قاصدک 24
بلیط هواپیما سفرمارکت

اولویت‌های وزارت صمت در دولت آینده

فرهاد تقوامنش‪-‬ آمارها نشان می دهد از ورود ویروس منحوس کرونا به دنیا بیش از 15 ماه می‌گذردوکماکان حرف ودغدغه بسیاری از کشورها
از جمله ایران مبارزه وریشه کن کردن آن می‌باشد،برهمین اساس
در تاریخ 26/4/1400آمار مبتلایان درجهان از190 میلیون نفر گذشته است وآمار فوتی‌ها نیز از مرز 4 میلیون نفر، در ایران نیز بیش از 3میلیون و400 هزار نفر مبتلا وتعداد فوتی‌ها نیز متاسفانه از 86هزارنفرعبورکرده است، زنگ خطری که از ماهها پیش شروع شده است وتاکنون نیز ادامه داردوصدایش ماه به ماه نیز بلندترمی شود،با یک منحنی سینوسی بنظر می‌رسد تاکنترل دقیق بیماری نیز ماهها طول خواهد کشید، لذا علاوه بر حفظ سلامت مردم از سوی متولیان حوزه بهداشت ودرمان، حمایت از اصناف آسیب دیده از این بیماری بویژه از سوی وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی ووزارت صنعت،معدن وتجارت را نمی‌توان نادیده گرفت، اصنافی که در سال 99 شاید به صورت کامل تعطیل بوده‌اند ودر ماههای پایانی سال نیز در سال تولید،پشتیبانی‌ها ومانع زدائی‌ها بی‌رمق وبی رونق کارخود را شروع کردند وبا پیک جدید بیماری دوباره در تله تعطیلی گرفتار شده اند، براساس مصوبه مورخ 27تیرماه قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه با کرونانسبت به فعالیت مشاغل زیر در فضای بسته اعمال محدودیت می‌شود.
1- رستورانها وقهوه خانه ها،به صورت پذیرائی در فضای بسته

