13 مطالبه اول خراسان رضوی

مسعود حمیدی/ رسیدگی به معیشت مردم، بحران آب و راه‌حل‌های رفع تشنگی استان، توجه به طرح‌های عمرانی استان در فصل بودجه‌ریزی،  خارج کردن معادن از کما، امنیت غذایی و کشت‌های نوین، تعیین تکلیف محدوده برزخی، رسیدگی به حاشیه شهر مشهد و معضلات زیست ‌محیطی کشف رود،  روشن کردن چراغ خاموش واحدهای صنعتی تعطیل‌ شده،  به سرانجام رساندن طرح کاداستر و املاک مازاد دولت و توجه به معضلات اجتماعی که بازخورد همه مشکلات و معضلات اقتصادی است مهم‌ترین مطالبات دارای اولویت پیشنهادی برای استاندار جدید خراسان رضوی‌اند. هرچند استاندار جدید خراسان رضوی یعنی «یعقوبعلی نظری» که تا پیش ‌از این به مدت شش سال فرماندهی سپاه امام رضا(ع) را بر عهده داشت و قبل‌تر از آن نیز در یگان‌های سپاه خطه خراسان خدمت کرده آشنایی بسیار خوبی با همه ظرفیت ‌ها، نقاط قوت و ضعف استان و همچنین کاستی‌ها دارد اما به‌رسم همیشگی روزنامه خراسان، انتخاب استانداران جدید همیشه فرصتی بود برای یادآوری مهم‌ترین مطالبات استان و پروژه‌های بر زمین‌مانده، انتظارات مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی و ... لذا از استاندار جدید می خواهیم گزارش پیش رو را مطالعه کنند.  معیشت مردم را دریابید هرچند وضعیت اقتصادی استان مانند زنجیره‌ای به اقتصاد کشور گره‌خورده است و نمی‌توان نسخه‌ای جداگانه برای آن پیچید اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد نرخ تورم در استان خراسان رضوی به خصوص برای خانوارهای روستایی در طول یک سال گذشته بالاتر از متوسط کشوری بوده و از سویی دیگر تغییرات متوالی قیمت کالاها، اجاره خانه، گرانی و تخلفات برخی فروشندگان منجر به ایجاد فشاری مضاعف بر دوش مردم و حذف برخی کالاهای اساسی حتی از سفره‌های مردم شده است. در چنین شرایطی بعضاً شاهد کم‌کاری و بی‌انگیزگی مدیران دستگاه‌ها برای مدیریت و نظارت درست بر بازار هستیم که می‌توان آن را نوعی ترک فعل آن‌ها قلمداد کرد اما نمی‌توان از زحمات شبانه‌روزی گشت‌های بازرسی دستگاه‌ها چشم‌پوشی کرد. هرچند تعداد نیروهای بازرسی کفاف نمی‌دهد بنابراین  انتظار می‌رود استاندار منتخب در درجه اول برای سامان دادن به بازار و معیشت مردم کمیسیون تنظیم بازار استان را فعال‌تر، نظارت ها را بیشتر و با مدیران بی‌انگیزه  و کم‌کار به‌صورت قاطع برخورد کند تا هر روز شاهد صف‌های طولانی مردم برای خرید محصولات و کالاهای اساسی خود در مشهد و دیگر شهرستان‌ها نباشیم. مدیران دستگاه‌های استان مدام اعلام می‌کنند متوسط قیمت‌ها در استان از متوسط کشوری پایین‌تر است اما گزارش‌های مرکز آمار کشور درباره شاخص تورم خلاف این گفته‌ها است. نظارت‌ها بر قیمت‌ها باید از کارخانه تا مغازه به‌صورت مداوم و زنجیروار باشد و صرف برخورد با متخلفان عرضه‌کننده معضل گران‌فروشی را حل نخواهد کرد. تأمین نهاده دامی مورد نیاز دامداران نیازمند عزم جدی است و تنها با نامه‌نگاری و تقاضا حل نمی‌شود، از تمامی ظرفیت‌ها مانند نمایندگان مجلس باید استفاده کرد تا سهمیه‌ای مجزا برای واردات نهاده دامی و انتقال آن به استان خراسان رضوی در نظر گرفته شود. تدبیر شود در پیک ششم غافلگیر نشویم از زمانی که اپیدمی کرونا در اسفند 