چاقوی دولبه ارز 4200 تومانی

غلامسرور نوتی‌زهی عضو اتاق بازرگانی ایران دولت طی سال‌ها پرداخت ارز 4200 تومانی نتوانست بر نحوه هزینه‌کرد این ارز نظارت لازم را داشته باشد به همین دلیل شاهد بودیم که شرایط ایده‌ال قیمتی برای کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص یافته بود، مشاهده نشد و به عبارتی مردم و به ویژه دهک‌های پایینی جامعه از منافع آن چندان بهره‌مند نشدند. با وجود همه معایبی که پرداخت ارز 4200 تومانی داشته و فساد و رانتی که می‌تواند از آن حاصل شود اما حذف آن می‌تواند تورم تا 100 درصدی برای بسیاری از اقلام را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر بتوان آن را حفظ کرد و شرایط نظارتی به گونه‌ای باشد که هدف سیاستگذار را از پرداخت آن تامین کند، گزینه مناسب‌تری خواهد بود. در حال حاضر با توجه به شرایطی تورمی موجود پایداری ارز 4200 تومانی از نبود آن مناسب‌تر است. یکی از مشکلات کشور این است که وقتی قرار است طرحی در کشور اجرایی شود زیرساخت‌های آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگر زیرساخت‌ها ایجاد می‌شد اکنون این آمادگی وجود داشت که یارانه‌ها را به معنای واقعی هدفمند کرد. برای کشوری که مسیر توسعه را طی می‌کند باید آینده در نظر گرفته شود و از امروز برنامه‌هایی برای آینده در نظر گرفت. به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال 1399 بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونازده اقتصادی جهانی داشته است؛ از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بوده است. اما اصرار دولت مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز با نرخ بالاتر از بازار نیمایی و تخصیص آن به کالاهای اساسی کرده است. این امر بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است که در نهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف جامعه رسیده است. در شرایط محدودیت ارزی برای اجتناب از ضرر تولیدکننده و نوسانات غیرمنطقی نهاده، تولید باید متناسب با ظرفیت تأمین نهاده‌ها صورت بگیرد