روزنامه وطن امروز
1400/09/10
نماد مانع
گروه اقتصادی: کسب اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی در حالی از ابتدای آذر الزامی شده است که اکثر کسبوکارهای اینترنتی آن را ابرمجوز و سنگی بزرگ پیش روی خود می‌دانند و شرایط کنونی را زمان مناسبی برای این کار نمی‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، تیر ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یار‌ها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیک آنها اعلام شد و پیرو آن بسیاری از کارشناسان، انتقادات فراوانی پیراموان آثار منفی این طرح بیان کردند. این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم رو‌به‌رو شد به طوری که سیدمحسن دهنوی، نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: ایجاد محدودیت برای کسبوکارهایی که اینماد ندارند تصمیم غلطی است. الزام به دریافت اینماد -که وجاهت قانونی ندارد- موجب تعطیلی بیش از 200 هزار کسبوکار خواهد شد. وی افزود: اکنون بیش از 300 هزار کسبوکار اینترنتی داریم که حداکثر 100 هزار کسبوکار دارای اینماد هستند. وی اضافه کرد: اجبار کسبوکارها برای داشتن اینماد به این معناست که به جای تسهیل شرایط، کسبوکارها هر روزه ملزم به دریافت مجوزهای بیشتر شوند. به گفته نماینده مردم در مجلس یازدهم از رئیس کل بانک مرکزی دعوت شده تا برای این موضوع در مجلس حاضر شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در توئیتی از الزام به دریافت اینماد به عنوان سنگ بزرگ پیش پای کسبوکارها و سایت‌های فروش و خدمات یاد کرده بود. عضو هیات‌رئیسه مجلس در این توئیت نوشت: مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشت که الزام به دریافت اینماد سنگ بزرگی پیش پای کارآفرینان و در تضاد با روح مصوبه جدید است. در این سال‌ها «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت انحصاری وظیفه اعطای این نماد را بر عهده داشت. کسبوکارها هم مختار بودند آن را دریافت کنند یا اینکه بی‌تفاوت از کنارش بگذرند. رفته رفته با توجه به اینکه اینماد در اختیار کسبوکارهای متخلف هم براحتی قرار می‌گرفت، از میزان اعتبار آن کاسته شد و اساسا مشتریان هم دیگر توجهی به آن نداشتند. این یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به طور کلی برنامه جامعی برای بررسی کسبوکارها جهت اعطای اینماد نداشت. برای مثال سایت سکه ثامن، نماد اعتماد الکترونیکی داشت. وبگاه سکه ثامن (که خود را بستری برای سرمایه‌گذاری در صنعت سکه طلا معرفی می‌کرد) پس از جذب سرمایه تعداد زیادی از مردم، شهریور ۹۷ اعلام ورشکستگی کرد. اتهام این شرکت کلاهبرداری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰۰ کاربر مالباخته عنوان شده است. اما مدتی است بحث اجباری شدن گرفتن این نماد برای کسبوکارهای اینترنتی پررنگ شده است. آنچه عیان است هم‌اکنون اینماد هیچ جایگاهی بین مشتریان برای ارزیابی صلاحیت یک سایت ندارد. از سوی دیگر تبدیل به سنگ بزرگی در برابر توسعه تجارت الکترونیکی کشور شده؛ از این رو اصلاح و بازنگری در ماهیت وجودی آن الزامی است. *** بنیان‌گذار زرین پال مطرح کرد افزایش فرار مالیاتی با اجباری شدن اینماد بنیان‌گذار زرین پال در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با انتقاد از اجباری شدن اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی، گفت: امروز با اجباری شدن اینماد، در بازه کوتاه 3-2 ماهه، کسبوکارهای خردی که از درگاه‌های پرداخت استفاده می‌کردند، به سمت ابزار‌های جایگزین مانند کارت به کارت میل خواهند کرد. در چنین حالتی تخلفات افزایش می‌یابد و فرار مالیاتی نیز راحت‌تر انجام خواهد شد. مصطفی امیری اظهار داشت: اجباری کردن اینماد برای کسبوکارها جهت دریافت درگاه پرداخت، قطعا به آنها ضربه می‌زند و سبب میشود برخی از کسبوکارها از کانال‌های دیگری جهت مبادلات مالی خود استفاده کنند. وی افزود: واقعیتی که وجود دارد این است که اگر مدیریت درستی روی تراکنش‌ها صورت نگیرد و اجبار بالای سر کسبوکارها باشد، تراکنش‌ها به مدل‌های زیرزمینی روی خواهند آورد. این موضوع سبب میشود که پول ملی با تضعیف مواجه شود، چرا که محدودیت‌های زیاد، می‌تواند منجر به خروج پول از کشور و گسیل آنها به سمت رمزارز‌ها شود. امیری ادامه داد: نباید فراموش کرد درگاه‌های پرداختی که پیش از این ابلاغیه توسط کسبوکارها مشغول ارائه خدمات بودند، به طریقی شناسایی شده‌اند. همچنین این درگاه‌ها دارای سازوکاری هستند که ایمن‌سازی تراکنش‌ها را به لحاظ ضمانتی انجام می‌دهند که سبب شده بود درصد تخلفات مانند فرار مالیاتی با کاهش چشمگیری مواجه شود اما امروز با اجباری شدن اینماد، اتفاقی که در عمل می‌افتد این خواهد بود که در بازه کوتاه 3-2 ماهه، کسبوکارهای خردی که از درگاه‌های پرداخت استفاده می‌کردند، به سمت ابزار‌های جایگزین مانند کارت به کارت میل خواهند کرد. در چنین حالتی تخلفات افزایش پیدا خواهد کرد و فرار مالیاتی نیز راحت‌تر انجام خواهد شد. اینکه ما کسبوکارها را به سمت سازوکار‌های مالی غیرشفاف هل بدهیم، خیانت به اقتصاد کشور است. بنیان‌گذار زرین پال همچنین به نوع نظارت این رویکرد انتقاد وارد کرد و گفت: طبیعتا با اجباری شدن اینماد، نظارت حالت پیشینی به خود می‌گیرد و سد و مانعی برای دارنده کسبوکار ایجاد می‌کند. در واقع کسبوکارها پیش از این ساری و جاری بودند اما الان با این رویکرد نظارت پیشینی، بی‌انصافی محضی در حق کسبوکارها و پرداخت‌یار‌ها انجام میشود. وی درباره وبگاه سکه ثامن که با وجود داشتن اینماد، چندین میلیارد از مردم کلاهبرداری کرد نیز چنین توضیح داد: سکه ثامن فقط یکی از مدل‌های عدم پاسخگویی اینماد بود. در واقع کریپتولند و همتا مارکت نیز مانند سکه ثامن هستند و پول‌های زیادی از جیب مردم زده شد و هیچ کدام پاسخ شکات خود را نمی‌دهند. امیری در پایان تأکید کرد: باید جلوی این کار گرفته شود، چرا که در آینده نزدیک تراکنش‌هایی رقم خواهد خورد که رصد آنها برای پلیس سخت خواهد بود. *** رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران: الزامی شدن اینماد صاحبان کسب و کارهای اینترنتی را مردد می‌کند هاتف خرمشاهی، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اعتراض جدی فعالان کسبوکار نسبت به الزام و اجبار «اینماد» می‌گوید: اینماد مشکلات زیادی را در ابتدای راه متوجه کسبوکارهایی می‌کند که به کمک سامانه‌های فناوری اطلاعات در حال خدمات‌رسانی به مصرف‌کننده هستند. این در حالی است که در شاخص جهانی «راه‌اندازی کسبوکارها» رتبه ما ۱۲۷ است که اصلا رتبه مناسبی نیست و متأسفانه شرایط کرونا و تحریم کشور هم راه‌اندازی کسبوکارها را خیلی سخت کرده است. البته «اینماد» برای کسبوکارهای بزرگ‌تر به اندازه کسبوکارهای کوچک‌تر آسیب‌رسان نیست. وی با انتقاد از عدم توانایی دولت در رتبه‌بندی و تفکیک کسبوکارهای خرد افزود: این کسبوکارها اغلب خانگی و کوچک هستند و با خیلی از مقررات دست‌وپاگیر دولتی آشنا نیستند. وزارت صنعت با اجباری کردن «اینماد» در دوره عمر نوزادی شرکت‌ها، الزاماتی را بر آنها تحمیل می‌کند که نه برای مصرف‌کننده خدمات جذابیت دارد و نه برای صاحبان کسبوکار. در واقع نهادهای صنفی در حوزه فناوری اطلاعات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به صاحب کسبوکار کمک کنند و ما معتقدیم در ابتدای راه نیازی به مقررات پیچیده و ابهام‌آفرین نداریم. رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با یادآوری مشکلات پیش روی کسبوکارها اظهار داشت: امنیت شغلی در کشور ما در دوران کرونا به اندازه کافی به خطر افتاده است. ضمن اینکه تورم و کاهش قدرت پول ملی نیز به اندازه کافی شاخص‌های راه‌اندازی کسبوکارها را دچار مشکل کرده است. در این شرایط «اینماد» هم در مقاطع اولیه راه‌اندازی کسبوکار موانعی ایجاد می‌کند که رفع آنها زمانبر و هزینه‌بر است و صاحبان کسبوکار را در انجام کار مردد می‌کند. به عبارت دیگر «اینماد» نه‌تنها مشوق کسبوکارها نیست، بلکه مانع جدی هم ایجاد می‌کند و کارآفرین را در ابتدای راه می‌ترساند. وی همچنین مهاجرت نخبگان کارآفرین را یکی دیگر از پیامدهای منفی مقررات سختگیرانه دانست و افزود: وقتی همسایه‌های ایران نیروی انسانی مستعد و ماهر ندارند، به نیروی انسانی تحصیلکرد‌ه و توانمند ایرانی چشم طمع می‌دوزند. به عنوان مثال امارات میلیاردها دلار هزینه برگزاری نمایشگاه می‌کند تا به جهانیان ثابت کند چقدر راه‌اندازی کسبوکار در اینترنت سیتی دوبی یا در شهرهای هوشمند دوبی و شهرک‌های صنعتی امارات راحت است. از سوی دیگر ترکیه با رونمایی از برنامه‌های متعدد کارآفرینی و وعده اتصال کارآفرینان داخل ایران به بازار جهانی، کارآفرینان ما را جذب خود می‌کند. متأسفانه «اینماد» با سخت‌تر کردن شرایط و ترساندن کارآفرین یک دردسر به دردسرهای دیگر راه‌اندازی کسبوکار اضافه می‌کند. خرمشاهی عوامل دیگری را نیز در بی‌انگیزه شدن نخبگان کارآفرین کشور مؤثر دانست و گفت: کارآفرینان از جهتی به واسطه تحریم زیرساخت‌های «آی‌تی» امکان دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات در سطح دنیا را ندارند و از سوی دیگر سیستم‌های بانکی ما نیز به سیستم‌های بانکی جهانی متصل نیست. همه این عوامل باعث میشود نیروی انسانی ما ترجیح دهد از کشور خارج شود. ضمن اینکه ما جزو ۵ کشور ارزان از نظر دستمزد نیروی کار هستیم و درآمد بچه‌های کارآفرین ما غالبا بشدت پایین است. وی در تشریح شرایط سخت کارآفرینان کشور افزود: ما نهاده‌های تولید را برای کارآفرین گران می‌کنیم و از طرفی هم شرایط کسبوکار را دشوار می‌کنیم؛ بهای تمام‌شده خدمات را گران می‌کنیم و بازار مصرف 80 میلیونی را به علت کاهش درآمدهای سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم کوچک می‌کنیم. در چنین شرایطی کشورهای همسایه با آغوش باز، امکانات، وام کم‌بهره، زیرساخت و بخشودگی مالیاتی تلاش می‌کنند کارآفرینان ایرانی را به سمت خود جذب کنند. رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران درباره تجربه‌ها و الگوهای سایر کشورها که می‌تواند مورد استفاده ایران قرار گیرد، اظهار داشت: در سایر کشورها بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت‌های خرد خود از سندباکس (محفظه شنی) استفاده می‌کنند؛ یعنی برای استارتاپ‌هایی که در ابتدای کارشان هستند، تسهیلاتی در نظر گرفته میشود. به استارتاپ می‌گویند در سندباکس ما وارد شوید تا به شما دسترسی پرداخت و انبارداری و مالیاتی بدهیم. در واقع اینگونه نیست که همان مقرراتی را که برای کسبوکارهای بالغ دارند، برای کسبوکارهای کوچک هم در نظر بگیرند. مدل دوم هم سطح بلوغ است که بستگی به تعداد مشتریان و سطح نیازمندی کسبوکارها به بازار مالی دارد. البته مدل‌های دیگری مانند بخشودگی مالیاتی، پرداخت‌های مالی با کارمزد صفر و مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد.
سایر اخبار این روزنامه
