خرق عادت از خلق نقدینگی

مهدی موحدی
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
تورم یک مقوله چند عاملی است. تجربه 50 ساله تورم در کشور نشان می‌دهد که عمده‌ترین عامل ایجاد آن خلق نقدینگی است که از دو مجرا ایجاد می‌شود. نخست کسری بودجه و تأمین پولی آن است که اثر خود را بر رشد پایه پولی می‌گذارد. مورد دوم نیز خلق نقدینگی به‌وسیله سیستم بانکی است که ارتباطی با عملکرد دولت‌ها ندارد اما عامل مهمی است که باید جدی گرفته شود تا منجر به رشد افسار گسیخته نقدینگی نشود.
پس برای کنترل تورم ابتدا باید به سراغ شبکه بانکی رفت تا ابزارهای خلق پول کنترل شود. آنچه امروزه باید در فضای اقتصادی به جد مورد توجه قرار بگیرد فعالیت‌های غیرمولد مثل معاملات مسکن، خودرو، سکه و ارز و حتی سهام است که باعث خلق تسهیلات می‌شوند. جالب است بدانیم که تنها 8 درصد از تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص پیدا می‌کند که 40 درصد جی‌دی‌پی و 90 درصد اشتغال را تأمین می‌کنند.


از سوی دیگر با افزایش تورم دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده خدمات خود بیشترین تأثیر را بر تغییرات تورمی دارد. یعنی افزایش هزینه‌های دولت نیز معلول تورم است و هزینه‌های پرسنلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دولت از تورم تأثیر می‌گیرد و به تبع آن کسری بودجه ایجاد می‌شود. مدیران مالی برای جبران کسری بودجه باید به‌دنبال افزایش درآمد پایدار باشند و از ایجاد هزینه‌های اضافی ممانعت کنند. در واقع هزینه‌های پرسنلی هزینه اضافه محسوب نمی‌شود و سیاست کاهش دستمزد کارمندان دولت منجر به کاهش بهره‌وری شده و هزینه‌های اجتماعی در پی دارد. در نهایت باید گفت بهترین و مؤثرترین راهکار برای مدیریت تورم، کنترل نظام بانکی و استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه است که باعث می‌شود در فعالیت‌های سفته‌بازانه تشنگی نقدینگی کاهش یابد، بانک‌ها قدرت خود را در خلق نقدینگی از دست داده و تورم کنترل شود.