اختلاف اصولگرايان در 3 پرده

مجلس يازدهم، مجلس دست‌راستي‌ها و محافظه‌كاران است. مجلسي است كه پس از 4 سال تجربه مجلس سه‌فراكسيوني دهم، درحالي 290 كرسي پارلمان را با اكثريتي بزرگ، در كنترلِ اصولگرايان، آن‌هم طيف‌هاي به‌نسبت تند و تيزتر اين جريان سياسي مي‌بيند كه فراكسيون اقليت را هم نمي‌توان فراكسيونِ جناح چپ، جريان اصلاحات يا هر تعبير ديگري دانست كه معمولا در وصف اصلاح‌طلبان به‌كار مي‌رود. شاهد اين مدعا نيز آنكه اعضاي اين فراكسيون چنين داعيه‌اي نداشته و ندارند؛ بلكه ترجيح مي‌دهند به عنوان طيفِ ميانه‌روي جناح راست يا نهايتا در قامت سياسيوني تعريف و دسته‌بندي شوند كه حدود يك دهه گذشته، درپي روي كار آمدن حسن روحاني و دولت تدبير و اميد، معمولا با تعبير «اعتدال» شناخته مي‌شوند. جرياني كه البته اگر بنا باشد از مقطع آغازين قدرت‌گيري‌اش در پارلمان صحبت كنيم، بايد چندسالي پيش‌تر از آغاز رياست‌جمهوري حسن روحاني و زماني برويم كه ازقضا تاحدودي شبيه به آنچه امروز نيز شاهديم، اصولگرايان صاحب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان بودند و علي لاريجاني كه بيراه نيست اگر بگوييم سردمدار اين طيف ميانه‌روي اصولگرا بوده و هست، نخستين روزهاي نمايندگي‌اش را تجربه مي‌كرد. زماني كه البته اين طيف هنوز به اين شكل كه امروز مي‌شناسيم و مي‌بينيم، از استفاده از تعبير «اصولگرايي» در عنوان تشكيلات خود خودداري نكرده و اتفاقا درحالي بدنه فراكسيون اكثريت را تشكيل داده بود كه اين فراكسيون به ‌نام فراكسيون «اصولگرايان» تشكيل و فعاليت كرد. آن‌هم در حالي كه در ادامه، وقتي طيف تندروتر به‌دليل آنكه عملا خود را با اين جريان همراه نمي‌ديد ناگزير به خروج از اين فراكسيون شد و با تشكيل فراكسيوني جديد با نام فراكسيون «انقلاب اسلامي» فعاليتش را دنبال كرد. همان جرياني كه حالا با عنوان «جريان پايداري» كاملا شناخته ‌شده است و فراكسيون «انقلاب اسلامي» مجلس هشتم را به عنوان يكي از مهم‌ترين خاستگاه‌هايش مي‌شناسد. 
 قدرت‌گيري اصولگرايان ميانه‌رو؛ تولد تندروها
اصولگرايان ميانه‌رو كه از همان روزهاي نخست مجلس هشتم با ترجيح علي لاريجاني به غلامعلي حدادعادل در انتخابات درون‌فراكسيوني هيات‌رييسه مجلس در فراكسيون «اصولگرايان» كم‌كم هويت سياسي مشخص و متفاوتي از ديگر طيف‌هاي اصولگرا براي خود دست و پا كرد اما در ادامه مسير و از آغاز مجلس نهم كه باز اكثريت كرسي‌هايش دراختيار اصولگرايان و البته همين طيف ميانه‌روي اصولگرا مي‌ديد، با تشكيل فراكسيون «رهروان ولايت» به عنوان فراكسيون اكثريت وارد فازي تازه شد. همان فازي كه در مجلس دهم نيز ادامه يافت و در حالي كه مجلسي سه فراكسيوني روي كار آمده و يك‌سوم كرسي‌ها در اختيار اصلاح‌طلبان در «فراكسيون اميد» بود، اين طيف ميانه‌روي اصولگرا باز در فراكسيوني با عنوان «مستقلين ولايي» سعي كرد همزمان با حفظ فاصله و رعايت مرز سياسي‌اش با اصلاح‌طلبان از سمت چپ، فاصله‌اي معنادار را با پايداري‌هاي دوره دهم نيز رعايت كند و اگرچه در ماه‌هاي نخست مجلس دهم با اين گروه از اصولگرايان همراه بود، در ادامه دست به انشعاب زد تا پايداري‌ها ناگزير به تشكيل فراكسيون سوم موسوم به فراكسيون «نمايندگان ولايي» باشند.
جالب اينكه در حال حاضر كه باز اصولگرايان و البته طيف‌هاي تندروتر اين جريان سياسي در مجلس يازدهم اكثريت كرسي‌ها را در اختيار گرفته، آنان پيرو همان مسيري كه ظاهرا از دوره هشتم و به ناگزير آغاز كردند، همچنان از استفاده از تعبير «اصولگرا» در عنوان فراكسيون متبوع‌شان حذر كرده و مشابه دوره هشتم، فراكسيون خود را فراكسيون «نيروهاي انقلاب اسلامي» معرفي مي‌كنند. فراكسيوني كه در حالي فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم را تشكيل داده كه فراكسيون اقليت با عنوان «مستقلين ولايي» عملا قادر به رقابتي خاص با آنان نيست و شاهد اين مدعا، تركيب هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس يازدهم! است.آنچه اما از همان روزهاي نخست دوره يازدهم بسيار كمرنگ و خفيف احساس مي‌شد و حالا به‌واقع آشكار و عيان شده، شكافي تازه در ميان اين طيف به‌نسبت تندروتر جناح راست در همين فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم است. شكافي كه يك سر آن البته پايداري‌ها ايستاده‌اند و با تمام قوا سعي مي‌كنند كه همه امور پارلمان با نگاه خاص آنان رقم بخورد. حال آنكه سر ديگر شكاف، نه اصولگرايان ميانه‌رو يا اعتداليون متمايل به چهره‌هايي چون علي لاريجاني يا حسن روحاني، بلكه گروهي از اصولگرايان ايستاده‌اند كه دست‌كم درون پارلمان، با محوريت محمدباقر قاليباف فعاليت مي‌كنند و به اين اعتبار شايد بتوان با تعبير «نواصولگرايان» دسته‌بندي‌شان كرد. 


 پرده نخست اختلاف؛ كريمي ‌قدوسي  عليه پورابراهيمي
اگر بگوييم عمر و قدمت اختلاف پايداري‌هاي مجلس يازدهم با نواصولگرايان حاضر در اين مجلس، با عمر مجلس يازدهم يكي و يكسان است، بيراه نگفته‌ايم. هرچند اين اختلاف در روزهاي نخست مجلس يازدهم به هيچ عنوان عيان و علني نبود. اما حالا در ميانه دومين اجلاسيه اوضاعي متفاوت بر مناسبات دروني پارلمان حاكم شده و ازجمله همين ديروز شاهد بروز اين اختلاف به‌نحوي صريح و بي‌تعارف بوديم. اختلافي كه البته اوج آن زماني رقم خورد كه علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در مجلس در واكنش به نطق ميان‌دستور مجتبي توانگر، ديگر نماينده اصولگراي تهران كه نه به جبهه پايداري، بلكه به رييس پارلمان نزديك است، اقدام به اخطاب اصل 75 قانون اساسي داخلي كرد و در نقد و اعتراض به نطق توانگر نطق كرد. حال آنكه علاوه بر اين، مجتبي ذوالنوري، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد نيز در دو مقطع متفاوت در جريان نشست علني ديروز، ابتدا به سخنان روح‌الله ايزدخواه، نماينده تهران و از چهره‌هاي نزديك به طيف قاليباف ايراد گرفت و در بخشي ديگر از همان نشست علني، با لحني به‌ مراتب تند و تيزتر عليه گزارشي كه محمدرضا پورابراهيمي در قامت رييس كميسيون اقتصادي پارلمان به دست داد، موضع گرفت و شديدا اعتراض كرد كه چرا رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه بيش از آنكه به طيف پايداري نزديك باشد، با رييس مجلس همراهي دارد، در جريان بررسي وضعيت بورس با حضور وزير اقتصاد انتقادي نسبت ‌به عملكرد اين عضو كابينه دولت سيزدهم مطرح نكرده است. اين اعتراض شديداللحن كريمي‌قدوسي به‌خصوص آن‌گاه تامل‌برانگيز است كه به ياد بياوريم احسان خاندوزي كه حالا وزير اقتصاد دولت رييسي است، يكي از نمايندگان تهران در همين مجلس يازدهم بود و البته باز ازجمله چهره‌هاي نزديك به رييس مجلس. نكته‌اي كه شايد در آن فرياد و اعتراض شديد‌اللحن كريمي‌قدوسي عليه پورابراهيمي بي‌تاثير نبوده وقتي اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد خود را به رييس كميسيون اقتصادي مجلس رساند و خطاب به او گفت: «۷ سال است اين حرف‌ها را مي‌زنيد! آقاي وزير هم با شما هماهنگ است و وضعيت بورس هم همين است!»
 پرده دوم اختلاف؛ رويارويي توانگر و خضريان
اما فراتر از اين انتقاد كريمي‌قدوسي عليه پورابراهيمي، احتمالا اوج اختلاف «پايداري‌ها» و «نواصولگرايان» زماني علني و آشكار شد كه مجتبي توانگر و علي خضريان دو نماينده اصولگراي تهران عليه يكديگر نطق كردند. آن‌جا كه ابتدا توانگر با استفاده از فرصت نطق ميان دستور خود به بيان نكاتي درباره عملكرد مجلس يازدهم و البته حاشيه‌هايي پرداخت كه هر از گاه ايجاد شده و تا به امروز دست‌كم در 3 مقطع زماني منجر به آن شده كه رهبري نظام به مجلس تذكر بدهند. توانگر گفت: «همه ما به ياد داريم وقتي گزارش عملكرد يكساله مجلس در محرم در محضر رهبر معظم انقلاب ارايه شد، ايشان از عملكرد مجلس تقدير ويژه كردند؛ اين همه اقدام قوي و بعضا تاريخي مجلس يازدهم درحالي است كه متاسفانه عده‌اي نماينده هزينه‌ساز باعث مي‌شوند زحمات اكثريت نمايندگان مجلس به حاشيه برود.» او با اشاره به ماجرايي كه شايد بتوان آن را يكي از مهم‌ترين حاشيه‌هاي هفته گذشته مجلس عنوان كرد، ادامه داد: «شما مي‌بينيد كه رهبر انقلاب از مجلس تقدير مي‌كنند اما گزارش يكي از كميسيون‌هاي مجلس باعث مي‌شود ايشان بخواهند اين مساله جبران شود البته رييس مجلس نيز با آنكه مي‌توانست مثل بسياري بر اين تذكر درپوش بگذارد، آن را صريح و علني كرد و نشان داد كه ولايت مطلقه‌دار واقعي كسي است كه در پياده‌سازي نظرات رهبر انقلاب محاسبه سياسي و بهانه تراشي نمي‌كند.» البته تا همين‌جا هم مشخص بود كه منظور اين نماينده نزديك به رييس مجلس از نمايندگاني كه به‌زعم او منجر به، به حاشيه رفتن مجلس مي‌شوند، پايداري‌هاست اما او از اين نيز فراتر رفت و گفت: «يك نفر مصاحبه مي‌كند كه نمايندگان خودشان هم نمي‌دانند به چه راي مي‌دهند و شب در تلويزيون مي‌بينند يك نفر در فلان كميسيون رعايت ملاحظات حق‌الناس را نمي‌كند و رهبر انقلاب را ناگزير از تذكر مي‌كند. آن ديگري طرح فضاي مجازي را به شكلي تنظيم مي‌كند كه خواسته يا ناخواسته مجلس را مقابل خاص به خواسته مردم عزيز ايران قرار مي‌دهد، يك نفر ديگر برچسب دستكاري به ما جلوي بودجه پُر از ناترازي و تورمي دولت ناكارآمد سابق براي امسال را تا حد توان‌مان گرفتيم.» توانگر با بيان اينكه «حواشي كه برخي طرح‌ها اظهارنظرها و اقدامات هزينه‌ساز عده‌اي از همكاران ايجاد كرد، باعث شده اين اقدامات خوب ديده و شنيده نشود» كه دست‌كم يكي، دو نمونه از مواردي كه ذكر كرد به‌روشني به علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران و البته سخنگوي كميسيون اصل 90 اشاره داشت. همين هم باعث شد خضريان در تذكري با استناد به اصل 75 قانون اساسي، ابتدا به بحث «دستكاري بودجه» كه او خود پيش از اين رسانه‌اي كرده ‌بود، پرداخت و گفت: «پس از اعلام تخلفات در حوزه بودجه سال ۱۴۰۰ در يك جلسه خصوصي به رييس مجلس و رييس كميسيون تلفيق بودجه به صورت مستند تاكيد كردم و براساس قولي كه رييس مجلس در اين خصوص دادند، قرار شد ساختار براي بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌اي اصلاح شود تا چنين تخلفاتي تكرار نشود، بنده ديگر موضوع را پيگيري نكردم.» اين نماينده عضو جبهه پايداري در مجلس ادامه داد: «اين موضوع به اين معنا نيست، افرادي كه در اين مجلس مظلوم واقع شده‌اند، در جايگاهي كه بودجه در اسفند ماه در صحن علني تصويب شده بود، بعد از آن بدون هماهنگي با نمايندگان و كميسيون تلفيق در آن دست برده شده بود و ما شاهد سكوت اين افراد درخصوص اتفاقات تلخ در نوروز ۱۴۰۰ بوديم. امروز اين افراد در جايگاه متهمان قرار گرفته‌اند يعني سكوت نجيبانه نمايندگان محترم كه ۲۰۰ نفر از آنها طي امضايي اعتراض خود را اعلام كردند، امروز در جايگاه متهم قرار گيرند.» خضريان همچنين گفت كه «در حوزه ولايي بودن وظيفه همه ماست كه تلاش مي‌كنيم در اين مسير باشيم. سابقه ما در فتنه، برجام، FATF و منويات مقام معظم رهبري روشن است. كساني كه در ترس اين حوزه‌ها همسو با جريان غرب بوده يا جريان فتنه يا ساكت بوده يا در آتش آن دميده‌اند، امروز نمي‌توانند صحبت از ولايي بودن كنند و امروز نمي‌توانند در اين مسير باشند.» او همچنين «فضاي مجازي» را از «مسائل بسيار مهم مدنظر رهبري» توصيف كرد و درحالي تلويحا از تلاش پايداري‌ها براي تصويب طرح موسوم به صيانت از فضاي مجازي دفاع كرد كه مي‌دانيم مجتبي توانگر همان نماينده‌اي بود كه چندي پيش با تدوين طرحي دست‌كم تلاش كرد مانع از بررسي اين طرح جنجالي مبتني بر اصل 85 قانون اساسي شود. تلاشي كه البته به نتيجه نرسيد. به هر تفسير اما خضريان در انتها خطاب به رييس جلسه درخواست كرد كه «اجازه داده نشود تا از تريبون‌هاي مجلس براي اختلاف‌افكني يا تسويه‌حساب‌هاي سياسي استفاده شود؛ بدون آنكه منافع مردم ديده شود.»
