قاصدک 24

نه به درد دولت می خورد، نه ملت

آفتاب یزد- رضا بردستانی: رسم نانوشته‌ای است ـ حالا نگوییم پراشتباه و پر ابهام ـ حداقل باید پذیرفت تغییر سی و یک استاندار و صدها فرماندار و مدیران کل استانی و ستادی و هزاران بخشدار دیگری جایی برای برنامه ریزی و مدیریت بر اوضاع باقی نمی‌گذارد. من نمی‌دانم این رویه از کی و کجا آغاز شده اما با یک جست و جوی ساده می‌رسیم به یک جمله ی عجیب که اوایل دوره‌ای که احمدی‌نژاد روی کار آمد، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد:«حتی باید لیوانی که اصلاح‌طلبان در آن چای نوشیده‌اند را شکست!» راوی که بوده را نمی‌دانم اما ذهنیت آشنا است؛ انحصارطلبی و تمامیت خواهی با تغییرِ فقط یک رئیس جمهور!
در مورد کابینه و 19 وزیر و چندین و چند معاون و اطرافیان رئیس دولت، اعتراضی وارد نیست اما چگونه ممکن است ناگهان عالی‌ترین مدیران اجرایی هر استان را تغییر داد و انتظار داشت حداقل یک سال، پس لرزه‌های آن تغییر در گستره‌ای وسیع به اندازه ی یک کشور 58 میلیون نفری، امور شهر و استان و کشور را دستخوش چالش و حاشیه نکند!؟
بازهم از مواضع خود کوتاه می‌آییم و بازهم حق را به دولت تازه بر سرِ کار آمده می‌دهیم که تغییر 31 استاندار نیز نه تنها بدیهی که ضروری و از نان شب واجب‌تر است. اصلاً فرض را بر این می‌گذاریم که کوچک‌ترین حق دولت تعیین استاندارانی است که فهم مشترکی از برنامه‌ها و راهکارهای در نظر گرفته شده برای برون رفتِ از معضلات در ذهن داشته باشند اما نمی‌شود استانداران را تغییر داد اما فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و زیر مجموعه همچنان بر سر کار باقی بمانند!
حالا و در این شرایط که حرف ما تغییر و عدمِ تغییر نیست، اصلا مگر می‌توان به دولتِ پیروز انتخابات امر و نهی کرد که استانداران را تغییر بده یا نده، موضوعِ این نوشتار در چگونگی این تغییرات است نه در چرایی.

این روزها به جز چند استانی که تکلیف استاندارانِ آن روشن شده، در بقیه ی استان‌ها آن چه داغ است و در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود رسیدن به پاسخِ یک پرسش است؛ استاندارِ بعدی کیست؟!
در خبرهای رسمی، نیمه رسمی و حتی غیرِ رسمی آورده شده بود که وزیر کشور این امر یعنی عزل و نصبِ استانداران دولتِ سیزدهم را به مجمع نمایندگانِ هر استان واگذار کرده و این اصلِ اعتراض و نقطه ی اول انحراف است.
این روزها در برخی استان ها، گزینه‌های استانداری از عدد دو دست نیز فراتر رفته، یکی خود را آگاه به مسائل معرفی می‌کند و آن دیگری نزدیک به دایره ی قدرت اما خبرهای تلخ تر، دستِ برقضا از همان مجمع نمایندگان بیرون می‌آید؛ استانی با چهار نماینده و چهار استاندار(!) و این یعنی به ازای هر نماینده، یک استاندار. در نهایت کدام برنده است؟! آن که بتواند با لابی‌های قدرتمندی که در اختیار دارد فردِ مورد نظرِ خود را بر کرسی استانداری بنشاند. این یعنی تعامل یا یعنی تقسیم قدرت در حوزه ی نمایندگانِ مجلس؟
اصلا در همین فاصله برای پرداختن به مبحثِ بعدی، سوالی مطرح می‌کنیم و آن این که چرا باید قوه ی مقننه برای استاندارانی که قرار است هماهنگ با قوه
مجریه مشغول به کار شوند تصمیم بگیرد؟ حالا
آمدیم و نمایندگانِ مجلس به جای در نظر گرفتنِ منویات رئیس دولت و برنامه‌های رئیس جمهور و مصالحِ شهر و استان، منافع و خوشآیند و بدآیندهای خود و حامیانِ خود را در نظر گرفتند؛ این استاندار به دردِ دولت می‌خورد یا ملت؟! اصلاً استانداری که در کشاکش این گونه لابی‌ها بتواند حائز شانسِ نشستن بر صندلی استانداریِ هر استان شود گوش به فرمان رئیس دولت است یا آنانی که او را به درجه رفیع استانداری رسانیده اند؟!
حال بازگردیم به پروسه ی عجیب و غریبِ انتخابِ استانداران از طریق تعامل با نمایندگانِ مجلس. گیریم نمایندگانِ مجلسِ یک استان از دایره ی کسانی که با اعتماد به رئیسی به ریاست جمهوری او رای داده‌اند بیرون باشد این انتخاب می‌تواند به مذاق دولت خوش آید؟
اصلا می‌پذیریم که تعاملِ با مجلس نه تنها بد که خوب و خوش یمن و مثمر ثمر است چرا باید دعوای انتخاب استاندار به قشون کشی و پرتاب صندلی و قهر و ماجراهای اینچنینی کشانیده شود یعنی مردم حق دارند از خود بپرسند چیست این سمتِ استانداری که نجابت به رذالت تبدیل می‌شود؟!
حالا بازگردیم به مسئله ی استانداری‌ها و استاندارانی که قرار است ویژه باشند. ملاک انتخاب باز هم نمایندگانِ مجلس است؟ بومی بودن است؟ نظرِ دولت است یا توانمندی و استیلای بر امور؟
بحث را کوتاه کنیم در چند جمله و آن این که:
ـ استانداری که از یک جنجال سیاسی به وجودآید در همان جنجال سیاسی نیز از بین خواهد رفت
ـ استانداری که وامدار نماینده یا نمایندگان یک استان باشد حتماً استاندار خوبی برای دولت نخواهد بود
ـ استانداری که در نهایت به دولت تحمیل شود هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل خواهد کرد
ـ و در نهایت وزارت کشوری که نتواند مستقلاً به انتخاب استانداران مورد نظر خود بپردازد طبیعتاً بعدِ نصب، نمی‌تواند نظارتی که باید و شاید بر آن استانداران داشته باشد.سربسته و خودمانی می‌گوییم؛ بسیاری از استاندارانی که پرونده زیر بغل راهی وزارت کشور شده‌اند تا خرخره اسیر تعهدهایی هستند که شاید به 365 روز نرسیده مجبور باشید آن‌ها را تغییر دهید مگر این که از کارت زرد و سوال و استیضاح نمایندگان بهراسید و ترجیح بدهید مصالحِ یک استان قربانیِ وزیر ماندنِ وزیر کشور شود. پس حالا به ما حق بدهید که بی‌هیچ اغماض و ملاحظه ای، گوشزد کنیم:« آقای وزیر کشور! استانداری که با لابی نمایندگان و فشار اصحاب قدرت و ثروت استاندار شود نه به درد دولت می‌خورد نه به درد ملت!» می‌گویید نه، به کارنامه ی ده‌ها استانداری که در هشت ساله
روحانی زمام امور در دست گرفتند و از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم بودند مراجعه کنید شاید حساب کار دست تان آمد چون اکثر استانداران دولت روحانی از همین روش تعامل با نمایندگان مجلس روی کار آمدند و دست بر قضا از بدترین‌ها بودند!