98 در استان شیوع پیدا کرد، بخش عمده منبع درآمدی و اشتغال‌زایی استان یعنی حضور زائران از سبد درآمدی حذف شد و این معضل ضربه سنگینی به بخش‌های خدماتی مانند هتل داری و گردشگری و بازار وارد کرد. هرچند دولت وعده‌های زیادی برای حمایت از متضرران کرونا داده بود و بخشی هم محقق شد اما این حمایت‌ها هیچ‌گاه پاسخ گوی فشار مضاعف اقتصادی به وجود آمده ناشی از بحران کرونا نبود. امروز که زمزمه‌های ورود پیک ششم کرونا به کشور و استان را می‌شنویم می‌طلبد استاندار محترم به‌عنوان رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا به همه نهادهای ذی‌ربط دستورات لازم برای آماده‌باش کامل را بدهد تا مانند پیک پنجم غافلگیر نشویم، بیمارستان‌ها باید تجهیز شود، ملزومات کافی مانند دستگاه اکسیژن، تخت بیمارستان و بهداشت و درمان در سطح آماده‌باش کامل فراهم شود، ورودی‌های استان کنترل شود و تزریق واکسن سرعت بگیرد اما نباید از معیشت مردم غافل شد، اصناف به خصوص هتل داران و بازاریان به شدت از بحران کرونا متضرر شده‌اند و می‌طلبد دولت و ستاد کرونای استان حمایت جدی داشته باشند و تسهیلات ویژه و حتی بلاعوض به متضرران پرداخت کنند تا بتوانیم به‌سلامت از این بحران خارج شویم. بحرانی‌ترین سال فصل‌های آبی پیش رو وضعیت آبی استان خود مثنوی هفتاد من است اما چه باید کرد؟ بدون شک در این شرایط اولویت اول تأمین آب شرب روستاهای استان و جلوگیری از جیره‌بندی آب است. تأمین آب روستاها را می‌توان با احیای قنات ها کلید زد که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب اعتبارات دولتی است، علاوه بر این، برخی از چاه‌های روستایی نیازمند احیا و مرمت هستند و درنهایت تأمین آب روستاها با تانکر کاری غیرقابل‌اجتناب است اما همه این‌ها نیازمند تأمین اعتبار و حمایت جدی دولت در حوزه آب روستاست. علاوه بر این، در کلان‌شهر مشهد با توجه به این که بحران آب  جدی است، توجه به مبحث بازچرخانی آب و به سرانجام رساندن تصفیه‌خانه‌های این شهر مطالبه‌ای جدی است اما استاندار جدید باید توجه داشته باشد هم اکنون فاضلاب شهر مشهد که تا پیش ‌از این از طریق چاه‌های جذبی به سفره‌ها بازمی‌گشت امروز توسط شبکه فاضلاب به خارج حوزه هدایت می‌شود و ضمن این که منجر به آلودگی زیست‌محیطی شده، سفره آب زیرزمینی مشهد از این آب محروم شده است و این مسئله بدون شک منجر به نشست زمین در کلان‌شهر مشهد خواهد شد.بنابراین می‌طلبد منابع آبی شهر مشهد که به‌صورت فاضلاب از حوزه خارج می‌شود با راه‌اندازی هر چه سریع‌تر و تکمیل تصفیه‌خانه‌های مشهد بعد از بازچرخانی به سفره‌های زیرزمینی مشهد بازگردد. علاوه بر این، وجود چاه‌های غیرمجاز، اضافه برداشت‌ها و باغ ویلاهایی که آب روستاهای تشنه را می‌بلعند خود عامل بحران آب مشهد و استان هستند و مطالبه جدی از استاندار این است که مقابله با این چند مسئله در حوزه آب اولویت برنامه کاری قرار بگیرد. انتقال آب از فراحوضه به استان مانند طرح انتقال آب خلیج فارس به استان برای سیراب کردن صنایع باید با رعایت همه ضوابط زیست محیطی اجرا و سهم استان خراسان رضوی از این طرح مشخص شود، صرفا این که طرح از استان های مرکزی شروع شود و بنا باشد در آینده نامعلوم به استان خراسان رضوی برسد چاره کار نیست. این طرح باید همزمان از مشهد نیز کلید بخورد و عملیات اجرایی آن از مشهد آغاز شود. احیای امیدآفرینی، کارآفرینی و اعتماد یکی از  مهم‌ترین مسائلی که در شرایط کنونی، کشور و حتی استان با آن درگیر است کاهش سطح اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان است. زمستان 97 استاندار وقت طرحی را با عنوان مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان کلید زد که سابقه اجرای آن به استان کرمان بازمی‌گردد. در طول دو سال از اجرای این طرح بنا بر گزارش دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری، در پایان تابستان99 بیش از هزار و ۲۷۲ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۳۳ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان با اشتغال‌زایی برای ۲۲۱ هزار و ۳۲۲ نفر در قالب این طرح منعقد و در سامانه «ثبت و پیگیری تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری» ثبت‌شده و میانگین پیشرفت اجرایی طرح‌های مربوط به این تفاهم‌نامه‌ها ۴۸ درصد بود. علاوه بر این، برای توسعه روستاهای استان در قالب مثلث توسعه اقتصادی 3747 تفاهم‌نامه با 170 معین اقتصادی منعقد شده که قرار است بیش از 24 هزار فرصت شغلی ایجاد کند اما  تنها 2125 شغل در قالب 515 پروژه توسط دفتر ناظر به‌طور رسمی تایید شده بود. این طرح مورد حمایت و استقبال همه ارکان نظام و مردم در استان بود و سپاه امام رضا(ع) نیز به‌عنوان یکی از معین‌های اقتصادی در شهرستان‌های استان مشخص شد اما با رفتن «رزم حسینی»به وزارت صمت این طرح نیز متوقف شد و در طول یک سال گذشته هیچ اقدامی برای احیا یا اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان برداشته نشد. به رغم تمام ابهامات و ایرادات وارد شده به این طرح اما به نظر می‌رسد  با توجه به هموار بودن مسیر و شناخت کاملی که استاندار منتخب از این طرح دارد انتظار می‌رود مجدد شاهد احیای طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان باشیم البته مشروط بر آن که آمار اعلام شده از برکات طرح مثلث توسعه اقتصادی منطبق بر واقعیت باشد. پروژه‌های تشنه اعتبار را دریابید  کارشناسان و مدیران استان خراسان رضوی همواره به سهمیه تعیین‌ شده برای اعتبارات عمرانی استان انتقاد داشته‌اند و از سویی دیگر در طول چند سال اخیر درصد تحقق اعتبارات عمرانی استان زیر 60 درصد بوده است. در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی زیادی در استان به رغم حیاتی بودنشان به سرانجام نرسیده‌اند. آزادراه حرم تا حرم که حدود دو دهه است کلید خورده و بعضی قطعات این آزادراه چندین سال است به بهره‌برداری رسیده‌اند اما با این که ضرورت احداث و اتمام قطعات این آزادراه در استان خراسان رضوی به دلیل ورود سالیانه بیش از 35 میلیون زائر به استان فشار مضاعفی را بر ورودی‌های مشهد مقدس وارد می کند ولی متأسفانه به رغم گذشت شش سال از آغاز عملیات اجرایی قطعه اول این آزادراه در حدفاصل مشهد تا سه‌راه تربت میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود 10 درصد بوده است. از سویی دیگر آزادراه مشهد، چناران یکی دیگر از پروژه‌های جاده ای مهم استان است که این پروژه   هم اکنون به‌نوعی گرفتار است. جاده‌های استان نیازمند توجه ویژه هستند؛ جاده مرگ جان می‌گیرد اما اعتبار نه، 147 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های استان وجود دارد که حدود نیمی از آن‌ها بحرانی‌ و نیازمند تأمین اعتبار است.  ظرفیت معادن استان مغفول مانده استان خراسان رضوی دارای منابع غنی معدنی است، اما در شرایط فعلی نیمی از 900 معدن دارای پروانه بهره‌برداری  استان غیرفعال هستند و معدن کاران درگیر مشکلات عدیده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات است و انتظار می‌رود نوسازی خطوط و ماشین‌آلات معدنی با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای نوسازی صنایع در اولویت برنامه استاندار جدید قرار بگیرد. علاوه بر این، معادن دولتی (سنگان خواف) ظرفیت عظیمی برای اشتغال‌زایی در استان و مناطق محروم شرق استان است و می‌طلبد در راستای اجرای برنامه مثلث توسعه اقتصادی استان از توان و ظرفیت‌ این معادن استفاده شود. شورای معادن استان یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول مانده استان است که در چند سال اخیر متأسفانه جلسات آن با قوت برگزار نشده است و می‌طلبد با برگزاری جلسات شورای معادن و اخذ تصمیمات مقتضی برای تعیین تکلیف معادن راکد و غیرفعال استان اقدام شود و از سویی دیگر سهم 15 درصدی حاصل از حق و حقوق دولتی دریافتی از معادن استان باید به محل فعالیت آن‌ها بازگردد که متأسفانه طی چند سال اخیر این سهمیه به استان تعلق نگرفته است و می‌طلبد با پیگیری جدی با توجه به حجم بالای درآمد ناشی از حق‌وحقوق دولت از معادن، برای احیا، سامان دهی زیست‌محیطی و توسعه محدوده‌های معدنی استان اقدام کرد.  نگذارید امنیت غذایی استان آسیب ببیند تأمین امنیت غذایی استان و حتی کشور در گرو تقویت بخش کشاورزی است اما 37  دشت استان خراسان رضوی با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها با بحران جدی روبه رو شده‌اند و به‌ناچار شاهد کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی هستیم، بخش کشاورزی 85 درصد مصارف منابع آبی استان را در اختیار دارد و عمدتاً به‌صورت سنتی انجام می‌شود. هرچند تلاش‌های زیادی برای توسعه کشت و کار مدرن مانند گلخانه و آبیاری‌های نوین  شده اما متأسفانه باید اعتراف کرد هنوز بخش کشاورزی استان نتوانسته در توسعه کشت و کارهای نوین گام‌های ثابتی بردارد و این موضوع باعث شده است حوزه کشاورزی استان براثر خشکسالی‌های اخیر به خصوص در حوزه تولیدات باغی و گندم به‌عنوان کالای اساسی و تولیدات دامی به‌صورت جدی متضرر شود. تنها در چند ماه اخیر بیش از هزار میلیارد تومان به حوزه کشاورزی استان خسارت وارد شده و دولت هیچ کمک بلاعوضی به این بخش نکرده است. دامداران دام مولد خود را کشتار می‌کنند و کشاورزان شاهد خشک شدن باغ ها و مزارع خود هستند. می‌طلبد که در این حوزه احیا و مرمت قنات و اولویت قرار دادن کشت و کارهای مورد نیاز و کم آب بر در دستور کار استان قرار بگیرد و نظارت جدی استاندار بر این رویه لازم است زیرا به رغم این که بارها گفته شد و قول داده شد اما باز هم کشت خربزه، هندوانه و گوجه‌فرنگی به‌صورت غرقابی در استان انجام شد، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای نیازمند توجه جدی است. اگر استاندار به‌صورت جدی به مسئله کشاورزی توجه نداشته باشد در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که کشاورزان حقابه های خود را به بخش صنعت می فروشند و درنتیجه آن مزارع و باغ های استان خشک و تبدیل به کارگاه و کارخانه یا باغ ویلا  می‌شود و این‌یک تهدید جدی برای امنیت غذایی استان است. محدوده برزخی را تعیین تکلیف کنید بیش از 13 سال است که حریم و محدوده شهر مشهد با حریم و محدوده شهرستان طرقبه شاندیز تداخل دارد و یک پهنه وسیع در محدوده نمایشگاه بین‌المللی مشهد تا ویرانی بلاتکلیف است، بازار ساخت‌وسازها و خریدوفروش زمین در این منطقه داغ است به امید این که این محدوده به حریم شهر مشهد اضافه شود و عده‌ای منتفع شوند. چند سال است که تعیین تکلیف این محدوده بین وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی در حال پاس‌کاری شدن است و کارگروه تقسیمات کشوری در استانداری برای این محدوده تصمیماتی اتخاذ کرده اما هنوز آن‌ها را نهایی نکرده‌اند و این محدوده همچنان در برزخ بلاتکلیفی به سر می‌برد. انتظار می‌رود استاندار منتخب هرچه زودتر تصمیمات این کارگروه را نهایی و به وزارت کشور اعلام کند تا هم مردم و هم مدیران دستگاه‌ها به خصوص شهرداری مشهد و شهرداری طرقبه شاندیز نحوه خدمات‌رسانی به ساکنان این منطقه را مشخص کنند و دست سوداگران از این زمین‌ها کوتاه شود. حاشیه شهر و گرفتاری‌های کشف رود گستره حاشیه 1.3 میلیون نفری شهر مشهد روزبه‌روز  بیشتر می‌شود و اقدامات بعضاً قابل‌تقدیر مدیران هنوز نتوانسته است این منطقه شهر مشهد را سامان دهد. کمبود امکانات و سطح پایین خدمات، سرانه پایین آموزش و بهداشت، معابر تنگ و بسته، اراضی رها شده و بزه‌های اجتماعی حاشیه شهر مشهد با حاشیه رود گره‌خورده است. شاید توضیح بسیاری از این مسائل وضعیت حاشیه مشهد برای استاندار منتخب که پیش‌ازاین در مقام فرمانده سپاه امام رضا(ع) خدمات زیادی در سامان دهی حاشیه شهر مشهد انجام داده است زیاده باشد اما یادآوری این که بیمارستان حاشیه شهر مشهد اعتبار دارد اما زمین ندارد، این که فاضلاب شهر مشهد همچنان به کشف رود می‌ریزد و برخی افراد با آن کشت صیفی جات  انجام می‌دهند، این که بخشی از پساب صنعتی مانند چرم شهر هنوز در کشف رود رها می‌شود و تصفیه‌خانه سپتاژی که بنا بود در خرداد به بهره‌برداری برسد نیازمند بیش از 75 میلیارد تومان اعتبار است، همه و همه این مطالبه را به‌صورت جدی‌تر از استاندار منتخب مطرح می‌کند که شاید لازم است« سازمان حاشیه شهر مشهد» احیا و یک مدیریت واحد از سوی نماینده دولت برای سامان دادن به وضعیت حاشیه دومین کلان‌شهر کشور انجام شود تا در آینده نزدیک بتوانیم افتتاح بیمارستان حاشیه شهر مشهد، تصفیه‌خانه سپتاژ و آبادی کشف رود را جشن بگیریم و شاهد بازگشایی معابر و احداث منازل ارزان‌قیمت در اراضی رها شده حاشیه شهر مشهد باشیم. از مهم ترین وعده های عملی نشده درباره حاشیه مشهد، تدوین و اجرای طرح جامع حاشیه مشهد با کمک بنیاد مستضعفان و اختصاص چهار هزار میلیارد به پروژه های زیرساختی حاشیه شهر مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری بود که امیدواریم این موارد نیز زودتر به نتیجه برسد.  