قاصدک 24

آمارهای بازوی پژوهشی مجلس از انحصار در وکالت

طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در شرایطی به ایستگاه مهم حذف انحصارات از مشاغلی نظیر وکالت و سردفتری رسیده است که برخی نهادهای مربوط به این مشاغل، مخالفت خود را با آن ابراز کرده اند. این موضوع فردا سه‌شنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اعلام برخی آمارها از کمبود شدید شاغلان در این فعالیت ها خبر می دهد به طوری که به عنوان مثال، هم  اینک 90 درصد پرونده های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. به گزارش خراسان، طرح شش ماده ای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که این روزها در مجلس پیگیری می شود، در ایستگاه مهم سه ماده پایانی قرار دارد. موادی که در آن طراحان طرح سراغ حذف محدودیت های موجود در ورود به مشاغلی نظیر وکالت، سردفتری، دفتریاری و کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از حد نصاب علمی رفته اند. به عنوان مثال اگر این طرح بدون تغییر در متن فعلی به تصویب برسد دیگر افراد به بهانه اشباع بازار از آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت کنار گذاشته نخواهند شد بلکه اگر بتوانند 70 درصد نمره یک درصد افراد برتر آزمون را کسب کنند، موفق به دریافت پروانه وکالت می‌شوند. همین موضوع، مقاومت قابل توجه نهادهای مربوط به این مشاغل را در پی داشته است. در این خصوص ،دیروز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، ضمن دفاع از این طرح، آمار و ارقام قابل توجهی را منتشر کرد.این گزارش با اشاره به برگزاری آزمون وکالت توسط دو نهاد «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»  قوه قضاییه و همچنین «کانون وکلای دادگستری» آورده است: در شرایطی هر سال حدود 100 هزار داوطلب وکالت در این دو آزمون شرکت می کنند و کمتر از 5 درصد آن ها قبول می شوند که از یک سو ظرفیت پذیرش در این آزمون ها محدود است و از سوی دیگر ایران جزو ضعیف ترین کشورها از نظر دسترسی به وکیل به شمار می رود. بر این اساس، سرانه وکیل در کشور به ازای هر 100 هزار نفر، کمتر از 90 نفر است. در حالی که در کشورهای گروه G20 این رقم به طور متوسط به 234 نفر می رسد. همچنین در کشورهای مذکور، میانگین تعداد وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده 340 نفر است،در حالی که این رقم در کشور ما 67 نفر است و تحلیل نتایج آزمون های سابق، نشان می دهد با معیارهای کنونی، بیش از 25 سال طول خواهد کشید تا ایران به متوسط سرانه وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده در کشورهای G20 برسد.این گزارش در ادامه با اشاره به کمبود وکیل در کشور، این مسئله را موجب کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» دانسته است به طوری که هم اینک 90 درصد از پرونده های مطرح در محاکم کشور، وکیل ندارند.به این ترتیب پیش بینی می شود با توجه به وجود ده ها هزار دانش آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، بازار خدمات حقوقی در ایران ظرفیت گسترش زیادی داشته باشد.مرکز پژوهش ها با طرح این ابهام که رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی باعث اشتغال وکلای کم کیفیت خواهد شد، با اقامه سه دلیل آورده است: اول این که کیفیت دانش و مهارت وکلا، صرفاً با یک آزمون مشخص نمی‌شود، دوم این که معیار فعلی ظرفیت گذاری برای تعیین تعداد وکلا در هر شهرستان نیز هیچ ارتباطی با سنجش میزان صلاحیت داوطلبان وکالت ندارد و سوم این که  کیفیت و کارآمدی وکلا بهتر است در عمل و با «نظارت های پسینی» مشخص شود. به این معنی که بعد از انحصارزدایی و باز شدن درهای ورود به حرفه وکالت، بهتر است شاغلان این حرفه درجه بندی شوند.