مسئولیت، اختیار و پاسخگویی

نبی‌اله عشقی‌ثانی فعال اجتماعی اخیرا خبری منتشر شد که پرونده رئیس‌جمهور سابق به عنوان مسئول ستاد بررسی کرونا توسط مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است. اینکه مجلس به این نتیجه رسیده است که تخلفی در آن ستاد واقع شده و لازم است قوه قضائیه به آن رسیدگی کند، چندان مشخص و روشن نیست و نتیجه آن هم بعدا اعلام می‌شود. این خبر سه اصل مهم مدیریتی مسئولیت، اختیار و پاسخگویی را مطرح می‌کند. به موجب اصل اول مسئولیت به فردی شایسته که واجد شرایط لازم وتوانایی کافی برای احراز آن مسئولیت است، سپرده می‌شود. اگر فرد مسئول شرایط تصدی آن مسئولیت را نداشته باشد واضح است که مقام منصوب‌کننده باید پاسخگوی تصمیم خود باشد. بلافاصله اصل دوم یعنی اختیار مطرح می‌شود به این معنی که فرد مسئول باید اختیار کافی برای تصمیم‌گیری و انجام وظیفه‌ای که متصدی آن است را داشته باشد که این مهم نیازمند بررسی همه‌جانبه و توجه به شرایط و محدودیت‌ها و امکانات است. اصل سوم پاسخگویی است که به مباحث مهمی مثل صداقت در عمل، شفاف‌سازی، اعتماد مردم وافزایش باور عمومی مرتبط بوده و مورد توجه مردم است. عذرخواهی از مردم، برکناری، استعفا از مسئولیت از جمله ضرورت‌های باور به پاسخگو بودن است. موضوع اختیار در تصمیم‌گیری و حق انتخاب داشتن نیازمند بررسی جامع‌تری است، وقتی پیشنهادی برای تصمیم‌گیری دراختیار مقام مسئولی قرار می‌گیرد، فرد مسئول با توجه به گزارش‌ها، قوانین و مقررات، امکانات، محدودیت‌ها، ضرورت و فوریت موضوع دست به انتخاب می‌زند و برای اجرای طرح و برنامه پیشنهادی یا پروژه مورد نظر تصمیم می‌گیرد. این تصمیم‌گیری‌ها وقتی با موفقیت همراه می‌شود، می‌گویند مقام مسئول وظیفه‌اش را انجام داده است. گاهی نیز به دلایلی اجرای تصمیم با موانع و چالشی مواجه می‌شود که نتیجه مطلوب بدست نمی‌آید آنگاه فرد تصمیم‌گیرنده مورد سوال قرار می‌گیرد که چرا چنین تصمیمی گرفته است؟در کشور همه‌روزه افرادی به سِمَت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌شوند و تصمیمات مهمی برای اداره دستگاه‌ها توسط مسئولان گرفته می‌شود، هم انتصابات وهم تصمیمات با اعمال اصل اختیار انجام می‌شود که می‌تواند از نگاهی اقدامی شایسته تلقی شود واز منظری دیگر تصمیمی ناصواب و کم‌نتیجه معرفی شود. اینکه تصمیمات و اقدامات مسئولان، توسط دستگاه‌های ناظر واشخاص مطلع مورد نقد و پرسشگری قرار گیرد، موضوعی پسندیده واز ضرورت‌های رشد ‌وتوسعه کشوراست وباید محترم شمرده شود .اینجا سوالی مطرح می‌شود، اگر بر این نوع تصمیم‌گیری و اقدامات از جهاتی اتهام تخلف زده شود و مسئولان به احضار به محاکم تهدید شوند و این نوع برخورد تبدیل به رویه شود، آیا افراد توانمند و مفید برای کشور در پذیرش مسئولیت دچار تردید نمی‌شوند وکشور از خدمات آنان محروم نمی‌شود؟ مدیریت موفق معمولا با ریسک کردن همراه است وشهامت در تصمیم‌گیری ومواجه شدن با چالش‌ها بدون ریسک کردن کمتر نتیجه می‌دهد. ‌به‌خصوص در شرایط بحران که لازم است به فوریت تصمیم‌گیری شود که در چنین شرایطی احتمال خطا واشتباه نیز افزایش می‌یابد وکسانی که بر عملکردها قضاوت می‌کنند باید به این نکات توجه داشته باشند .اظهارنظر جامع درموضوع ارجاع پرونده رئیس‌جمهورسابق به قوه قضائیه نیازمند دانش حقوقی وآگاهی کافی از چگونگی موضوع است که امیدواریم اهل خبره برای تنویر افکار عمومی بدان بپردازند .