آقای وزیر ارشاد، این تصمیم غلط را لغو کنید!

ناصری -   آن قدر از حال نزار روزنامه ها و مطبوعات نوشته ایم که دیگر کمتر کسی از مخاطبان است که از این اوضاع خبردار نباشد اما انگار مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد با درد رسانه ها بیگانه است و به جای آن که مرهمی بر دردهای مطبوعات بگذارد هر روز این زخم را عمیق تر می کند. بعد از «افزایش قیمت کاغذ»، «افزایش مواد اولیه چاپ» و «رکود بازار و نبود آگهی» حالا درست بعد از نامه تیرماه ارشاد که باعث تعطیلی برخی روزنامه های استانی شد نامه جدیدی به مدیرکل ارشاد استان های مختلف ارسال شده است که عملا تیشه به ریشه مطبوعات محلی خواهد زد. به نظر می رسد این بخش از مسئولان مطبوعاتی در وزارت ارشاد با مشکلات روزنامه ها بیگانه اند و نمی دانند که این روزها مدیران مسئول روزنامه ها، به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند به هر سختی که شده روزنامه ها را به دکه ها برسانند در حالی که قیمت تمام شده روزنامه از آن چه به دست مخاطب می رسد به مراتب بالاتر است. آن چه در این گزارش می خوانید به منزله هشداری است درباره  تضعیف رسانه های رسمی  مکتوب که متاسفانه با تصمیم های نسنجیده و غیرکارشناسی از سوی نهادی که باید حامی مطبوعات باشد در حال رخ دادن است.
 
ماجرا چیست؟ اولین نامه در روزهای آخر تیر امسال به رسانه ها و مطبوعات رسید که بر اساس آن چاپ آگهی های دولتی در روزنامه های استانی دارای صاحب امتیاز مشترک به صورت آنی متوقف شود. اتفاقی که نقش جدی در تعطیلی این روزنامه ها که عملاً شناسنامه و قطب رسانه ای این استان ها بودند، همچون روزنامه خراسان شمالی و خراسان جنوبی داشت. بعد از آن در آخرین روز شهریور هم دوباره نامه ای به مدیران کل ارشاد استان ها رسید که در آن با تاکید بر این که تخطی از دستور العمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی تخلف محسوب می شود، آمده است که «روزنامه های سراسری با رعایت ضوابط، امکان دریافت سهمیه آگهی از 31 استان کشور را دارند و خاستگاه استانی آن ها هیچ گونه اولویتی در هیچ یک از استان های کشور برای دریافت سهمیه از انواع آگهی های دولتی ایجاد نمی کند...  مقتضی است مقرر فرمایید روند این تخلف را به صورت آنی متوقف و سهمیه آگهی روزنامه های سراسری را بدون اولویت دفتر مرکزی، از ابتدای مهرماه سال جاری منطبق با مفاد دستورالعمل و به میزان یکسان اختصاص دهند.... شایان ذکر است برخورداری ویژه هریک از روزنامه های سراسری از سوی آن اداره کل موجب مسدود شدن امکان تخصیص آگهی و سایر امکانات در سامانه جامع به آن نشریات در سراسر کشور  خواهد شد.» ایرادهای این دستورالعمل قبل از هر چیز بهتر است به ایرادهای متعددی که این دستورالعمل در خود دارد و عدالت را زیر سوال می برد بپردازیم. 1-    در بخشی از این دستورالعمل آمده است که سهمیه آگهی روزنامه های سراسری بدون اولویت دفتر مرکزی و به شکل مساوی بین رسانه ها تقسیم شود. در ابتدا شاید ظاهر این دستور، کاری مبتنی بر مساوات به نظر برسد اما به واقع تصمیمی خلاف عدالت و ناعادلانه  است و این سوال به وجود می آید که آیا از نظر مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد فرقی میان روزنامه ای که چندین فرصت شغلی ایجاد و میلیاردها تومان برای داشتن دفتر هزینه کرده است با سرپرستی روزنامه هایی که گاهی چند روزنامه در یک دفتر و با یک نفر اداره می شود، نیست! پس اگر قصد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد حمایت از رسانه ها هم باشد باید از رسانه هایی که اشتغال بیشتر ایجاد کرده اند و هزینه بیشتری برای بالا بردن نفوذ رسانه ای در آن منطقه ایجاد می کنند حمایت بیشتری داشته باشند. 2-    جدا از مسائل مالی و ایجاد اشتغال که در این دستورالعمل به هیچ عنوان به آن توجه نشده به مسئله تاثیرگذاری آگهی های دولتی نیز بی توجه بوده که قرار است به طور مساوات در روزنامه های سراسری به چاپ برسد، اگر قصد از چاپ آگهی های دولتی دیده شدن توسط مردم هم باشد باید از رسانه هایی که تیراژ و ضریب نفوذ بیشتری دارند حمایت شود چرا که قطعا نشریات محلی بسیار پرنفوذتر در منطقه هستند و البته که تاثیر گذاری آن ها در مخاطبان به مراتب بیش از دیگر روزنامه هاست. خلاصه این که اگر هدف از آگهی های دولتی کمک به مطبوعات است باید دید کدام رسانه ها بیشتر هزینه می کنند و اگر هدف اثرگذاری آگهی های دولتی است که باید دید کدام مطبوعات ضریب نفوذ بیشتری دارند که هر دوی این شاخص‌ها برای وزارت ارشاد قابل ارزیابی و تشخیص است. 3-     این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانید آگهی های دولتی بر اساس رتبه بندی که وزارت ارشاد برای روزنامه ها در نظر گرفته، داده می شود و رتبه بندی هم بر اساس شاخصه هایی مانند میزان تولید محتوای اختصاصی، سطح تحلیل، اشتغال ایجاد کرده روزنامه، گستره توزیعی و چندین شاخصه دیگر که میزان عمل به آن ها توسط وزارت ارشاد از طریق ساز و کاری که به صورت سالانه انجام می شود سنجیده خواهد شد. حال سوال این است که چرا ارشاد حداقل به رویه ارزیابی خود احترام نمی گذارد چرا که با توجه به دستورالعملی که مدیر کل مطبوعاتی اعلام کرده   عملا به  این رتبه بندی بی اعتنایی کرده و آن را زیر سوال برده است. 4-      جالب آن که در این نامه این تصمیم به دستور وزیر محترم ارشاد مستند شده است، در حالی که باید دید وزیر جدید ارشاد آیا موافقتی با این تصمیم غلط دارد و در ضمن مگر دستور وزیر،  قانون است که نتوان آن را اصلاح کرد؟ چرا که اگر دستوری خلاف حیات و توسعه مطبوعات و رسانه ها باشد از سوی وزیر هم دنبال نخواهد شد. دوران سخت گذار از دولت قبل همان طور که قبلا نوشتیم مدیرکل مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش از این هم نامه ای زده بود که آثار آن تصمیم ،شرایط را برای رسانه‌های محلی بسیار سخت و دشوار کرد.آقای حجتی در اواخر دولت دوازهم و قبل از شروع به کار معاون مطبوعاتی جدید در دولت سیزدهم اقدام به صدور نامه و دستورالعمل هایی می کند که عملا ضربات جدی به مطبوعات منطقه و محلی وارد می کند دستورالعمل هایی که به هیچ عنوان به  معنی قانون نیست  و قابل اصلاح  است. سخنی با وزیر ارشاد متاسفانه در این وانفسا و در حالی که روزنامه ها در فشار اقتصادی به سر می برند، دستورالعمل هایی صادر می شوند که نه تنها کمکی به حل مشکلات  موجود رسانه های موثر نمی کنند بلکه سنگ بزرگی بر سر راه ادامه حیات آن ها هستند، آن هم از سوی وزارت ارشادی که خود باید برای بهبود وضعیت روزنامه ها قدم بردارد. قطعا وزیر ارشاد به مشکلات پیش روی روزنامه ها اشراف دارند و لازم نیست شرح غصه ها و پریشانی ها را دوباره سیاهه کنیم اما یادآوری چند نکته لازم است و انتظار می رود این گونه دستورالعمل ها درباره توزیع و انتشار آگهی های دولتی به چند دلیل اصلاح شود که مهم‌ترین آن ها وضعیت درآمد روزنامه ها از آگهی هاست. وضعیت بد مالی بنگاه‌ها، به دلیل رکود اقتصادی و شیوع کرونا عملا تبلیغات خصوصی در مطبوعات  کاهش جدی داشته  و در صورت کم کردن آگهی های دولتی از رسانه های منطقه ای و توزیع ناعادلانه و مبتنی بر تساوی حیات این روزنامه ها که هزینه های بسیاری برای توسعه ضریب نفوذ رسانه ای در آن منطقه داشته و از جایگاه قابل تاملی برخوردارند به خطر می افتد اما دلیل دیگر هم این است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مانده ازدولت قبل باید به جای سنگ اندازی و ایجاد مشکل در ادامه فعالیت روزنامه ها، موانع و مشکلات پیش روی روزنامه ها را رفع کند. در پایان هم باید این نکته را اضافه کرد که در دو سال اخیر وضعیت نشریات اسفناک‌تر از همیشه است، کاغذ دچار کمبود شده و هزینه های دیگر دمار از روزگار روزنامه ها درآورده و متاسفانه راهکارها نسخه شفای موقتی بوده اند ، بنابراین برای این که چراغ روزنامه ها در کشور یکی بعد از دیگری خاموش نشود، باید به جای حذف راه های درآمدزایی به آن ها کمک کرد و دستورالعمل هایی که به جای برقراری عدالت به دنبال مساوات است،  بازنگری شود.