منفعت پایداری‌چی‌ها از تخریب خطیب

آرمان ملی- مطهره شفیعی: دیروز صلاحیت حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب برای تصدی وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در مجلس بررسی شد. در ابتدا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش خود را درباره سید اسماعیل خطیب قرائت کرد که عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون از نظرات مثبت اکثریت اعضای کمیسیون به وزیر مورد نظر ابراهیم رئیسی خبر داد. همان‌طور که پیش بینی می‌شد اعضای جبهه پایداری از تلاش برای مخالفت با جلوس خطیب بر کرسی وزارت اطلاعات کوتاهی نکردند و به قول خودشان افشاگری کردند که بعضا با واکنش رئیس‌ مجلس و برخی نمایندگان موفق خطیب مواجه شد. دلیل مخالفت جبهه پایداری مشی اعتدالی و به دور از افراط خطیب است و از سوی دیگر آنها انتظار داشتند وزیر اطلاعات سهم جبهه پایداری در کابینه باشد. روز گذشته هم حسین جلالی عضو جبهه پایداری که نماینده رفسنجان در مجلس است هم اینگونه به خطیب انتقاد کرد: « فتنه ۸۸ قصه پر غصه‌ای است که بر دامن نظام همچنان وجود دارد و عمیق‌ترین، شنیع ترین، کوبنده‌ترین فتنه‌ای است که در آن دو رئیس جمهور حضور داشتند. آقای‌خاتمی به نظام کرد. ۱۲۰۰ استاندار و مدیرکل در متن فتنه ۸۸ بودند، عملکرد شما در سال ۸۸ در قم چگونه بود؟ طلاب تا صبح در خیابان‌ها خوابیدند و می‌خواستیم راهپیمایی کنیم، اما در حرم را بستند. ۷۰ ماشین آماده کردیم که در نماز جمعه ۲۹ تیر شرکت کنیم، چه کسی جلوی خودروهای ما را گرفت اما ما جلوی ورود ۱۷ خانم فتنه‌گر یعنی راکعی، کولایی، حقیقت پور را در عوارضی گرفتیم و با یکی از بزرگان دیدار داشتند و در حرم علیه نظام عکس گرفتند و با یکی از بزرگان دیدار داشتند. چه کسی این افراد را مدیریت می‌کرد، شما در اطلاعات حضور داشتید نه من، البته طلاب و ما آمدیم.» وی افزود: «چه کسی ۱۶ طلبه را به تهران فرستاد تا به رهبری برای باطل کردن انتخابات فشار بیاوریم؛ جو انقلابی قم مجالی را برای فعالیت‌های فیزیکی فتنه‌گران فراهم نکرد و اجازه ندادیم اما عده‌ای به تهران برای شورش آمدند، چرا شناسایی و مشخص نشدند.» جلالی ادعاهای دیگری را هم مطرح کرد: « آقای خطیب در قم بیکار نبودند و افراد انقلابی با پرونده سازی به دادسرا احضار می‌شدند.»
 ذوالنوری در صدر موافقان
در کنار مخالفت‌های صریح اعضا و نمایندگان عضو جبهه پایداری، برخی نمایندگان نزدیک با تحسین عملکرد خطیب خواهان رای نمایندگان به وزارت او شدند که مجتبی ذوالنوری از آن جمله افراد بود. این نماینده قم مدعی شد: ماجرای دراویش گنابادی، ماجرای مسجد محمدیه و ... در تمام این حوادث من در جریان ریز مسایل پشت پرده بودم، وا... سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب، کاری که بوی انقلابی گری آن کم باشد را ندیدیم و در همه حوادث انقلابی‌تر و پیشروتر از بقیه بودند. وی افزود: « آقای یونسی در ابتدای دولت دوم آقای خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده، برای تبریک به دفتر ایشان که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند رفتیم تا آقای خطیب ابقا شوند در اداره کل اطلاعات قم و آقای یونسی فرموند مطلقا امکان پذیر نیست چون آقای خاتمی من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. آقای خطیب دوبار عزل می‌شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی‌نژاد درست می‌رود.» نماینده قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می‌گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه‌ها آسیب نبینند و وقتی این بچه‌ها محکوم شدند، این احکام هیچ‌کدام اجرا نشد و شلاق و حبس‌ها هیچکدام اجرایی نشد.
  پرونده طبری


تلاش دلواپسان برای عدم تایید صلاحیت تا آنجا پیش رفت که حسین میرزایی؛ نماینده اصفهان مدعی شد:« درباره نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی بهتر از رئیس جمهور می‌تواند پاسخ دهد، روز گذشته از ایشان سوال شد و گفتند حضرت آقا درباره ایشان نظر خاصی نداشتند. آقای کوثری هم همین حرف را به زبان آوردند، برادران و خواهران چرا برخی افراد و گروه‌ها از فرمان پذیری مجلس از رهبر انقلاب دیدگاه خود را از زبان رهبری مطرح می‌کنند؟ آیا ایشان خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود نمی‌دانند؟ آیا آزاد مردانی در بین آنان یافت نمی‌شود؟ یعنی تصدی صندلی وزارت اینقدر ارزش دارد که برخی به نایب امام زمان نسبت دروغ می‌دهند تا نمایندگان را دچار خطا کنند؟ اف بر تو ای دنیا!» که قالیباف در قامت رئیس مجلس بلافاصله به اظهارات میرزایی واکنش نشان داد و گفت:« قانون اساسی که همه ما به آن قسم خوردیم در اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه دفاعی، سیاست خارجی و امنیتی شخص مقام معظم رهبری را دارای مسئولیت معرفی کرده است. لذا دولت‌ها وقتی کاندیداهای خود برای این سمت‌ها را مشخص می‌کنند این هماهنگی را قطعا با رهبری انجام می‌دهند و نظر ایشان را در این باره جویا می‌شوند. در همه دولت‌های گذشته و همین دولت اینطور بوده است.» هادی‌بیگی نژاد نماینده ملایر در مجلس در توئیتی نوشت: « فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی، اصرار بر استفاده از نام رهبری و برجسته سازی رأی مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان کار درستی نیست.» همچنین «رضوانی» نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آیا پرونده طبری و ترک فعل‌های مبارزه با مفاسد قوه قضائیه قابل قبول است؟ محسن زنگنه نماینده تربت جام به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: ‌پرونده طبری به سپاه سپرده شد و مثال خوبی برای مسئولیت خطیب نیست. قطعا رای بالای وزیر اطلاعات تاثیرگذار است و یک پیام دارد؛ پیام این رای هم به سرویس‌های جاسوسی دنیا است. ما تکلیف داریم بدون توجه به حرف‌های درگوشی با بالاترین رای وزیر منتخب را به دولت بفرستیم.
 آرامش خطیب در برابر مخالفان 
دیروز پس از مخالفت‌ها و ادعاهای مخالفان گزینه پیشنهادی برای وزارت اطلاعات بود که حجت الاسلام والمسلمین خطیب بی‌اعتنا به ادعاهای جبهه پایداری با نمایندگان سخن گفت و تاکید کرد:«یکی از وظیفه‌های اصلی ما صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظیفه‌های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم پایه کنم و مردم در تامین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تامین امنیت عمومی آزادی‌ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایران الامی را محترم بشمارم و صیانت کنم و همچنان که شعار دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و به این نکته توجه کنم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان مانع زدایی در این سال است فساد اقتصادی است و تمام تلاش مجموعه اقتصادی وزارت در این جهت باید بسیج گردد.»