روزنامه آفتاب یزد
1400/06/27
تفاوت مراجع ثبت رسمی مالکیت اموال با ثبت نقل و انتقال آن‌ها
سلیمان فدوی - بدون توجه به مناقشات حاکم بر سر تعیین مرجع نقل و انتقال اتومبیل‌ها که از یک طرف توسط نیروی انتظامی و دادستان کل کشور، راهنمایی و رانندگی (راهور) را مرجع چنین نقل و انتقالی می‌دانند و از طرف دیگر، رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانونها و مجامع سردفتری و دفتریاری، دفاتر اسناد رسمی را برای چنین نقل و انتقالی صلاحیتدار دانسته‌اند و امروزه نقل محافل حقوقی می‌باشد.بحث بر سر وحدت یا جدایی مربوط به ثبت رسمی مالکیت ابتدایی و همچنین ثبت رسمی نقل و انتقالات یک مال (اعم از منقول و غیرمنقول)، بحث بسیار ظریفی در حقوق ثبت است.
در این مختصر قصد دارم که برای مخاطبان محترم، قضیه را به طور خیلی ساده تحلیل نمایم.
در هنگام بحث از حقوق ثبت (اعم از ثبت اموال منقول و غیر منقول)، همواره با دو مقوله زیر روبرو هستیم:
الف - مستندسازی (Documentation) به منظور رسمیت دادن به یک هویت حقوقی یا یک مال (entity or property)، ب- مستندسازی به منظور رسمیت دادن به یک عمل حقوقی (Act).
در نوشته حاضر، سعی می‌کنم تا جایی که ممکن است و البته به طور تفکیکی، این دو مقوله را در خصوص دو دسته از اموال (اموال غیر منقول - اموال منقول) تبیین نمایم. ۱- در بحث ثبت املاک، دو مقوله یادشده عبارتند از الف - ثبت ملک (به معنای مستندسازی به منظور رسمیت دادن به یک ملک و تعلق آن به شخص یا اشخاص معین ب- ثبت اعمال حقوقی به منظور رسمیت دادن به آن اعمال حقوقی که منتج به یک سند رسمی می‌گردد ( که در اصطلاح به آن بنچاق یا قباله نامه گفته میشود).
می‌دانیم که در بحث ثبت یک ملک به عنوان رسمیت دادن به هویت یک ملک (Documentation)، نهادی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذی مدخل است.
مقامات ذیصلاح ادارات ثبت اسناد و املاک در مرکز و شهرستانها، در پایان فرآیندی به نام عملیات مقدماتی ثبت املاک، سندی به نام سند مالکیت تهیه نموده و در اختیار مستدعی ثبت قرار می‌دهند که به مودای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، یک سند رسمی محسوب میشود. این سند، در حقیقت رونوشت دفتر املاک است. این سند امروزه، سند تک برگی یا سند کاداستری نامیده میشود.
باید توجه داشته باشیم که در این مرحله، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفا نقش تثبیت‌کننده و رسمیت‌دهنده اولیه به ملک و مالک آن را ایفا می‌کند و نقش بیشتری در این زمینه برای وی متصور نیست. این همان موضوعی است که از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ استنباط و برداشت می‌گردد. (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دوایر تابعه، در حقیقت و در این مرحله، مرجع شناخت هویت حقوقی و مستند سازنده رسمی یک ملک و مالک آن = Documentation، محسوب می‌گردد)
بحث بعدی پس از رسمیت دادن به هویت حقوقی یک ملک و شناخت مالک یا مالکین رسمی آن، بحث ثبت آن دسته از اعمال حقوقی است که ممکن است مالک یا مالکین بخواهند بر روی ملک ثبت شده انجام دهند. یکی از مظاهر شایع اعمال حقوقی (Act) که توسط مالک رسمی صورت می‌گیرد، نقل و انتقال می‌باشد که معمولا بعد از تولید سند مالکیت یا سند کاداستری صورت گیرد.
ابتدایی‌ترین سوالی که ممکن است در این زمینه مطرح گردد این است که آیا قانونگذار ایران، همان مرجعی را که برای رسمیت دادن به هویت حقوقی ملک تعیین کرده، همان مرجع را صالح برای ثبت اعمال حقوقی، بویژه نقل و انتقالات می‌داند یا اینکه مرجع دیگری را برای ثبت اعمال حقوقی بر روی ملک درنظر گرفته است.
با کمی دقت در قوانین، متوجه می‌شویم که قانونگذار قائل به وحدت مرجع تعیین رسمیت برای هویت ملک و مرجع تعیین رسمیت دادن به اعمال حقوقی نبوده و مرجع دیگری را برای تنظیم و ثبت چنین اعمال حقوقی در نظر گرفته است.
وفق ماده ۸۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین مطابق ماده یک به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و مواد ناظر بر آیین نامه مربوطه، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع انحصاری تنظیم و ثبت اسناد مربوط به کلیه اعمال حقوقی شناخته می‌شوند. دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی که وفق مقررات فعلی وابسته به قوه قضائیه می‌باشند، صلاحیت ذاتی نسبت به تنظیم و ثبت رسمی نقل و انتقال و سایر اعمال حقوقی نسبت به املاک را دارا می‌باشند.
مضافا، به حکم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی نیز یک سند رسمی است.
پس تا اینجا متوجه شدیم که دو مرجع گوناگون و متفاوت در بحث رسمیت دادن به یک ملک (چه در لحظه رسمیت دادن به هویت حقوقی و چه در لحظه رسمیت دادن به نقل و انتقال آن)، دخالت دارند. الف - مرجعی که در بحث رسمیت دادن ابتدایی یک ملک دخالت دارد و سند رسمی را که آن مرجع تولید می‌کند، نامش سند مالکیت ملک است (یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). ب- مرجع دیگری که قانونا عهده دار رسمیت دادن به ثبت اعمال حقوقی انجام یافته بر روی ملک منجمله، نقل و انتقال آن است (یعنی دفاتر اسناد رسمی).
۲- حال می‌خواهیم ببینیم که در بحث مربوط به ثبت اموال منقول نظر قانونگذار ایران چیست؟
بدوا باید توجه داشته باشیم که به مودای ماده ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، اصل بر اختیاری بودن ثبت رسمی نقل و انتقال اموال منقول است. ولی اگر بخواهیم به اعمال حقوقی ناظر بر چنین اموالی رسمیت دهیم، باز هم، خواه ناخواه، همان دوگانه بحث مربوط به ثبت املاک نیز در این زمینه مطرح خواهد شد. با دو نوع مال منقول تجزیه و تحلیل قضیه را به پیش می‌برم.
الف - به عنوان مثال، در بحث شناورها و کشتی‌ها (به عنوان یک مال منقول)، مطابق خواست قانونگذار ایران در ماده ۱۱ قانون دریایی ایران، ثبت اولیه شناور (به معنای هویت رسمی دادن به یک شناور = Documentation)، می‌دانیم که چنین اقدامی در صلاحیت ذاتی سازمان بنادر و کشتیرانی قرار گرفته است. سازمان بنادر و کشتیرانی در این حالت مبادرت به صدور سند مالکیت کشتی یا شناور می‌نماید (سندی شبیه به سند مالکیت در املاک). ولی نقل و انتقال اینگونه اموال منقول (به معنای عمل حقوقی منتج به نقل مالکیت یا برقراری هرگونه حقوقی بر روی کشتی = Act)، به موجب ماده ۲۴ همان قانون، در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی واجد صلاحیت (خاص) می‌باشد.
ب - اینک باید ببینیم که آیا در مورد اتومبیل‌ها هم، همین وضعیت جاری و ساری است یا اینکه قانونگذار نظر دیگری داشته است؟
بی‌تردید، مطابق قوانین و مقررات، مرجع رسمیت دادن به هویت یک اتومبیل، مرجعی به نام راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی (راهور) است و سندی که مقامات ذیصلاح راهنمایی و رانندگی در این خصوص تولید می‌کنند (سند مالکیت خودرو)، به مودای قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز یک سند رسمی (به معنای documentation) محسوب می‌گردد. ولی باید توجه داشته باشیم که این سند فقط تا همین مقدار اعتبار دارد.
چرا که به حکم ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین به مودای ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی و تبصره ذیل آن،
رسمیت دادن به اعمال حقوقی ناظر بر اتومبیل بویژه نقل و انتقال رسمی آن (به معنای Act) می‌بایست توسط دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
اگر نخواهیم چنین استدلالی را پذیرا باشیم، در آن صورت، ذکر ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی و تبصره آن از جانب قانونگذار عملی لغو و بیهوده تلقی می‌گردد و اقدام به عمل لغو از جانب قانونگذار حکیم، اقدام غیر معقولانه است و هیچ قانونگذار حکیمی عمل
غیر معقولانه انجام نمی‌دهد.
۳- حتی جالب است بدانیم که جدایی مرجع رسمیت دادن به هویت حقوقی شخص حقیقی و مرجع ثبت اعمال حقوقی در اشخاص نیز، همیشه مطمح نظر قانونگذار ایران بوده است.
همانگونه که می‌دانیم، مطابق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال، یکی از وظایف وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور)، صدور شناسنامه است که به معنای رسمیت دادن به هویت شخص حقیقی تلقی می‌گردد.
برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ اصلاحی همان قانون، شناسنامه، سند هویت و تابعیت شخص محسوب میشود. مضاف بر اینکه، طبق قسمت آخر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، شناسنامه نیز یک سند رسمی می‌باشد.
حال اگر این شخص بخواهد اقدامی راجع به عمل حقوقی ناظر بر احوال شخصیه (نظیر ازدواج یا طلاق) انجام دهد، اولین سوالی که مطرح خواهد شد این است که مرجع صلاحیتدار برای رسمیت دادن به چنین اعمال حقوقی، کدام مرجع است؟ آیا همان مرجعی که باعث ایجاد هویت رسمی شخص می‌گردد، مبادرت به ثبت اعمال حقوقی مذکور خواهد نمود یا اینکه مرجع دیگری مبادرت به آن خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال باید اعلام داشت که قانونگذار ایران، دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر رسمی طلاق را برای تنظیم و ثبت اعمال حقوقی یادشده، صلاحیتدار دانسته و رسمیت دادن به این اعمال حقوقی را به این دو نهاد واگذار کرده است. در این وضعیت، مطابق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال، سران دفاتر رسمی ازدواج و یا دفاتر رسمی طلاق (که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشند)، موظفند در صورت ثبت ازدواج یا ثبت طلاق در دفتر خودشان و شناسنامه طرفین، حداکثر در ظرف مدت ۱۵ روز، مراتب ازدواج و طلاق واقع شده را برای سازمان ثبت احوال کشور ارسال دارند تا کارمندان ثبت احوال، برابر بند الف ماده ۱۰ قانون مرقوم، مراتب ازدواج یا طلاق را در دفتر ثبت کل وقایع چهارگانه، درج نمایند.
- ثمره بحث:
نتیجه‌ای که از بحث یادشده می‌گیریم این است که در قوانین ایران، مرجع رسمیت دادن به هویت حقوقی یک مال یا شخص از یک طرف، با مرجع رسمیت دادن به اعمال حقوقی ناظر بر مال و شخص، از طرف دیگر، کاملا جدای از یکدیگر بوده و فرض وحدت این دو مرجع در هیچ برهه قانونگذاری، در تصور قانونگذار نمی‌گنجیده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز
سایر اخبار این روزنامه
قرار بازداشت موقت تا حد امکان صادر نشود
تماس با ۱۱۰ برای سفارش پیتزا!
افزایش چشمگیر کودکان کار در چهار راهها
آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان از دو هفته آینده
کاش گرانی هم واکسن داشت
ژست گلزاریسمی
توانمندسازی زنان
تفاوت مراجع ثبت رسمی مالکیت اموال با ثبت نقل و انتقال آن‌ها
گردشگری دریایی عاملی مهم برای رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان
رنج‌بران قبیله مجنون
یک پیشنهاد برای درآمد پایدار مطبوعات
مستندنگاری سینمایی طرح‌ها و پروژه‌های کشور
تقویت نگاه به شرق
یکی دیگر از دردهای‌خوزستان
