۲۱میلیون خانه بلاتکلیف!
آن‌طور که مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند اطلاعات هویتی ۲۶میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تاکنون ۴.۵میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می‌شود. اطلاعات هویتی ۲۶میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند در این سامانه ثبت‌نام کنند و پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان آذرماه هنوز به تصویب نرسیده است. این در حالی است که تاکنون فقط ۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر اطلاعات سکونتی خود را درج کرده‌اند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونی‌شان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد. از ۱۹فروردین ۱۴۰۰ به خانوارها دوماه فرصت داده شد تا اطلاعات سکونتی و ملکی خود را درج کنند. اما همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری و موضوع کرونا باعث شد تا برخی خانوارها موفق به ثبت اطلاعات خود نشوند، به همین دلیل فرصت نام‌نویسی تا پایان مهرماه تمدید شد. از سال ۱۳۹۵ به بعد آماری در این زمینه مسکن وجود ندارد. به همین دلیل دولت و مجلس بر آن شدند تا از طریق سامانه املاک و اسکان، اطلاعات بخش مسکن در زمینه‌های ملکی، استیجاری، شهری و روستایی را به‌روز کنند. تعدد واحدهای مسکونی مورد نظر در این قانون نیست. صرفا اگر خالی است توصیه بر این است که پر شود. قانون چند هدف را دنبال می‌کند که اولین آن، اتصال کدملی اعضای خانوار به کدپستی محل سکونت است. این موضوع می‌تواند به برنامه‌ریزی کلی کشور کمک کند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: «خالی ماندن واحدهای مسکونی دولت را مجبور به توسعه فیزیکی شهرها می‌کند که باید برای زیرساخت‌های آن بودجه صرف شود. بنابراین
تلاش این است که حداکثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشیم. بنابراین از نگاه کلی، ثبت‌نام در سامانه برای همه خانوارها مفید است.» بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتاست که توسط سامانه ارایه می‌شود. بدین ترتیب در صورت ثبت‌نام نکردن و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و ... را ارایه دهند.