واحدهای صنعتی و سرمایه‌هایی که خاک می‌خورند بنا بر اذعان مدیران سازمان صمت استان، بیش از شش هزار طرح صنعتی ناتمام در استان وجود دارد، از سویی دیگر تکمیل طرح‌های ناتمام استان نیازمند 45 هزار میلیارد تومان سرمایه است که بدون شک تأمین این حجم سرمایه از سوی دولت در شرایط فعلی کاری بسیار دشوار است اما این که بیش از 700 واحد صنعتی که پیشتر به بهره‌برداری رسیده و فعال بوده‌اند امروز تعطیل‌شده‌اند و با مشکلات مالی دست‌به‌گریبان هستند قابل‌تأمل است. بدون شک راه‌اندازی مجدد این 700 واحد صنعتی نه‌تنها منجر به افزایش تولید و درآمدزایی برای استان می‌شود بلکه بخشی از خیل عظیم نیروی بیکار استان را به حوزه اشتغال وارد می‌کند. در طول چند سال اخیر با راه‌اندازی کلینیک صنعت گام‌هایی در مسیر احیای این واحدها برداشته شد اما اختیارات و توان این کلینیک بسیار محدود است و  چه‌بسا واحدهای صنعتی غیرفعال یا واحدهایی که تنها با 20 یا 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند بیشتر از عدد 700 باشند. بنابراین مطالبه جدی آن است که در وهله اول یک‌پایش دقیق از تمامی واحدهای صنعتی استان صورت بگیرد و به‌صورت دقیق مشکلات این واحدها بدون واسطه مورد بررسی استاندار منتخب قرار گیرد و هفت‌خان تأمین سرمایه و وام برای این واحدها و بوروکراسی منحوس اداری برداشته شود. کاداستر به سرانجام برسد مسیر توسعه روشن‌تر می‌شود یکی از سیاست های دولت برای تامین و رفع کسری بودجه فروش ،مولد سازی دارایی های خود است که بر اساس گزارش های خزانه داری استان ،از حدود یک میلیون میلیارد دارایی دولت در استان 300 میلیارد تومان دارایی مازاد است. در طول سال گذشته مجوز فروش 55 ملک به ارزش 585 میلیارد تومان به استان داده‌ شده اما به نظر می‌رسد چسبندگی مدیران دستگاه‌ها به املاک مازاد باعث شده است تنها 3 درصد این املاک مازاد واگذار شود. این در حالی است که طبق قانون، بخش عمده منابع حاصل از فروش و مولدسازی این دارایی‌ها به استان بازمی‌گردد. می‌طلبد استاندار منتخب به‌صورت مستقیم به موضوع فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان ورود کند تا شاهد فروش هرچه سریع‌تر این دارایی‌ها و تأمین منابع مورد نیاز برای اتمام برخی پروژه‌های عمرانی در استان باشیم. علاوه بر این، بخشی از اراضی دولتی در استان فاقد سند هستند و این ‌یکی از دلایلی است که املاک آموزش‌وپرورش استان مولدسازی نمی‌شوند. 65 درصد املاک روستاهای استان فاقد سند هستند و طرح کاداستر که بنا بود در پایان سال 99 به اتمام برسد بلاتکلیف مانده است. اگر طرح کاداستر استان به سرانجام برسد و اراضی دستگاه‌های دولتی سنددار شوند، هم دارایی و اراضی مازاد سریع‌تر شناسایی و واگذار می‌شوند و هم توسعه روستا راحت‌تر می‌شود و هم بوروکراسی فسادزای اداری برچیده خواهد شد و راه‌اندازی پنجره‌های واحد برای معادن، سرمایه‌گذاری و امثال آن انجام می‌شود و شاهد روشن‌تر شدن مسیر توسعه استان خواهیم بود و این کار مستلزم آن است که استاندار نسبت به ترک فعل برخی مدیران دستگاه‌های استان که بخش عمده‌ای از اراضی دولتی در استان را در اختیار دارند، موضع‌گیری قاطعی داشته باشد. نقش ترانزیتی استان و دروازه به آسیای مرکزی استان خراسان رضوی دروازه تجارت کشور با کشورهای آسیای مرکزی و کرویدور شرق است، 60 درصد صادرات کشور از دوغارون انجام می‌شود و مهم‌ترین مسیر ارتباطی کشور به کشورهای آسیای مرکزی مرز سرخس و لطف‌آباد است.  