سكته اقتصادي در مرز شرقي

درگيري طالبان و نيروهاي امنيتي افغانستان در اين كشور ادامه دارد و به دليل تحولات سريع و پيشروي نيروهاي طالبان، جريان تبادل كالا با اين كشور از دو گذرگاه مرزي اسلام‌قلعه و ابونصرفراهي تا اطلاع ثانوي ممنوع است. سخنگوي گمرك پيش از ظهر جمعه اعلام كرد كه «به دليل تحولات در گمرك اسلام‌قلعه و ابونصرفراهي افغانستان، تجار تا اطلاع ثانوي از ارسال محموله‌هاي تجاري در رويه‌هاي مختلف به مرزهاي دوغارون و ماهيرود خودداري كنند.» تا روز جمعه طالبان 85 درصد از خاك اين كشور را در اختيار گرفت و بر اساس آنچه هيات طالبان در مسكو گفته « جز كابل و مناطق اطراف آن، همه خاك افغانستان را تحت كنترل داريم.» ايران و افغانستان سه گمرك مرزي دارند كه دو پايانه مرزي در دست نيروهاي طالبان است. افغانستان مهم‌ترين شريك تجاري منطقه‌اي كشور بود كه در سال‌هاي اخير به دليل مسائلي همچون ناامني‌هاي داخلي، كاهش قدرت خريد پول‌هاي محلي و ... ميزان تجارت بين دو كشور دستخوش تغيير شد و جاي خود را به برخي ديگر از همسايگان مانند امارات و تركيه داد؛ اما نبايد از اين مهم غافل شد كه هر تغيير و دگرگوني در اين كشورها مستقيما بر داخل تاثير مي‌گذارد؛ به خصوص بر جريان ترانزيت كالا به آسياي ميانه از طريق افغانستان. قرار بود هند از طريق اين بندر كالاهاي خود را به آسياي ميانه برساند كه با به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان، آينده ترانزيت كالا مشخص نخواهد بود. اگرچه كه مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران در امور افغانستان بر اين باور است كه مشكلي در استفاده از بندر چابهار براي ترانزيت كالا به آسياي ميانه توسط افغانستان رخ نمي‌دهد. تا روز جمعه دو گذرگاه از سه گذرگاه مرزي ايران با افغانستان به دست نيروهاي طالبان افتاده و سيد روح‌الله لطيفي، سخنگوي گمرك نيز از تجار خواسته كه «از فرستادن محموله‌هاي تجاري در رويه‌هاي مختلف به مرزهاي دوغارون و ماهيرود خودداري كنند.» تا اسفند سال گذشته و بر اساس آمارهاي منتشره از تجارت خارجي ايران، افغانستان يكي از 5 بازار و مقصد كالاهاي كشور در سال 99 بود و حدود دو ميليارد و 200 ميليون دلار بود كه البته به دليل كرونا و بسته شدن مرزها از صادرات دو ميليارد و 500 ميليون دلاري سال 96 نيز كمتر بود. بر اساس اعلام وزارت صنعت، تجارت و معدن اين كشور عمده اقلام صادراتي ايران به اين كشور ميوه و تربار، مواد غذايي، كالاهاي صنعتي و ساختماني است، البته كه در سال گذشته گوجه‌فرنگي در صدر كالاهاي صادراتي به اين كشور قرار داشت.

 در 5 سال اخير مهم‌ترين شركاي تجاري ايران، چين و تركيه بودند و افغانستان كه در سال‌هاي نه چندان دور يكي از مهم‌ترين شركاي منطقه‌اي براي ايران بود به رده‌هاي پايين‌تري سقوط كرد. به نظر مي‌رسد با بسته شدن دو گذرگاه مرزي و حداقل تا زماني كه امنيت محموله‌هاي ارسالي تامين شود، جريان تجارت كالامتوقف خواهد شدو اين مي‌تواند اثركوتاه مدت بر مراودات بگذارد. اگرچه حسين سليمي، رييس اتاق ايران و افغانستان با اشاره به اينكه مرز اسلام‌قلعه در ولايت هرات بسته است و در حال حاضر ترددي از طريق اين مرز صورت نمي‌گيرد، گفت: « اين مرز بيشتر براي تردد مسافران است و مسدود شدن اين مرز بي‌تاثير در روابط تجاري دو كشور نيست، اما تاثير بسزايي در روابط تجاري ندارد در صورتي كه دو مرز ديگر باز باشد و تردد كالا و مسافر بين دو كشور انجام شود؛ اما نكته قابل تامل اين است كه در صورت تسلط طالبان بر افغانستان معلوم نيست كه روابط تجاري بين دو كشور ايران و افغانستان به چه سمت و سويي حركت كند.» البته يكي از نگراني‌ها از بسته شدن گذرگاه‌هاي مرزي، مختل شدن جريان عبور و مرور كالاهاست اما دغدغه ديگر، نحوه استفاده از بندر چابهار است كه قرار بود پيش‌تر توسط هند و با دور زدن پاكستان، كالاها را از افغانستان به آسياي ميانه  برساند. 
