قاصدک 24

دلسوزی همراه با تعارض منافع

حامد دهقان‪-‬ چند سالی است مطالبه گری حقوقدانان برای رفع انحصار از آزمون وکالت ادامه دارد. آنها که این اقدامات کانون‌های وکلا را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌دانند دست به دامن مجلس شورای اسلامی شدند تا به این ماجرا پایان دهد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار علیرغم فشارهای سنگین کانون‌های وکلا و لابی برخی از آنها برای مخالفت با تصویب آن بالاخره در کمیسیون جهش تولید مجلس به تصویب رسید و هم اکنون در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است تا در صورت تصویب پس از سال‌ها گام خوبی برای حذف موانع اخذ مجوز در کشور انجام شود. یکی از موضوعاتی که قرار است در این طرح به آن پرداخته شود، مجوزها یا پروانه‌های مشاغل تخصصی بازار خدمات حقوقی همچون وکالت است. در حال حاضر هرکسی که متقاضی وکالت در بازار خدمات حقوقی باشد باید در آزمون‌های سالانه‌ای که برای صدور پروانه وکالت برگزار می‌شود، و در برخی موارد سوالات اشتباه و چند جوابه در آن مشهود است شرکت نماید و فارغ از جایگاه علمی که کسب می‌کند، منتظر بماند تا ظرفیت پذیرش آزمون توسط نهاد‌های مربوطه اعلام شود.
این شیوه که سال‌ها در ایران در حال اجرا است با ظرفیت‌گذاری عددی برای قبولی در آزمون وکالت، بسیاری از افرادی را که شایستگی علمی قبولی در این آزمون را دارند، کنار می‌گذارد. نتیجه فرایند فعلی صدور مجوز آن شده است که تعداد وکیل‌های کشور و سرانه آن‌ها به جمعیت و پرونده در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد. موضوعی که کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا و افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به همراه داشته است.
با علم به همین مشکلات بود که در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد شد تا ظرفیت‌گذاری عددی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف و معیار صلاحیت علمی جایگزین آن شود. در این شیوه جدید هر کسی که شایستگی علمی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ و با استفاده از آن به مردم خدمات ارائه کند. در صورت تصویب و اجرای این طرح بسیاری از افرادی که تاکنون صرفا به دلیل ظرفیت‌گذاری عددی نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند، حالا می‌توانند با شرکت در آزمون و گرفتن 70% میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون، موفق به اخذ پروانه وکالت شوند.

در این میان با نزدیک شدن به موعد تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعدادی از حقوقدانان که اکثر آن‌ها وکیل هم هستند و تعارض منافع دارند با ارسال نامه‌ای ادعاهای مختلفی همچون تضییع حقوق مردم در صورت افزایش تعداد وکیل را مطرح و سعی در فضاسازی علیه طرح دارند. نکته جالب در این ادعاها علاوه بر داشتن تعارض منافع، پنهان شدن این افراد در پشت حقوق مردم و سخن گفتن از زبان آنان است آن هم در شرایطی که یکی از مهم‎ترین معترضین وکلا، مردمی هستند که یا مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف به وکلا شده‌اند یا
به دلیل سرسام‌آور بودن حق الوکاله‌ها به صورت کلی قید گرفتن وکیل را زده‌اند.
در این شرایط به نظر می‌رسد که بیشتر مخالفت‌ها با طرح تسهیل صدور مجوزها نه مبنای کارشناسی بلکه مبنای صنفی دارد و عده‌ای به دنبال این هستند تا با انحصاری نگهداشتن بازار وکالت، سودهای بیشتری به جیب بزنند. موضوعی که باید نمایندگان مجلس به آن توجه کنند و اسیر فضاسازی‌های منفی صورت گرفته در روزهای اخیر نشوند.
و در پایان به این اساتید توصیه می‌شود به جای اینکه بخواهند با همراهی با کانون‌های وکلا موجبات جلوگیری از ورود افراد ذیصلاح به حرفه وکالت را فراهم کنند وقت خود را به آموزش به طراحان سوال اختصاص دهند تا سالانه شاهد سوالات غیراستاندارد در آزمون وکالت نباشیم سوالاتی که در زمان برگزاری آزمون وکالت با روح و روان شرکت‌کننده بازی می‌کند و در آن لحظه حساس و سرجلسه آزمون که متقاضی دچار استرس است علاوه بر پاسخ دادن به سوالات باید با انحصار هم مبارزه کند و باید تلاش کند با پاسخ دادن به حداقل یک سوال بر دیگران برتری یابد و شاید همان تست بتواند او را وارد حرفه وکالت کند! ضمن اینکه اساتید محترم در خصوص لو رفتن سوالات آزمون وکالت سال 99 سکوت کرده‌اند و حتی از مدیران کانون هم پاسخ نخواستند.