توجه به این ظرفیت یعنی ترانزیت کالا و صادرات به کشورهای حوزه شمال شرق و شرق کشور از مسیر خراسان رضوی می‌تواند ظرفیت‌های عظیم درآمدی و توسعه را برای استان فراهم سازد، از سویی دیگر استان خراسان رضوی می تواند یک ظرفیت و توان مهم برای مسیر ترانزیت و اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی مانند ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان و قزاقستان به آب‌های گرم دریای عمان باشد. در این مسیر به رغم همه اقدامات صورت گرفته کمبود امکانات مانند ایکس ری، پارکینگ مجهز و امثال آن سال‌هاست که مشکلات زیادی برای حوزه ترانزیت و تجار و کامیون داران به وجود آورده است، علاوه بر این، در مرز سرخس اوضاع آن چنان که باید خوب نیست و امکانات و تجهیزات ایمنی در این مرز وجود ندارد. خط آهن مشهد- چابهار هنوز به سرانجام نرسیده است و راه‌اندازی این خط ریلی می‌تواند موجب احیای جایگاه خراسان رضوی در ترانزیت ریلی شود.  برای معضلات اجتماعی فکری کنید مسائل و معضلات اجتماعی مانند دومینو هستند و نمی‌توان آن‌ها را به‌صورت تک‌بعدی مدیریت  کرد و انتظار برطرف شدن آن‌ها را داشت. بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار کشور، شکاف طبقاتی در استان خراسان رضوی در چند سال اخیر بیشتر شده ، نرخ بیکاری کاهش یافته  اما تعداد شاغلان و جویندگان کار کمتر شده است، قیمت کالاها روزبه‌روز تغییر می‌کند، اجاره‌ها سر به فلک کشیده و سرپرستان خانوارها قادر به تأمین معیشت خانواده خود نیستند،بازخورد تمام این کمبودها را می‌توان در تابلوی معضلات اجتماعی هویدا کرد. افزایش 25 درصدی تقاضای طلاق در استان در نیمه اول امسال شاخص‌ترین آن‌هاست، افزایش خشونت‌های خانوادگی و جرایم به خصوص سرقت را می‌توان به آن اضافه کرد. نظارت جدی بر نحوه پرداخت تسهیلات به جوانان به خصوص وام‌های ازدواج، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در استان، احیای مراکز فرهنگی، هنری و تفریحی در استان برای ایجاد نشاط و امید در جامعه به خصوص در شرایطی که بحران کرونا در استان حاکم کرده و افسردگی یکی از عارضه‌های جانبی بعد از ابتلا به کروناست و می‌طلبد استاندار جدید برنامه‌ای جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد زیرا معضلات اجتماعی مانند آتش زیر خاکستر هستند و درصورتی‌که برنامه جدی مبتنی بر همکاری صاحب‌نظران حوزه اجتماعی و روان شناسی برای آن‌ها تهیه و عملیاتی نشود منجر به تعمیق یاس و ناامیدی در جامعه  می شود و به ناگاه فوران می‌کند. در پایان باید اذعان کرد حجم مطالبات مردم استان خراسان رضوی بسیار بیشتر از آن است که در این گزارش درج‌شده است اما بدون شک اولین گام استاندار جدید باید احیای امید از دست‌رفته مردم باشد که می‌توان با مدیریت بازار کالاهای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم گامی در این راه برداشت و در مراحل بعدی مطالبات مطرح‌ شده را عملیاتی کرد.