زماني  براي  تعيين ‌تكليف
محمود سيادت، مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران در امور افغانستان از تحولات در اين كشور ابراز نگراني كرد اگرچه كه در ابتداي سخنان خود اميدوار نيز بود كه اين تحولات مشكلات جدي براي جريان تجاري دو كشور ايجاد نكند؛ اما همواره بر اين نكته اشاره كرد كه لازم است براي رهايي از مشكلات فعلي در اين كشور تعيين‌تكليفي براي آينده سياسي و حكمراني اين كشور رخ دهد. سيادت در ادامه سخنان خود افزود: «اتفاقات اين روزهاي افغانستان به خصوص بعد از خروج امريكا و توافق پنهاني يك‌سال و نيم پيش با طالبان، قابل پيش‌بيني بود. اگرچه معتقدم براي تحليل وضعيت فعلي بايد به چند نكته توجه داشت؛ اول اينكه به نظر مي‌رسد رفتار و ديدگاه طالبان نسبت به طالبان بيست سال پيش تفاوت‌هاي قابل توجهي دارد؛ چراكه امروزه گرايش‌هاي مختلفي در داخل طالبان است كه ‌بايد بررسي شوند. دوم اينكه طالبان اگرچه با حضورشان باعث نگراني در ميان توده مردم مخصوصا تجار و سرمايه‌داران از طريق ايجاد مشكلاتي كه عمدتا در حوزه‌هاي مدني و سختگيري‌هاي اجتماعي، مي‌شود اما تجربه ثابت كرده در نقاطي كه حضور داشته هم در دوراني كه حاكميت نسبي بر كل افغانستان داشت و هم در جاهايي كه در سال‌هاي اخير حاكميت پيدا كرد، تقريبا رشوه و فساد اداري اندك بوده و امنيت را نيز الزاما با روش‌هايي كه ما نمي‌پسنديم، در نقاطي كه تسلط دارد، ايجاد كرد.» سيادت در پاسخ به اين سوال كه آيا نگران پيشروي طالبان در افغانستان هستيد يا خير، گفت: « نگران نيستيم، چراكه اول اينكه طالبان در برخي نقاط و حاشيه شهرها تسلط را در اختيار دارد و شهرهاي اصلي همچنان دست دولت است و حدود 300 هزار نيروي نظامي نيز دارند. علاوه بر آن نيروهاي جهادي و مردمي عليه طالبان تشكيل و مسلح شدند.»
