«ارز ترجیحی»، در نشست رئیسی با اقتصاددانان

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حل مسئله رکود تورمی در اقتصاد و همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی و هدفمند‌سازی یارانه‌های پنهان و برقراری عدالت در توزیع ارز ترجیحی از جمله مواردی بود که رئیس دولت سیزدهم در نشست خود با اقتصاددان‌ها سه‌شنبه شب مطرح کرد. رئیس‌جمهور در جلسه با اقتصاددانان ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت سیزدهم گفت: باید با تصمیمات کارشناسانه، وضع موجود اقتصادی را تغییر داد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند، اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید. رئیس‌جمهور با طرح چند پرسش تصریح کرد: چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ چرا با وجود هزاران‌هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
رئیسی در ادامه گفت: این‌ها سؤالاتی است که در جامعه وجود دارد، اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصاددی کشور امکانپذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهم‌ترین سند مالی کشور، یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت‌محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد.
رئیسی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه را ام‌المصائب خواندند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بسته شده بود، این کسری برای دولت بار مالی ایجاد کرده است.


رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید نسخه‌های اقتصادی که قرار است برای مشکلات کشور نوشته شود باعث رکود نشود. باید بررسی شود که چه کنیم هم رونق داشته باشیم و هم تورم نداشته باشیم. از دولت این انتظار وجود دارد که شرایط را تغییر دهد و مردم به خوبی می‌دانند این کار یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد.
رئیسی توجه به تولید را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و اظهار کرد: دولت، راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را رونق تولید می‌داند و عمیقاً به دنبال تحقق تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید است. رئیس‌جمهور افزود: ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم جزو محور‌های اصلی مورد تأکید دولت است، به نحوی که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و با حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد را برای تولیدکننده و صاحبان کسب و کار و عموم مردم قابل پیش‌بینی کند، چراکه اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود. رئیسی با تأکید بر تقویت نقش نظارتی دولت گفت: دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مفید نمی‌دانیم و معتقدیم دولت به جای دخالت در بازار باید نقش نظارت، حمایت و هدایت داشته باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: مالیات از کارکرد‌های مختلفی برخوردار است و به نوعی نقش تنظیم‌گری را در اقتصاد دارد. برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی می‌توان در زمینه مالیات مساعدت‌هایی انجام داد و در مقابل برای از بین بردن جاذبه فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بیشتری از این نوع فعالیت‌ها اخذ کرد.
رئیسی در ادامه در خصوص ارز ترجیحی گفت: در خصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق‌نظر وجود دارد، لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملاً مدبرانه و حساب شده عمل شود. این دومین نشست رئیس‌جمهور با نخبگان اقتصادی بود. پیش از این رئیس‌جمهور در جمع فعالان حوزه صادرات حاضر شده و سخنان آنان را شنیده بود. اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست در سخنانی، دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را در موضوعات مهم اقتصادی روز بیان کردند. ارز ترجیحی، محور نشست رئیس‌جمهور با اقتصاددانان
داوود دانش‌جعفری یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست بود که در خصوص تداوم سیاست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی یا حذف آن گفت: این بحث مطرح شده جزئی از طرح آزادسازی اقتصادی است که دولت سیزدهم با تمام وجود آن را قبول ندارد.
وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی افزود: وقتی رئیس‌جمهور درباره بودجه سال ۱۴۰۱ سخن می‌گوید بر عدالت‌محور بودن بودجه تأکید دارند و عدالت‌محور بودن بودجه با حذف ارز ترجیحی سازگار نیست. وی ادامه داد: منظور از عدالت‌محوری، یعنی افزایش بودجه که قطعاً فشار مالی بیشتری را در پی خواهد داشت.
ابراهیم شیبانی هم در این نشست گفت: از دو نرخی و سه نرخی فسادزاست و هیچ کس شکی ندارد که رانت ایجاد خواهد کرد. رئیس پیشین بانک مرکزی افزود: با این حال اگر از من بپرسید اکنون فرصت مناسبی است که بتوان ارز ترجیحی را حذف کرد، من می‌گویم خیر.
مهدی زریباف نیز به عنوان یکی از اقتصاددانان طرفدار ارز تک‌نرخی در این نشست گفت: ارز ابزار مناسبی برای کسری بودجه نیست، چون این امر باعث می‌شود هزینه‌ها به سرعت افزایش یابد و تورم افسارگسیخته حرکت کند و به بازار‌های غیررسمی وارد شود و این دور باطل همچنان ادامه پیدا کند. در ادامه این نشست، تعداد دیگری از اقتصاددانان نظرات خود را بیان کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از این نشست با بیان اینکه کارشناسان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و نظرات متفاوت اقتصادی، آزادانه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند، گفت: در این جلسه رئیس‌جمهور چند مسئله را مطرح کرد و همه به نوعی درباره این موضوعات صحبت کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این جلسه مسائل خوبی مطرح شد، از جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالا‌ها و تداوم این سیاست‌ها و همچنین مشکلاتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور شود.
مسعود میرکاظمی با بیان اینکه تأمین مواد غذایی، تأمین نهاده‌های دامی و تأمین دارو از دیگر بخش‌هایی بود که کارشناسان اقتصادی به آن‌ها اشاره کردند، گفت: در خصوص این مسائل حرف‌ها و نقطه‌نظرات بعضاً متضادی مطرح شد، برخی‌ها هشدار دادند که عده‌ای حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشتند.
وی افزود: اساساً این جلسات برای شنیدن نقطه‌نظرات متفاوت تشکیل می‌شود تا دولت تمامی نقطه‌نظرات را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاست‌هایش را اعمال کند که برای مردم نتیجه‌بخش باشد.
حسین راغفر از اقتصاددان‌های حاضر در جلسه مذکور نیز گفت: کنترل تورم موضوع زمان‌بری است و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، اما باید توجه کنیم موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد، به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبه‌روی تولید در کشور است باید کم شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن آثار رایانه‌های پنهانی که دولت به مردم پرداخت می‌کند در معیشت و زندگی مردم گفت: این یارانه‌ها به مردم پرداخت نمی‌شود و به بنگاه‌هایی پرداخت می‌شود که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی شفاف نیست و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست. بسیاری از این یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند به بنگاه‌های خصولتی پرداخت شده است که معلوم نیست با این منابع چه کرده‌اند. به عنوان مثال در سال گذشته، ۲۰ شرکت خصولتی، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند، در حالی که همین ۲۰ شرکت در سال ۹۷، ۷۶ هزار میلیارد تومان سود داشتند که در آن زمان هم عدد بزرگی بود. این شرکت‌ها از رایانه‌های بسیار گسترده انرژی در کشور برخوردارند، یعنی آب، برق، گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت دریافت می‌کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری بپردازند.
وی در ادامه افزود: اگر دولت سهم خود را از همین ۲۰ بنگاه اقتصادی و مابقی بنگاه‌های این‌چنینی بردارد، می‌تواند تا حد قابل قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری را که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می‌شود، کاهش دهد.
در پایان این نشست، رئیس‌جمهور با قدردانی از نظرات مطرح شده کارشناسان افزود: ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم، جزو محور‌های اصلی مورد تأکید دولت است، به نحوی که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و با حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد را برای تولیدکننده و صاحبان کسب و کار و عموم مردم قابل پیش‌بینی کند، چراکه اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود.