روزنامه آرمان امروز
1396/03/29
اولویت دولت دوازدهم؛ چرا اقتصاد؟
امروز در اذهان عمومی و مسئولان این سوال مهم وجود دارد که چرا باید دولت دوازدهم اولویت نخست خود را به اقتصاد اختصاص دهد و چرا اقتصاد در طول چهار سال گذشته بهویژه در دور دوم دولت روحانی بیش از هر زمان دیگری مرکز توجه قرار گرفته است؟ برای پاسخ و توضیح اهمیت این مساله باید به چند شاخص توجه کرد. نخست آنکه بخش عمده اقتصاد ایران متعلق به دولت است. از سوی دیگر، در جهان اثبات شده است که دولتها کارفرمایان اقتصادی خوبی نیستند. با تجربه کشورهای سوسیالیستی این موضوع به اثبات رسید که اقتصاد باید به مردم سپرده شود و در مقابل دولت باید امنیت سرمایهگذاران و کشور را فراهم کند. به عبارتی دیگر دولت باید به تولید کالای عمومی بپردازد و کالاهای خصوصی در بخش خصوصی به طور کلی توسط مردم تولید شود. در سالهای گذشته بهویژه درسالهای 84 تا 92 بهرغم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و وجود منابع گسترده، نتیجه به رشد اقتصادی منفی و تورم 45درصدی منتهی شد. درچهار سال گذشته اندکی وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کرد، اما تصویب شاخصهای اقتصادی میان سالهای 84 تا 92 این انتظار را ایجاد کرده که دولت اقتصاد را در اولویت قرار دهد. در عین حال، دولت یازدهم عملکرد موفقی در سیاستهای پولی و مالی داشته است. به همین دلیل این انتظار از روحانی در دولت دوازدهم شکل گرفته که ساماندهی اقتصاد ایران را به عهده بگیرد. البته این انتظار از دولت دوازدهم که اقتصاد را در اولویت قرار دهدة به این مفهوم نیست که در اقتصاد دخالت کند، بلکه دولت دوازدهم باید تلاش کند مانند دولت یازدهم سیاستهای پولی، مالی، ارزی و مالیاتی را تبیین و اجرا کند، زیرا معیشت مردم در دو دولت نهم و دهم به شدت آسیب دید و خط فقر بالاتر از دستمزد کارگران قرار گرفت، اما در دولت یازدهم متناسب با نرخ تورم دستمزد کارگران افزایش یافت. کارگران بهدلیل تورم در سالهای اخیر همچنان از دولت طلبکارند و وضعیت آنها بهبود پیدا نکرده است. بنابراین از دولت دوازدهم انتظار میرود سیاستی اتخاذ کند که آن سیاستها منجر به بهبود وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه، اشتغالزایی و ارتقای کیفی زیست شهروندان شود. باید در دولت جدید سیاستی اتخاد شود که وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور بهبود یابد، زیرا در برنامه پنجساله ششم پیشبینی شده است که سالی 950هزار شغل ایجاد شود و دولت سالی بیش از 700هزار میلیارد تومان جذب منابع داشته باشد و از این مبلغ باید 65میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در کشور شود. بنابراین تردیدی در این وجود ندارد که اولویت دولت دوازدهم باید اقتصاد باشد، زیرا جامعه بیش از این نمیتواند نرخ بیکاری دورقمی را تحمل کند، بهویژه وقتی آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری جوانان دوبرابر نرخ بیکاری عمومی در کشور است. این بیکاری در حالی است که اگر دولت برای حل معضل بیکاری جوانان چارهای نیندیشد، قطعا این مهم عوارض اجتماعی به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن وقتی منابع برای سرمایهگذاری محدود است و در کنار آن بحران صندوقهای بازنشستگی، گاز، آب و زیستمحیطی در کشور وجود دارد که بخشی از این بحرانها متاثر از مسائل اقتصادی است، اگر منابع پایداری در اختیار باشد، بدون تردید مشکلات اقتصادی و سایر مسائل مربوط به آن حل میشود. برخی کارشناسان از این مشکلات به عنوان ابربحران اقتصادی و بحرانهای تمدنسوز اقتصاد ایران نام میبرند. بنابراین دولت دوازدهم تا بیش از اینکه زمان بگذرد، باید به حل بحرانهای اقتصادی بپردازد. در حقیقت رسیدگی به مسائل اقتصادی امری اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت، چنانچه به مشکلات معیشتی، زیستی، بیکاری شهروندان رسیدگی نشود، عوارض دیگری خود را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.* کارشناس مسائل اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
حمله موشکی سپاه به تروریستها درسوریه
دستگیری ۱۲۰ گروه تروریستی در کشور
دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند
كابينه دوازدهم پوست مياندازد
به هارت و هورت این کسی که تازه در آمریکا آمده نگاه نکنید
رقابتها گذشت، امروز همه باید یک تیم باشیم
حمله موشکی سپاه به تروریستها درسوریه
ساخت برج درخانههای تاریخی
شایعه ادغام و هجوم به بانکها
تحصيل در غرب يا ايران؟
حقوق اساسی و مساله حضور زنان در ورزشگاه
یادداشـتهـای اخـتصـاصـی
اولویت دولت دوازدهم؛ چرا اقتصاد؟
آغاز پیشفروش ۳محصول جدید ایرانخودرو
حمله تروریستی تهران با سفارش عربستان بود
پیگیریهای برای حل موضوع خبرنگاران ممنوعالورود به مجلس
رقابتها گذشت، امروز همه باید یک تیم باشیم