طالبان به دنبال تحت فشار گذاشتن دولت است
 او در ادامه سخنان خود افزود: «به عنوان بخش اقتصادي دخالت و نظري نسبت به نوع حكمراني در داخل افغانستان نداشته و نخواهيم داشت. نگاه‌مان به اين تحولات اقتصادي است. به‌طور كلي هر تحولي را بايد در شرايط آن بررسي كرد. در همين دولت مستقر افغانستان نيز بسياري از فرصت‌ها به دليل مسائل امنيتي و سياسي از ايراني‌ها دريغ شد.در طول سال‌هايي كه خارجي‌ها در افغانستان حضور داشتند، محدوديت‌هايي براي ايرانيان وضع كردند. با اين حال بيشترين تعامل را با دولتمردان فعلي افغانستان داشتيم و داريم.» او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به وجود هزار كيلومتر مرز مشترك و سه گذرگاه اصلي با اين كشور و داشتن تعاملاتي در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي و... گفت: « در خصوص تحولات اين كشور دغدغه خودمان را داريم اما هر كسي كه در افغانستان حاكميت پيدا كند به شرط آنكه منافع ملي ما و اتباع‌مان را تهديد نكند، منطق سياسي و اقتصادي حكم مي‌كند كه با او تعاملات خوبي داشته باشيم. كمااينكه در اين روزها ديديم كه از همه جناح‌ها در اجلاس تهران شركت داشتند و ايران تلاش كرد كه همه طرف‌ها را به صلح و حل مسائل غير از راهكار جنگ دعوت كند. البته تقاضاي بخش‌هاي اقتصادي اين است كه در هر تعاملي از طرف‌هاي افغانستاني، مباحث اقتصادي را هم ببينند و اگر اولويت نمي‌دهند حداقل در كنار ساير حوزه‌ها، مورد نظر قرار دهند.» سيادت برخلاف خبرهايي كه از در دست گرفتن 85 درصد خاك افغانستان به دست طالبان حكايت دارد، بر اين باور است كه سياست اعلامي طالبان بر اين است كه وارد شهرهاي بزرگ نشود و مزار، هرات، قندهار، ‌جلال‌آباد و ... همچنان در اختيار دولت است و طالبان فرماندهي‌ها و نقاط حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ و اكثر مرزها را در اختيار گرفته است. مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران در امور افغانستان در دست گرفتن مرزها توسط طالبان را اين‌گونه تحليل مي‌كند كه «جناب غني توافق نكرد كه كنار رود و حكومت موقت تشكيل دهد تا حضور طالبان در جامعه حل شود و در انتخابات آتي رييس‌جمهوري نيز شركت كند و اين فرصت به آن داده نشد؛ به همين دليل طالبان به گمركات مرزي روي آورد تا از اين طريق بتواند دولت مركزي را تحت فشار بگذارد. بر اساس اين تحليل است كه وعده‌هاي چند ميليارد دلاري كه در سفر آقاي غني به امريكا داده شد، تحقق پيدا نخواهد كرد و سرنوشتي شبيه زماني كه روس‌ها مي‌خواستند افغانستان را ترك كنند و قول‌هايي كه به آقاي نجيب دادند و عمل نكردند و در نهايت به سقوط آقاي نجيب منجر شد، قابل تصور است. » 


بازگشت به عقب متصور نيست
البته كه به باور او بازگشت به عقب براي اين كشور گزينه‌اي غير قابل دستيابي است. سيادت در اين خصوص توضيح داد كه « نمي‌توان دستاوردهاي 20 سال گذشته در افغانستان همچون آزادي رسانه‌ها، زنان، ‌حقوق اقليت‌ها و رگه‌هايي از دموكراسي كه شكل گرفته را ناديده گرفت. بنابراين بازگشت به عقب مقدور نيست و همچنين تسلط كامل طالبان بر افغانستان نيز قطعي به نظر نمي‌رسد، چون در آن صورت نيز اپوزيسيون نيز عيله اين گروه دست به اقداماتي مي‌زند. در واقع همان‌طوركه همه كشورها به آن رسيده‌اند، ادامه جنگ در افغانستان به نفع هيچ‌كس نيست و حتي جنگ‌طلب‌ها نيز از آن خسته شده‌اند.» سيادت در پاسخ به سوالي در خصوص آينده بندر چابهار پس از رخدادهاي اخير در افغانستان نيز گفت: « بخش‌هاي عمده‌اي از طالبان تحت‌تاثير سياست‌هاي پاكستان هستند و وابستگي بيشتري به آن دارند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي، ارتش