2- تالارهای پذیرائی
3- سالن‌های سینما وتئاتر
4- پاساژها وبازارهای سربسته
5- استخرهای سرپوشیده وباشگاههای بدنسازی
6- شهربازی وباغ وحش ها
7- نمایشگاههای عمومی وتخصصی
با این فراز ونشیب‌ها ومصوبات متوالی چاره کارکجاست؟
ازاینرو بسته‌های حمایتی که هربار بخشی به آن اضافه وبخشی دیگر اصلاح می‌گردد، تاکنون مسکنی بوده برآلام قشر عظیمی از اصناف وتنها به عنوان یک سیل بند عمل نموده است. پای صحبت‌ها ودغدغه‌های اصناف که می‌نشینی غصه ات می‌گیرد، قشر عظیمی از مدافعان وهمراهان همیشگی نظام، که در تمامی بزنگاههای تاریخی بدون کوچکترین چشمداشت به یاری دولت شتافته اند، اینبار دولت باید دست آنها را بگیرد، مصوبات ابلاغی،غالبا ضمانت اجرائی ندارد ویا اساسا به گونه‌ای تنظیم شده است که یا منافع فعالان اقتصادی به درستی در آن دیده نشده است ویا بدلیل فرابخشی بودن وعدم هماهنگی کامل بین دستگاهی وبعضا مغایرت‌های موجود در مصوبات با قوانین دستگاه ویا سازمان خاص یا اصلا انجام نمی‌شودیا با تاخیر وبه صورت ناقص انجام می‌شود،هر بار نیز بسته‌های ارائه شده دچار این نقیصه بوده است،به عنوان مثال در مصوبات هفتادودومین جلسه ستاد ملی کرونا در تاریخ 22 خرداد،مصوبه‌ای تحت عنوان حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی بدین مضمون تصویب وابلاغ گردید:«حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها درکلان شهر تهران تا سقف 25% وسایرکلان شهرها تا سقف 20% و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15%
خواهد بود.»
بندهای مرتبط با این ماده که هرکدام تعبیر وتفسیر خاص خود رادارد، مصوبه‌ای که اگر چه از نظر شکلی در حمایت از مستاجر ین تنظیم شده است ولی درغالب موارد در حمایت از این قشر دچار استیصال شده است ومردم (مستاجر)را در مقابل مردم(موجر)قرارداده است،راه دوری نرویم اگه از همسایه دوست وآشنای خود سوال کنیم، می‌توانیم خط به خط مشکلات را در اجرای آن ببینیم.
یک نکته قابل توجه دیگر نیز این است که دولت با توجه به تشدید تحریم وکاهش منابع ارزی ناگزیر است بخش عمده‌ای از درآمدهای خودرا از محل مالیات کسب نماید، که این خود مغایر اصول علم اقتصاد در شرایط رکود است. در بسیاری از کشورها در زمان رکود،مطالبه مالیات از سوی دولتها موکول به سنوات آتی ودر زمان رونق اقتصادی اتفاق می‌افتد،این فرصت یک ویا دوساله این امکان را به واحد تولیدی، صنعتی وحتی خدماتی می‌دهد که خودرا احیا ودر زمان مناسب،هنگامی که از نقطه سربه سر عبور کرده وبه سود اقتصادی مناسب رسیده است، دیون خودرا بارغبت به دولت پرداخت نماید،بنظر می‌رسدبا این رویکرد دولت از زمین به آسمان می‌بارد، یکی از دوستان که خسارت فراوانی در حادثه ساختمان پلاسکو متحمل شده است،برای مالیات متعلق به ساختمان پلاسکو در سال حادثه ازسوی سازمان امور مالیاتی چندروز پیش فراخوان شده است، کسی که کل هستی ونیستی خودرااز دست داده است اینک باید مالیات برضرروارده سنوات گذشته رابپردازد،مالیات باید از افراد متمول، شرکت‌های بزرگ وسودآور کسب شود، نه از اقشار آسیب پذیر،آسیب دیده وضعیف جامعه،اینکه ستاد ملی کرونا در مصوبه هفتاد وهفتمین جلسه ستاد ملی کرونا در مورخ 26 تیرماه موعدهای مقرر درمواد 57،80، 110،116 و126 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی وسررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 31 تیرماه 1400 می‌باشد به مدت یک ماه تمدید نموده است وهمچنین مهلت رسیدگی سنوات قبل که مهلت‌های آنها از تاریخ 31 تیر لغایت 31 شهریور 1400 می‌باشد به مدت یک ماه تمدید کرده است، بنظر می‌رسد تنها برنگرانی‌های قشر عظیمی از اصناف دامن می‌زند چرا که این مهلت‌های تکه تکه به واقع دردی ازدردهای اصناف آسیب‌دیده از کرونا رادرمان نمی‌کند،بلکه درواقع بنظر می‌رسد برانجام مسئولیت دولت در رفع اساسی مشکل،سرپوش می‌گذارد، چرا که به چشم برهم‌زدنی آن تاریخ فرا می‌رسد و بنگاهها کماکان در شوک تعطیلی پیک پنجم دلتا کرونا.
دولت باید بپذیردمنتی برسراین بزرگواران نیست، دولت تعهد دارد که درچارچوب ضوابط ومقررات با تمام توان نسبت به رفع مشکل مردم، اصناف، تولید کنندگان، بازاریان، کسبه واصناف گام بردارد، مصوبات ستادملی کرونا اجرائی نخواهد شد، مگر دولت در کنار سایر قوا با اقتدار وهوشمندانه با درنظر گرفتن منافع ملی کشور،بادقت وبدون اتلاف وقت به صورت شبانه روزی کارکند،اقدام نماید وبیلان کارخود را با تعداد مصوبات تولید شده ارزیابی نکند؛ یک مدیریت جهادی ومیدانی.