روزنامه ابتکار

گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل دولت توافقی در عراق نبرد قدرت جریان صدر و دولت قانون

در کش و قوس رقابت‌ برای تسخیر «منطقه الخضراء» مرکز سیاسی بغداد، تحلیلگران رقابت اصلی را بین جریان صدر و دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» می‌دانند.
به دنبال ناآرامی‌ها و اعتراضات عراق در سال ۲۰۱۹ و استعفای نخست وزیر وقت، قرار شد که دولت موقتی تشکیل شود تا زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم کند. پس از آن «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر شد. او تلاش کرد ضمن برطرف کردن مشکلات موجود، زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، انتخابات پارلمانی عراق یک سال زودتر از موعد قانونی خود در تاریخ ۱۸ مهرماه برگزار شد. میزان مشارکت در این انتخابات در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته این کشور، کاهش قابل ملاحظه ای یافت و بر اساس آمار رسمی ۴۳ درصد در این انتخابات شرکت کردند.
مرکز امور انتخاباتی «صوت» عراق با استناد به آمار اعلامی کمیسیون عالی انتخابات عراق پس از پایان بازشماری بخشی از آرا اعلام کرد، «جریان صدر» به‌رهبری «مقتدی صدر» با کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی اول شد و پس از آن فراکسیون «التقدم» به‌رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان منحل‌شده با ۳۷ کرسی و فراکسیون «دولت قانون» به‌ریاست «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق با ۳۴ کرسی و «حزب دموکرات کردستان» با ۳۲ کرسی و «ائتلاف الفتح» ۱۷ کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.


پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از جمله «ائتلاف الفتح» به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف «نیروهای دولتی» به رهبری «عمار حکیم» و «حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق به نتیجه اعلامی اعتراض کردند و این اعتراض همچنان ادامه دارد.
گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل دولت توافقی در عراق
نتایج انتخابات اخیر نشان می‌دهد که هیچ جریان به تنهایی نتوانسته است اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. با توجه به این موضوع و همچین با توجه به ساختار سیاسی عراق که سهم ریاست جمهوری از آن کردها، ریاست پارلمان از آن اهل تسنن و نخست وزیری از آن شیعیان است پیش‌بینی می‌شود که دولت توافقی در این کشور تشکیل شود.
«عبدالله ناهض» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در گفت و گو با شبکه اطلاعاتی «النباء» عراق اظهار کرد: با توجه به اینکه هیچ یک از جریان‌های سیاسی موفق نشده اند بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان را کسب کنند، دولت آینده در نتیجه توافق جریان‌های سیاسی تشکیل خواهد شد.
«زهیر المیالی» وکیل عراقی هم در گفت‌وگو با شبکه اطلاعاتی النباء بیان داشت دولت آینده عراق در نتیجه توافق همه طیف‌های سیاسی که در انتخابات عراق شرکت کرده‌اند، تشکیل خواهد شد. نشانه‌های این توافق در حال ظاهر شدن است. جریان‌های شیعی هم در حال به توافق رسیدن هستند و تنها جریان صدر در این زمینه تاکنون با جریان‌های شیعی همراه نشده است. اما این جریان هم پس از تفاهم میان جریان‌های اهل تسنن از جمله جریان «العزم» به رهبری «خمیس خنجر» و ائتلاف «التقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی» با جریان‌های شیعه همسو خواهد شد.
به نوشته شبکه «الجزیره» قطر، «محمد نعناع» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق هم معتقد است سناریویی که درباره تشکیل دولت جدید عراق احتمال رقم خوردن آن به واقعیت نزدیک‌تر است آن است که تشکیل دولت آینده این کشور بر پایه آرای ائتلاف پیروز در انتخابات و فراکسیون دارای کرسی بیشتر در پارلمان نباشد، بلکه برای تشکیل دولت مذاکرات صورتی گیرد که هر یک از جریان‌ها سهم خود را در دولت آینده بگیرند.
شانس جریان صدر و ائتلاف دولت قانون برای تشکیل دولت آینده عراق چقدر است؟
جریان شیعی صدر که چندان تمایلی برای حضور در انتخابات نداشت و تا مرز تحریم انتخابات پیش رفت سرانجام با مذاکرات صورت گرفته بین الکاظمی و مقتدی صدر حاضر به شرکت در انتخابات شد و با شعارهایی چون خروج همه بیگانگان از عراق و خلع سلاح همه گروه‌های نظامی و شبه نظامی به نفع ارتش قانونی عراق توانست بیشترین کرسی در پارلمان را در میان ائتلاف‌های موجود کسب کند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق نیز که رتبه سوم را در مجلس عراق کسب کرده است با وجود اعتراض به نتایج انتخابات تلاش‌هایی را برای رایزنی با گروه های مختلف آغاز کرده تا بتواند دولت آینده را تشکیل دهد.
«اثیل النجفی» سیاستمدار عراقی درباره شکل نقشه ائتلاف‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولت برای روزنامه «عربی ۲۱ » مصر نوشت مهم‌ترین موضوع در این زمینه چگونگی ائتلاف‌های شیعی- شیعی است. زیرا دیگر طرف‌ها به دنبال آن است تا ببینند که کدام ائتلاف شیعی قدرتمندتر است تا به آن ملحق شوند. اهل تسنن و کردها برنامه مشخصی ندارند و آنها در حالتی از انتظار به سر می‌برند تا ائتلاف قدرتمندتر شیعی مشخص شود تا با آن مذاکره کنند. اکنون جریان صدر و شورای هماهنگی شیعی متشکل از ائتلاف دولت قانون، الفتح و جریان‌های نزدیک به آنها در حال رقابت هستند.
تحلیلگر مسائل سیاسی شبکه «الجزیره» هم در گزارشی دیگر نوشت با سخت بودن تحلیل وضعیت رقابت‌های سیاسی در عراق، ناظران گمانه‌زنی می‌کنند که ائتلاف دولت قانون با کشاندن بسیاری از نمایندگان به سود خود بتواند دولت تشکیل دهد. بسیاری از جریان‌های سیاسی به دلایل بسیاری به جریان صدر اعتماد ندارند. زیرا این جریان طی دوره‌های گذشته نشان داده است که در موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌های خود ثبات ندارد و نوسان موضع‌گیری‌هایش بسیاری از شرکای این جریان را سرگردان کرده است. این جریان گاهی از ائتلاف‌سازی‌ها و روند سیاسی عقب نشینی می کند. همچنان موضع جریان صدر درباره معرفی نامزد نخست وزیری از سوی این جریان یا اینکه یک نامزد مستقل معرفی شود ثابت نیست و رهبران این جریان هم موضع متناقضی را در پیش می‌گیرند.
در پایان باید گفت تحلیلگران جهان عرب بر این باورند که توافق سیاسی میان جریان‌های مختلف عراق که در آن منافع ملی کشور بر منافع شخصی و تنگ نظرانه اولویت داده شود و همچنین معرفی فرد مناسب و باکفایتی برای پست نخست وزیری که بتواند گفتمان گفت و گوی سازنده میان همه طیف‌های مردم عراق را در دستور کار قرار دهد و با فساد و تقلب و مداخلات خارجی مقابله کند تنها راه‌حل حقیقی برای رقم خوردن تغییر و تحولات مثبت به سود مردم عراق است.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» اثر طرح نهضت ملی مسکن را بر بازار اجاره بررسی کرد بازار مسکن در سایه امیدواری به وعده‌ها محمد یوسفی آرامش ایران، برجام و بحران نفتی جدید جهان اخراج سفرای لبنان از ریاض و منامه تنش شدید در روابط عربستان و لبنان آیا تغییر زیست بوم نویسندگان بر نوشته‌های آن‌ها تاثیر می‌گذارد؟ مهاجرت کلمات خطری که هنوز رفع نشده است خیز دوباره کرونا در پیک ششم صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش و پرورش به چه قیمتی است؟ معلمی با حقوق ۵۰۰ تا ۲میلیون تومان در مناطق محروم گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل دولت توافقی در عراق نبرد قدرت جریان صدر و دولت قانون واکنش‌ها به اهانت به آیت الله صافی گلپایگانی چه بود؟ سیاست‌زدگی و هجمه به مرجعیت سیدحسن خمینی: نباید از ورود به فضای مجازی بترسیم محمد باقر قالیباف: مواضع دلسوزان انقلاب باعث خدشه به جایگاه رفیع مرجعیت نشود بررسی عملکرد روحانی در ستاد مقابله با کرونا در دستور کار مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: شرط‌های جدید برای مذاکرات داریم سردار جلالی : استفاده از فضای سایبری باید یک بهره برداری هوشمندانه باشد بایدن: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد