فرار 1096 دستگاه دولتی از شفاف سازی اموال

بررسی وضعیت ثبت اموال دستگاه ها و فروش اموال مازاد آن ها نشان می دهد که 22 درصد دستگاه ها هیچ اطلاعاتی از اموال خود در سامانه ثبت نکرده اند تا در عمل طی چهار ماه نخست سال هیچ درآمدی از محل فروش اموال مازاد دستگاه ها کسب نشود.آمارها نشان می دهد که دولت دارای دریای بی پایانی از اموال است. براساس اعلام سال 96 خزانه داری کل کشور، ارزش مجموع اموال دولت شامل ساختمان ها و زمین های دولتی و سایر اموال، در آن مقطع 16 میلیون میلیارد تومان (16،000،000،000،000،000 تومان) است. به نظر می رسد ارزش این دارایی ها پس از گذشت چهار سال حدود سه برابر شده  است.با این حال برآورد مشخصی از این که چه میزان از این اموال مازاد است، وجود ندارد. فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد در آخرین روزهای فعالیت خود در گفت و گو با خراسان، اعلام کرده بود که 17 تا 18 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در سال1400  شناسایی شده است. هرچند پس از ثبت و پایش کامل اطلاعات اموال دستگاه های دولتی به نظر می رسد مجموع اموال مازاد دولت چند برابر رقم شناسایی شده در ماه های نخست امسال باشد. خودداری 22 درصد دستگاه ها از ثبت اموال در سامانه به گزارش فارس، بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور براساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه ها) به رغم تأکید جزء (1) بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه امسال، برای ثبت اطلاعات اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ 1400 ) اقدام نکرده اند که عمدتاً مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آن ها، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فدراسیون هاست. همچنین فقط تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاه ها) درخصوص ثبت 100 درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام کرده اند و اطلاعات بقیه دستگاه ها ناقص ثبت شده است. درآمد صفر از محل واگذاری اموال مازاد در 4 ماه نخست سال! گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که وزارت اقتصاد به رغم انجام بازدیدهای میدانی از املاک برخی از دستگاه های اجرایی، املاک مازادی در چهار ماه نخست سال 1400 شناسایی نکرده است. همچنین منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت (ردیف 210221) در چهار ماه نخست امسال فاقد درآمد بوده است. این در حالی است که امسال در قانون بودجه 17 هزار و 600 میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده بود و انتظار می رفت در چهار ماه نخست سال حدود شش هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شود. بررسی ها نشان می دهد که دستگاه ها به دلایل مختلف تمایلی به شفاف سازی اموال خود و شناسایی واگذاری اموال مازاد ندارند. به نظر می رسد وزارت اقتصاد پس از کلید زدن پروژه مهم شفاف سازی اطلاعات مالی شرکت های دولتی اکنون باید سراغ شفاف سازی دارایی های دولت برود تا بتواند با شناسایی حجم عظیم اموال دولتی و در پی آن شناسایی اموال مازاد دولت، ضمن فروش یا مولدسازی این اموال، بخشی از کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی امسال و کسری سال های بعد را از این محل جبران کند.