باشد. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با بیان اینکه کشف قیمت می‌تواند از وقوع تخلفات جلوگیری کند، افزود: در این شرایط افراد و شرکت‌های متخلف نمی‌توانند کالاهای بی‌کیفیت خود را با قیمت گزاف به مردم بفروشند. متأسفانه به زیرشبکه‌های ناآگاه اینگونه القا میشود که این کالاها ارزش زیادی دارد و می‌توان آن را به راحتی به فروش رساند.معتمد وزیری اظهار داشت: به طور کلی اگر ضوابط قانونی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای رعایت شود، وجود ساختار و سلسله مراتب هرمی آنان لزوما موضوع فسادبرانگیزی نیست؛ بسیاری از سازمان‌ها و مشاغل دارای سلسله مراتب سازمانی مخروطی و یا هرمی شکل هستند و حتی ضروری است تا این ساختار را داشته باشند. وی افزود: در یک سیستم بازاریابی شبکه‌ای قانونی، یک فرد در رأس هرم بازاریابی قرار می‌گیرد تا سایر بازاریابان و زیرشبکه‌ها را با رعایت مقررات و ضوابط آموزش داده و توجیه کند که در نهایت منجر به بازاریابی و فروش بیشتر یک محصول برای شرکت شود، اما در یک شرکت هرمی معمولا کالایی در جریان نبوده و تنها پورسانت عضویابی در حال دست به دست شدن است. جیب پر پول لیدرها معتمد وزیری با بیان اینکه لیدرها در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای از درآمدهای نجومی برخوردار هستند، عنوان کرد: برای ایجاد هرم درآمدی متناسب باید طرح‌های سوددهی این شرکت‌ها منصفانه و بر اساس رده‌های مدیریتی واقعی طراحی و اجرا شود. اما در حال حاضر تعداد زیادی از زیرشبکه‌ها به درآمدهای حداقلی اکتفا می‌کنند. وی ضمن اشاره به لزوم حذف پورسانت‌های درآمدی نامعقول در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، گفت: پورسانت‌های پیش‌بینی شده باید بر اساس «مقررات مربوط به محدودیت در سطوح»، «تأکید بیشتر بر خرده‌فروشی» و«ایجاد سازمان‌های فروش در عرض سازمان» طراحی شود. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت گفت: در این میان افرادی که دارای مهارت‌های رفتاری و فن بیان هستند در این حوزه موفق تر از سایرین عمل می‌کنند، چراکه بازاریابان، بازار فروش محصولات شرکت را توسعه می‌دهند و محصولات را به طورمستقیم به صورت خرده‌فروشی به فروش می‌رسانند.
سایر اخبار این روزنامه
مرگ تالاب ها جلوي چشم مسئولان
ايران دو تضمين مي‌خواهد ؛ رفع تحريم- پايداري آمريكا
افشاي ردپاي يك پرستو در قتل قاضي منصوري
تلاش «حامی خاوری» برای حضور در «کابینه رئیسی»
رئيسي برخلاف تصورات می‌تواند كابينه فراجناحي تشكيل دهد
بازگشت چراغ خاموش شركت‌هاي هرمي
ارمنستان هدف اول واكسن ايرانيان؛ چرا واقعا؟
دولت جدید و جایگاه سمن‌ها
آمريكا سريع تصميم بگيرد
چالش‌هاي آيين‌نامه وكالت
آمريكا؛ ماندن به شرط تضعيف عراق
طرح جنجالی ساماندهی فضای مجازی