 پرده دوم اختلاف؛ كريمي‌قدوسي 
عليه ايزدخواه
پرده دوم اختلافات پايداري و نواصولگرايان اما زماني رقم خورد كه نوبت به نطق ميان‌دستور كريمي قدوسي رسيد. آن‌جا كه اين نماينده عضو جبهه پايداري مشهد با طرح بحث «ولايت‌پذيري» و پس از ذكر چند روايت مذهبي در اين خصوص گفت: «جريان انقلابي را اين مكتب (ولايت فقيه) پرورش داده و خواهد داد، ولي سوال ما اين است كه آيا قرائت «جديدي» در اطاعت از ولايت به نام زنده كردن گفتمان امام و رهبري در راه است كه به ما مي‌گوييد كميسيون امنيت ملي جلوي واكسن زدن رهبري را بگيرد؟ ما مي‌گوييم ولي‌امر مسلمين در تزريق واكسن هم تاكيد نموده‌اند و هم خود را در انظار عمومي قرار دادند و دو بار واكسن زدند، به ما مي‌گوييد فهم شما از ولايت درست نيست؟ چرا بعضي از ما در حال دو قطبي‌سازي طب نوين و طب سنتي هستيم؟ چرا تدابير ستاد كرونا را كه ولي امر مسلمين همه ملت را به رعايت مصوبات و تدابير آن دعوت مي‌كند خلاف شرع مقدس و عقل و منطق مي‌دانيم و اين موضع غلط را ترويج مي‌كنيم؟»
بر اين اساس درحالي‌كه در بحث اختلاف ميان توانگر و خضريان، نطق ميان‌دستور توانگر بود كه اخطاب اصل 75 قانون اساسي خضريان را برانگيخت، در ادامه وقتي كريمي قدوسي نطق كرد، اين‌بار روح‌الله ايزاد خواه ناگزير به بيان تذكري مستند به اصل 75 قانون اساسي در دفاع از خود شد. در نتيجه اين نماينده اصولگراي نزديك به رييس مجلس با بيان اينكه «طبق اختيار قانوني خود اظهارنظري درباره آسيب‌شناسي مجلس داشتم و اين موضوع ارتباطي با مجلس يازدهم نداشت»، بار ديگر به ديدار نمايندگان مجلس يازدهم با رهبري ارجاع داد و پس از آنكه فضاسازي رسانه‌اي درخصوص نطق خود را علت ايجاد حاشيه خواند، گفت: «متاسفانه يكي از نمايندگان از موضع بالاتر و نماينده‌تر مي‌خواهد ما را منكوب كند كه حرف نزنيم. هزينه مجلس اين نيست كه ما آسيب‌شناسي خود را نداشته باشيم؛ بلكه هزينه اين است كه سكوت كنيم و بگوييم مملكت گل و بلبل است و به انتقادهاي بيروني نيز توجهي نداشته باشيم، در عين حال اگر كسي هم مشفقانه صحبتي كرد او را به گوشه ديوار بكوبيم.» ايزدخواه همچنين با اشاره به گفت‌وگوي اخيرش با وزير بهداشت، ادامه داد: «من مشكلي با زدن واكسن ندارم اما سوال اين است طبق كدام اصل قانون اساسي به خودتان اجازه مي‌دهيد كه جلوي آزادي‌هاي مدني مردم را بگيريد؟! اينكه بگوييد اگر كسي واكسن نزند محروم مي‌شود، به نوعي اعلام جرم كردن محسوب مي‌شود.»