پاكستان و طالبان پاكستان در حقيقت نوعي ايجاد‌كننده طالبان هستند. اگرچه در 20 سال گذشته شاخه‌هايي نيز شكل گرفت كه گرايشي به كشورهاي ديگر مانند امريكا، چين و روسيه داشتند و بيشتر قدرت شاخه پاكستاني آن كاهش پيدا كرده اما اين شاخه همچنان به عنوان بزرگ‌ترين رقيب و دشمن هند است و فرصت‌هاي حضور هند در افغانستان را محدود خواهد كرد. شايد مهم‌ترين دغدغه اين روزهاي هند نيز همين باشد.» سيادت در ادامه ضمن اشاره به اينكه هند نيز به عنوان يك قدرت برتر اقتصادي و قوي‌تر از پاكستان حتما منافع خود در افغانستان را دنبال مي‌كند، ادامه داد: «بحث ترانزيت كالاهاي هندي از چابهار بيشتر از اينكه به حكمرانان كابل مربوط باشد به بخش خصوصي مربوط است و از آنجايي كه آن هم كار كاملا اقتصادي است و مسير چابهار براي تجار افغانستاني، ‌700 كيلومتر كوتاه‌تر مي‌شود، به‌صرفه‌تر است و از سوي ديگر مسير كراچي به جلال‌آباد به دليل نگاه عمدتا امنيتي پاكستاني‌ها داراي مشكلاتي است، قطعا مسير ترانزيت از چابهار به افغانستان پرطرفدار خواهد بود و به‌صرفه است كه ادامه يابد. بنابراين بعيد مي‌دانم آسيب جدي به جريان ترانزيت كالا وارد شود. اگرچه سكته‌هايي ايجاد مي‌شود كه هم‌اكنون نيز در دو مرزي كه به تصرف افغانستان درآمده، وجود دارد. اما هر كسي كه بخواهد در افغانستان روي كار‌ آيد بايد نيازهاي جامعه 26 ميليوني افغانستان را برآورده كند كه آن نيز از طريق واردات صورت مي‌گيرد، چرا كه توليد در افغانستان به دلايلي كه مي‌دانيم، ‌محدود است و ورود كالا به دليل نبود مرز آبي، بايد از كشورهاي همسايه صورت گيرد.» سيادت بر اين باور است كه در كوتاه‌مدت كه مذاكرات بين‌الافغاني در جريان است، مشكلي نخواهد بود و عمده نگراني‌ها از وقفه و سكته‌هاي كوتاه‌مدت در مرزهاي ورود و خروج كالاست، چراكه در اعلاميه‌هاي طالبان به نكاتي مانند تعامل خوب با همسايه‌ها، نداشتن چشم طمع به كشورهاي همسايه و ادامه فعاليت مسوولان غيرنظامي در گذرگاه اسلام‌قلعه اشاره شده است. با وجود نگراني‌ها از رخدادهايي كه در داخل خاك كشور همسايه ايران مي‌افتد، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نگراني‌ها براي كوتاه‌مدت و تا به ثبات رسيدن شرايط خواهد بود و ترانزيت كالا نيز دچار مشكل  نخواهد شد. البته كه همه‌ چيز به زمان بستگي دارد و بايد منتظر ماند چه كسي در اين كشور قدرت را در دست مي‌گيرد.
  به عنوان بخش اقتصادي دخالت و نظري نسبت به نوع حكمراني در داخل افغانستان نداشته و نخواهيم داشت. نگاه‌مان به اين تحولات اقتصادي است. به‌طوركلي هر تحولي را بايد در شرايط آن بررسي كرد. در همين دولت مستقر افغانستان نيز بسياري از فرصت‌ها به دليل مسائل امنيتي و سياسي از ايراني‌ها دريغ شد.در طول سال‌هايي كه خارجي‌ها در افغانستان حضور داشتند، محدوديت‌هايي براي ايرانيان وضع كردند. با اين حال بيشترين تعامل را با دولتمردان فعلي افغانستان داشتيم و داريم.
  بحث ترانزيت كالاهاي هندي از چابهار بيشتر از اينكه به حكمرانان كابل مربوط باشد به بخش خصوصي مربوط است و از آنجايي كه آن هم كار كاملا اقتصادي است و مسير چابهار براي تجار افغانستاني، ‌700 كيلومتر كوتاه‌تر مي‌شود، به صرفه‌تر است و از سوي ديگر مسير كراچي به جلال آباد به دليل نگاه عمدتا امنيتي پاكستاني‌ها داراي مشكلاتي است، قطعا مسير ترانزيت از چابهار به افغانستان پرطرفدار خواهد بود و به صرفه است كه ادامه يابد. بنابراين بعيد مي‌دانم آسيب جدي به جريان ترانزيت كالا وارد شود. اگرچه سكته‌هايي ايجاد مي‌شود كه هم‌اكنون نيز در دو مرزي كه به تصرف افغانستان درآمده، وجود دارد.